قوامی: توانمندسازی مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی شرط ضروری است

موافق کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم:امروز هم راستایی میان منافع فردی و منافع جمعی و هم راستایی میان ملاحظات کوتاه مدت و ملاحظه بلندمدت یک نیاز اساسی است که در کلیت برنامه آقای رئیس جمهور به این نکته توجه شده است

مقام معظم رهبری امسال را سال مشارکت مردم و جهش تولید نام نهادند اگر ما می‌خواهیم مشارکت مردم را مورد توجه قرار دهیم حتماً بحث توانمندسازی مردم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 

توانمندسازی مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی شرط ضروری است و دو بعد دارد که در برنامه‌های آقای دکتر رئیس جمهور به آن توجه شده است. نخست تامین نیازهای اساسی آحاد مردم است که در قانون اساسی به آن توجه داده شده است. مانند خوراک، پوشاک مسکن امکانات لازم برای تشکیل خانواده آموزش و پرورش. 

در برنامه هفتم توسعه هم توجه به این بُعد داده شده است این است در برنامه هفتم مقابله با فقر مطلق، افزایش اشتغال، تامین مسکن، مقابله با فقر آموزشی و تامین سلامت توسط نمایندگان ملت در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته شده برخاسته از قانون اساسی و در راستای توانمندسازی مردم است

 اما بعد دوم توانمندسازی مردم سازمان یافتن مردم است که خود مقدمه دولت کارآمد و شرط ضروری برای اصلاح امور اقتصادی است. در برنامه رئیس جمهور توجه داده شده به اینکه دولت تصدی‌گر نباشد بلکه تنظیمگر باشد، کارگردان و نظاره‌گر باشد.

تنظیم‌گری به جای تصدی‌گری/دولت چهاردهم بر مشارکت مردم در اقتصاد تاکید دارد

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور در ارائه برنامه‌های پیشنهادی تاکید دارد که دولت تصدی‌گر نباشد بلکه تنظیم‌گر، کارگردان و نظاره‌گر باشد و زمینه را برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی قوامی در جلسه علنی عصر شنبه (۲۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی ضمن استفاده از بخشی از وقت رئیس جمهور در موافقت با کلیات بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم خطاب به نمایندگان گفت: امروز هم راستایی میان منافع فردی و منافع جمعی و هم راستایی میان ملاحظات کوتاه مدت و ملاحظه بلندمدت یک نیاز اساسی است که در کلیت برنامه رئیس جمهور به این نکته توجه شده است.

وی افزود: چون فرصت محدود است نمی‌توان همه ابعاد برنامه را توجه داد بنابراین به بحث توانمندسازی مردم در برنامه رئیس جمهور می پردازم. مقام معظم رهبری امسال را سال مشارکت مردم و جهش تولید نام نهادند اگر ما می‌خواهیم مشارکت مردم را مورد توجه قرار دهیم حتماً بحث توانمندسازی مردم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: توانمندسازی مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی شرط ضروری است و دو بُعد دارد که در برنامه‌های رئیس جمهور به آن توجه شده است. نخست تامین نیازهای اساسی آحاد مردم مانند خوراک، پوشاک مسکن امکانات لازم برای تشکیل خانواده آموزش و پرورش است که در قانون اساسی به آن توجه داده شده است.

قوامی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه هم مقابله با فقر مطلق، افزایش اشتغال، تامین مسکن، مقابله با فقر آموزشی و تامین سلامت توسط نمایندگان ملت مورد توجه قرار گرفته است که برخاسته از قانون اساسی و در راستای توانمندسازی مردم است.

وی ادامه داد: اما بُعد دوم توانمندسازی، سازمان یافتن مردم است که خود مقدمه دولت کارآمد و شرط ضروری برای اصلاح امور اقتصادی است. در برنامه رئیس جمهور توجه داده شده به اینکه دولت تصدی‌گر نباشد بلکه تنظیم گر باشد، کارگردان و نظاره‌گر باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: وقتی شما صحنه‌ای را آماده می‌کنید بازیگران اصلی فعالیت‌های اقتصادی مردم و بنگاه‌ها هستند و باید این‌ها را توانمند کرد و دولت بتواند نظاره‌گر باشد اگر دولت خودش بازیگر شود همین وضعیتی می‌شود که ما اکنون گرفتار آن هستیم و دوباره به دور تسلسل می‌افتیم.

