اژه‌ای: حادثه لنگرود باید موجب بازنگری در قانون شود

 رئیس قوه قضاییه گفت: بخش‌های ذیربط در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 15 آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

اژه‌ای گفت: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

توضیحات رئیس قوه قضاییه درباره قانون شوراهای حل اختلاف

اژه‌ای در بخش دیگری از جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌سازی قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تأکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین کنند.

وی افزود: در همین راستا در قانون پیش‌بینی شده که ظرف پنج سال تا سقف 10 هزار نیرو جذب شوراهای حل اختلاف شوند. در‌ همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیروها به صورت فوق‌العاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز در خصوص مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیروها با بخش‌های ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

نتیجه ارتقای فرهنگ عمومی، کاهش ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی است

رئیس قوه قضاییه سپس با اشاره به 14 آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند.

وی ادامه داد: اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما نیز در قوه قضاییه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقاء ارزش‌ها و هنجارها تلاش‌ بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.

وی در ادامه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.

اژه‌ای همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم را درخصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقاء داد.

اژه‌ای رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در امر ارتقاء فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاهِ فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند، در آن صورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌شود./ تسنیم