سوال نمایندگان از وزیر صمت کلید خورد

علی اصغر خانی؛ در تشریح سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص معادن گفت: به همراه 20 نفر از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص سیاست های اشتباه شورای عالی معدن و معاون معدنی وزارت صمت سوالاتی را طرح کردیم که وزیر باید با حضور در کمیسیون صنایع و معدن باید پاسخو باشد.

نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس با بیان اینکه مسائل موجود در حوزه صمت نشان می‌دهد، وزیر صمت نظارت کافی بر معادن کشور و معاون معدنی خود ندارد ، اظهار کرد: اخبار خوبی از حوزه معادن به گوش نمی‌رسد و اغلب تصمیمات، سطحی و منطقه ای بوده و مطابق با سیاست های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیست.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه معدن یکی از منابع درآمدی پایدار کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه سیاست‌های شورای عالی مسکن و معادن وزات صمت موجب شده تصمیمات از سطوح ملی به دیدگاه‌های منطقه ای و شهرستانی در شورای عالی معدن برسند.

خانی، مسئله خام فروشی و نبود سیاست‌گذاری مشخص و نظارت کافی را یکی از محورهای مهم سوال از وزیر صمت مهمی برشمرد و تاکید کرد: گزارش‌هایی که به بدست ما رسیده بیان گر حضور مافیا در معادن است. از این رو بنده به همراه تعدادی از نمایندگان با جدیت به این موضوع ورود کرده و پیگیری خواهیم کرد و در این خصوص مباحث چالشی با وزیرصمت خواهیم داشت.

 این نماینده مردم در مجلس در خصوص بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن توضیح داد:معاونت معادن علی رغم دریافت سهمیه دولتی و واریز آن  به خزانه کشور و تعیین درصد مشخص، نسبت به تخصیص آن به استان ها به منظور اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی اقدام نمی‌کنند. در حالی که این موضوع قانون بوده و سهم استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای محلی که معادن در آن وجود دارند پرداخت نمی‌شود و این موضوع را طبیعتاً وزیر صمت و معاون معدنی آن باید پیگیری کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود سامانه هوشمند و نظام شفاف اطلاعاتی در خصوص برآورد میزان ذخایر معادن و میزان بهره برداری از آن را عامل بروز فساد و رانت دانست و ادامه داد: ایجاد سامانه های هوشمند موجب برقراری نظارت کارآمد و قوی در این حوزه شده و مانع بروز فساد می‌شود.

نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین مسائل و چالش‌ها در حوزه معادن که منجر به فقدان بهره وری و رقابت پذیری واحد های صنعتی در کشور می‌شود، تامین خوراک واحدهای صنعتی است. با اینکه 45 هزار واحد صنعتی و 820 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، متاسفانه بیش از 90 درصد واحدها و صنایع بزرگ به صورت میانگین 35 الی 40 درصد راندمان تولید و فعالیت دارند. با توجه به برخورداری کشور از ظرفیت معادن در حوزه‌ صادرات محصولات غیر نفتی شاهد تراز منفی هستیم و اگر هم صادراتی وجود داشته غالبا به صورت خام فروشی بوده چرا که حمایت از صنایع هدفمند نبوده است.

خانی اضافه کرد: چالش‌های نقدینگی در صنایع و پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها یکی از عامل اصلی ایجاد رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی واحدهای صنعتی است.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: سرعت تورم با سرعت پرداخت تسهیلات بانکی قابل مقایسه نیست. یک واحد صنعتی 500 میلیارد تومان نیاز دارد اما برای پرداخت 50 الی 100 میلیارد تومان تسهیلات موافقت می‌شود و با این مبلغ کاری نمی‌‎تواند انجام داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: همچنین سرمایه در گردش یکی از مهمترین  تسهیلات بانک ها است به عنوان مثال کارخانه‌ای برای خرید تجیهزات هزینه کرده و حال برای تامین مواد اولیه نیازمند سرمایه در گردش است تا کار خود را آغاز کند و برای این مهم 300 میلیارد تومان در خواست می‌کند و تنها با 40 الی 50 میلیارد تومان موافقت می‌شود که حتی یک خط تولید را هم نمی‌توند راه اندازی کند و این موارد ناشی از سیاست های غلط وزارت صمت است و باید نسبت به آن پاسخگو باشد. /خانه ملت