قوامی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت بدهیم از جمله در معدن، صنعت، گردشگری و فعالیت‌های کشاورزی و بتوانیم به شکل صحیح مردم را در فعالیت‌های اقتصادی ورود بدهیم و دولت بتواند در چهار سال پیش رو نظاره‌گر باشد باید بتوانیم زمینه کار را فراهم کنیم و این به درستی در برنامه دکتر پزشکیان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ماحصل همه این‌ها در رشد اقتصادی تجلی پیدا می‌کند اگر مجلس، قوه قضاییه و دولت در ۴ سال پیش رو به این رابطه مهم توجه کرد حتماً رشد اقتصادی محقق خواهد شد، بیکاری و تورم کاهش پیدا خواهد کرد و در پایان برنامه تک رقمی خواهد شد و چهار سال بعد که شما به حوزه‌های انتخابی‌تان می‌روید شاهد این خواهید بود که این تورمی که از متوسط بلندمدت که ۲۰ درصد بوده و به ۴۰ درصد رسیده دوباره به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و تک رقمی شده است و اینها حتماً باعث افزایش رضایت خاطر مردم خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: نکته مهم این است که هم نمایندگان مجلس و هم وزرای دولت برای رشد اقتصادی ترمز هر مصوبه‌ای در مجلس و هر دستورالعمل و بخشنامه و آیین نامه در دولت که باعث شده هزینه‌های کشور افزایش پیدا کند را بکشند و تبعات ناشی از این تلخ‌کامی را به جان بخرند.

قوامی افزود: هر اتفاقی که باعث افزایش بهره‌وری شد هم در مجلس و هم در دولت از آن حمایت کنیم. اگر بهره‌وری افزایش یافت افسار هزینه‌ها کنترل شد و کاهش پیدا کرد این نسبت که از منهای یک کم می‌شود باعث رشد اقتصادی خواهد شد بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی، دولت و مجلس باید هم جهت باشند و ان شاالله رای قاطع به کابینه دکتر پزشکیان بدهیم.

به گزارش ایرنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز - شنبه ۲۷ مردادماه - به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور۲۶۳ نماینده برگزار شد و  طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور پشت تریبون قرار گرفت و به تشریح برنامه ها و خط مشی دولت خود و دفاع از ترکیب کلی هیأت وزیران پیشنهادی پرداخت.

دومین جلسه بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم نیز عصر امروز با حضور ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و حضور ۲۰۸ نماینده برگزار شد.

در جلسه نوبت صبح، دکتر مسعود پزشکیان به مدت ۵۷ دقیقه درباره کلیت برنامه دولت خود سخنرانی کرد و در ادامه ۸ نفر نماینده موافق و ۵ نماینده مخالف، هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه در خصوص کلیت ترکیب پیشنهادی وزرا دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

قرار است در نوبت عصر سوابق و برنامه‌های «علیرضا کاظمی» وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بررسی شود و در صورت باقی ماندن زمان کافی بررسی برنامه‌های «ستار هاشمی» وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در ادامه سخنگوی کمیسیون‌های تخصصی گزارشی از برنامه های مطرح شده از سوی وزرای پیشنهادی مربوط به کمیسیون خود ارائه می‌کنند. سپس ۲ نماینده مخالف و ۲ نماینده موافق (هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه) درباره هر وزیر پیشنهادی صحبت خواهند کرد.

پس از آن، وزیر پیشنهادی مربوطه یا رئیس جمهور فرصت دارند تا از برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع کنند.

همچنین سخنرانی وزرای پیشنهادی برای دفاع از برنامه‌ها و سوابق خود طبق حروف الفبا انجام می‌شود.

پیش بینی می‌شود در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد اخذ رای نمایندگان برای تائید یا عدم تائید هر کدام از وزرای پیشنهادی به صورت جداگانه برگزار شود.