بخش‌ دولتی با ۶ درصد سهام حق مدیریت خودروسازها را ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چرا دولت در خودروسازی ها حضور دارد و با داشتن 6 درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می کند. بخش دولتی و نهادهای عمومی دولتی می توانند در آن تا 20 درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،19مهر) در جریان بررسی اجزا و بند (ت) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یکی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یکی از کارهای خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. بخش اولی که به تصویب رسید به عنوان یک سند، کار دولت و کمیسیون درست بود. در بخش بعدی که 3 جزء و 2 تبصره داریم، به دلیل وجود اشکالاتی مانند اینکه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج کامل دولت و نهادهای عمومی دولتی، ما همیشه از کسانی هستیم که معتقدیم چرا دولت در خودروسازی ها حضور دارد و با داشتن 6 درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می کند، اما اینکه دولت به صورت کامل از این حوزه خارج شود، با اصل 44 مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه 2 محسوب شده و بخش دولتی و نهادهای عمومی دولتی می توانند در آن تا 20 درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: خروج کامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یک مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری ها قرار دهیم، امکانپذیر نیست. درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای کمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی که از صحن ارجاع می دهیم و می گوییم چه کاری درخصوص آنها انجام شود، در کمیسیون آن کار را انجام دهید، نه اینکه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه کنید.

وی عنوان کرد: جزءهای 1، 2، 3 و تبصره های 1 و 2 بند (ت) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم، بخشی از نکات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره ها را از این جهت به کمیسیون ارجاع می دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل 74 را رعایت و اشکالات را برطرف کرده باشیم./ فارس