وزیر کار: مجموع حقوق و اضافه‌کار من حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در فساد اخیر ابراهیم رئیسی  اسامی این متخلفان را برای برخورد  به قوه قضائیه داده و دست این قوه را برای برخورد باز گذاشته است؛ این دولت هیچ مماشاتی با متخلفان ندارد.

سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در ویژه برنامه صف اول که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، اظهارکرد: تبادل آرا و تضارب اندیشه با حضور مسئولان میان مردم صورت می‌گیرد، دکتر بهشتی همواره می‌گفتند انتقاد تلخ را به چرب زبانی منافقانه دیگران ترجیح می‌دهم.

وزیر کار با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم بیان کرد:  با تنفیض دکتر رئیسی به سمت رئیس جمهور پرداخت حقوق اولین بحران پیش روی دولت بود، وزرای دولت گذشته پیشنهاد  کردند که از بانک مرکزی استقراض کنیم، دولت گذشته هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰ را نسبت به سال گذشته ۱۲۶ درصد افزایش دادند.

وی افزود: برای واردات کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود و که در همان ۶ ماه اول سال این منابع تمام شد، صندوق بازنشستگی ۴۰۰ همت کسری داشت. رئیس جمهور وقت اعلام کرد که اگر کسی بتواند روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، من آن را وزیر نفت خواهم کرد.

مرتضوی با اشاره به تورم ۶۰ درصدی در دولت گذشته بیان کرد: جمعی از ارادتمندان به جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی قبول مسئولیت  کردند، به روایت مراکز رسمی کشور رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰  و ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید و اما در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بنا به آمارهای اعلامی رشد اقتصادی وارد کانال  ۷ درصد وارد شده است.

وزیر کار عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد رسید که در ۱۹ سال اخیر بی‌نظیر است، هیچ مددجویی نیازمندی در کشور وجود ندارد که نیاز به حمایت داشته باشد اما  تحت پوشش  کمیته امداد  نباشد.

به گفته وی، در ابتدای دولت سیزدهم ، ۹۵۰ هزار نفر مددجو تحت پوشش کمیته امداد داشتیم که این رقم به  یک میلیون و ۴۵۰ هزارنفر  رسید به عبارتی نزدیک به ۵۲۰ هزار نفر در این دولت تحت پوشش قرار گرفتند.

وی  پیوستن ایران به سازمان  بریکس، پیمان  شانگهای، افزایش ارتباطات با همسایگان ، دعوت رسمی عربستان برای حضور رئیس جمهور ایران و ادامه دفاع از مظلومان را از دستاوردهای دولت سیزدهم در صحنه بین‌المللی خواند.

وی افزود: دیگر هیچ کشور و ابرقدرتی قادر نیست اعلام کند همه گزینه ها برای ایران روی میز است، در حال حاضر  تنها گزینه احترام به مردم روی میز است و تنها مذاکره با احترام متقابل و موضع برابر امکان حل موضوعات را فراهم می‌کند.

مرتضوی با اشاره رویکرد جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفین عنوان کرد:طی دو سال گذشته مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد را به طور متوسط  سالانه ۴۰ درصد  افزایش دادیم، هزینه نگهداری و تجهیز کردن محل نگه داری معمولان نیز افزایش یافته است.علاوه بر این ماده ۲۷ قانون افزایش حقوق معلولان تا حداقل دستمزد را برای معلولان شدید پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: مقرر شد ۵۷ هزار مسکن در ۲ سال آینده به معلولان تحویل داده شود.

وزیر کار بیان کرد: بحث افزایش مستمری معلولان در دستور کار است و به دنبال اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عدم نگرانی بیماران از هزینه درمان هستیم، با افزایش مستمری دیگر معلولان عزیز نگران تامین هزینه معالجه خود نخواهند بود و هیچ مددجوی نیست که نیازمند تجهیزات پزشکی مانند عینک و سمعک باشد اما این وسایل را نداشته باشد.

وزیر کار تعدد انتخابات را نشان از مردم سالاری جمهوری اسلامی دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی از دو رکن جمهوری و اسلامیت تشکیل شده که قابل تخریب نیست. به طور میانگین سالانه یک انتخابات برگزار می شود.

