محسن رضایی: تصمیمات شورای اقتصادی سران قوا اجماعی است

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بصورت اجماعی اتخاذ میشود و محوریت با نظر دولت است.

در امریکا و کشورهایی که تفکیک قوا کامل وجود دارد، قانون و شیوه های مشخص، طریق همکاری میان قوای مختلف را مشخص می کند.

در جایی مانند چین که یک نوع یکپارچگی در قوای ۳ گانه وجود دارد نیز این هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

طبق قانون اساسی ما نیز هماهنگی میان ۳ قوه بعهده مقام معظم رهبری است که ایشان در سال ۹۷ با دستور تشکیل این شورا، این وظیفه را به این شورا محول کردند.

در هفته‌های آینده اولین نسخه سند اصلاح ساختار بودجه تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد.

رضایی: اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی در اولویت است

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جزو اولویت‌های این شورا است.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی در نشست خبری امروز درباره ماموریت‌های شورا در حکم جدید و موضوعات جاری اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای هماهنگی بیشتر در بین سه قوه در سطح ملی تشکیل شد که مقدمه هماهنگی در حوزه اقتصادی تعریف می‌شود و در همه دنیا از جمله اروپا، آمریکا و کشورهایی مانند چین این هماهنگی یک اصل مهم است. از سوی دیگر در همه این کشورها پیشرفت راه مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را در عمل به اولویت اول کشور تبدیل کند و زمانی این اتفاق رخ دهد که سه قوه با هماهنگی از اقدامات موازی و بعضا متناقض جلوگیری کرده و هم افزایی کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: بیش از پنج میلیون نفر روی زمین‌هایی اسکان دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند و این مسأله نیاز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است به هماهنگی اوقاف و شهرداری‌ها تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی در دولت تصویب شود.

رضایی با بیان اینکه البته رییس شورا رییس جمهور بوده و محور اصلی دولت است که به گفته مقام معظم رهبری دیگر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، گفت: محورهای کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد. یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: بر این اساس چهار سند در حال انجام در این شورا است. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است چهار تصمیم مهم است.