مرتضوی بیان کرد: بخش قابل توجهی از سهام  هپکو در اختیار کارگران است، به دلیل زیان برخی از واحدها مانند هفت تپه امکان واگذاری سهام این شرکت وجود ندارد. آیا می‌توان کارگران را در زیان شریک کرد؟ ذوب آهن اصفهان بابت رد دیون دولت به صندوق فولاد واگذار شده که زیان انباشت آن هزار و پانصد میلیارد دارد. کارگران را باید در سهام خُرد شریک کرد.

مرتضوی با اشاره به حادثه در معدن طرزه عنوان کرد: حادثه معدن طرزه بسیار  ناراحت کننده بود، اولین کسی که بعد از اذان صبح وارد معدن شد من بودم و تکلیف کردم مدیر تعاون وزارت کار بدون دخل و تصرف دیگران گزارشی در این خصوص برای استیفای حقوق کارگران آماده کند.

وزیر تعاون بیان کرد قانون گذار  اعلام کرده که شورای عالی کار به  صورت سنوانی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از  سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را اعلام کنند و بر خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمانبر است.

مرتضوی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق عنوان کرد: میزان حقوق  با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم اعلام می‌شود، در طول سنوات گذاشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.

مرتضوی با بیام اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، عنوان کرد:افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، بالا رفتن حقوق  باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

به گفته وی، منابع حاصل از درآمد حذف ارزترجیحی تبدیل به یارانه برای دهک‌های پایین جامعه شد ودحذف یارانه های پردرآمدها بر عهده تعاون نیست اما وزارت تعاون با قدرت اصلاح و بروزرسانی دهک‌ها را انجام می دهد.

مرتضوی در خصوص افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: بنده پیشنهاد میکنم کسانی که در حوزه  تکلف اجتماعی فعالیت دارند، یک نظریه متقن در این خصوص اعلام کنند. منابع مالی دولت از فروش نفت مالیات، معادن و گمرک تامین می‌شود ، هزینه‌ها نیز مشخص است چرا ناترازی و تورم به وجود می آید چون توازن وجود ندارد. برای حل این مشکل چه اقدامی باید انجام داد؟

مرتضوی با اشاره به تخلفات برخی از مدیران عنوان کرد: برخی مردم می‌گویند این ناترازی را از حقوق‌های نجومی ودزدی‌های موجود پرداخت کنید، اما باید اعلام کنم در این دولت از این خبرها نیست و باید لعنت فرستاد بر کسانی که دزدی می‌کند، البته نظام در این خصوص با کسی عهد اخوت نبسته و در این خصوص با کسی مماشات ندارند. هر کسی که دچار فساد و اشتباه شود دولت با آنها برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به تخلف صورت گرفته در واردات چای  افزود: در فساد اخیر آیت الله سید ابراهیم رئیسی اسامی این متخلفان را به قوه قضائیه برای برخورد داده  و دست این قوه را برای برخورد باز گذاشته است؛ این دولت هیچ مماشاتی با متخلفان ندارد.

مرتضوی افزود: صندوقی پایدار است که ضریب  پشتیبانی  حداقل تا ۷ نفر داشته باشد، ضریب پشتیبانی  تمامی صندوق‌ها رو به  فروپاشی است، با افزایش سن امید به زندگی و عدم تامین منابع سالانه  صندوق‌های بازنشستگی، کمبود منابع باعث ناترازی این صندوق‌ها شده است.

مرتضوی با بیان اینکه بنای من تغییر تحول اتوبوسی نبوده است، اظهار کرد: وقتی یک مدیر قادر نیست مجموعه خود را اداره کند؛هر روز شاهد تجمع مردم در مقابل ساختمان آن هستیم و حتی با مردم نیز صحبت نمی‌کند ، این مدیر به درد دولت سیزدهم نمی‌خورد.

مرتضوی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره حقوق دریافتی خود گفت: مجموع حقوق و اضافه‌کار و حق ماموریت و ... من حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است

وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه جستجوی شغل اظهار کرد: هدف از راه اندازی سامانه جست‌وجوی شغل، یکپارچه سازی ارائه خدمات کاریابی ها به کارجویان، کارفرمایان و دفاتر کاریابی، رصد و پایش تغییر و تحولات بازار کار، کاهش هزینه های جست‌وجوی شغلی، توانایی و تطابق ویژگی‌های شخصیتی مهارتی فرد با شغل و اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان است که کیفیت آن در حال بروز رسانی است./ایسنا