افزایش مستمری دولت رییسی برای بازنشستگان | پرداخت حقوق بازنشستگان با شرایط جدید

محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ تامین اجتماعی کشور) در ارتباط با افزایش حقوق مستمری‌بگیران کارگری می‌گوید: قبول داریم که افزایش مستمری کافی نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد

محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ تامین اجتماعی کشور) در ارتباط با افزایش حقوق مستمری‌بگیران کارگری می‌گوید: قبول داریم که افزایش مستمری کافی نیست و نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید اما امسال سعی کردیم در زمینه حق اولاد و عائله مندی، افزایش بیشتری داشته باشیم و همینطور در زمینه‌ی بن و کمک هزینه مسکن؛ بنابراین اگر مزایای جانبی را جمع کنیم و به پایه مستمری ماهانه بیفزاییم، به افزایش نسبتاً قابل قبولی نسبت به سایر گروه‌های مزدی می‌رسیم، هرچند و

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه «بر سر حقوق بارنشستگان با هیچکس مماشات و معامله نکرده و نخواهیم کرد» افزود: کانون عالی بازنشستگان کارگری با تمام قدرت درجهت احقاقِ حقوق حقه بازنشستگان عزیز تلاش کرده و این روند همچنان بدون وقفه ادامه خواهد داشت

اسدی در ادامه در ارتباط با اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی توضیح داد و گفت: ما به دنبال یک اصل بودیم و آن اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بود؛ حالا در سال جدید ما به این اصل اساسی رسیدیم اما در مورد فروع مساله، اگر کسی ایراد دارد، می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام و مساله را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: مستمری بگیران تامین اجتماعی بدانند با پیگیری‌های مکرر کانون عالی و برگزاری جلسات متعدد با مسؤلان سازمان تامین اجتماعی، موضوع ۲۵ درصد متناسب سازی حقوق که از سال ۱۴۰۰ باقیمانده بود، در دستور کار قرار گرفت و صدور احکام حقوقی در تاریخ بیست و هشتم اسفند سال قبل، ضمن پرداخت مطالبات و معوقات مربوطه، محقق شد؛ این بخش از مزایای مزدی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۲، به پایه حقوق سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اضافه شد. درنتیجه به این فرآیند جلو رفت و کار مهم انجام شد؛ در نهایت مبالغ مربوطه همراه با افزایشات سال ۱۴۰۲ و مزایای آن به حساب مشمولان واریز شد.

به گفته‌ی اسدی، در زمینه‌ی باقیمانده‌ی متناسب‌سازیِ حقوقِ بازنشستگان کارگری و جامعه‌ی مشمولان آن و همچنین نحوه‌ی محاسبه و پرداخت آن، چند نکته وجود دارد؛ او در این رابطه توضیح می‌دهد:در عین حال، بازنشستگانِ مشمول، یعنی همان‌هایی که در احکام متناسب‌سازی ۱۴۰۰ مشمول ۷۵ درصد اجرا شده بودند، غالباً نسبت به نحوه‌ی اجرا و فرمول‌های محاسبه انتقاد دارند؛ این بازنشستگان چه باید بکنند؛ رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در پاسخ می‌گوید: بازنشستگانی که پس از دریافت احکام حقوقی خود احساس می‌کنند حقی از آنها ضایع شده، می‌توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، نسبت به طرح سوالات و رفع ابهامات موجود اقدام نمایند و در صورت عدم اقناع، در مرحله بعدی می‌توانند با در دست داشتن احکام حقوقی به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت مراجعه کنند.

او تاکید کرد: کلیه بازنشستگان اطمینان خاطر داشته باشند که کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سراسر کشور، کمافی‌السابق با جدیت موضوع دایمی شدنِ همسان‌سازی حقوق را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و همچنین نظرات و پیشنهادات تخصصی و کارشناسیِ مطرح شده در گروه‌ها و کانالهای مختلف را نیز بررسی می‌کند و به ترتیب اولویت در دستور کار قرار خواهد داد. بازنشستگان مطمئن باشند که اولویت‌های برحق آن‌ها توسط کانون عالی دنبال می‌شود و خدای ناکرده غفلتی در کار نخواهد بود.

اسدی در پایان اضافه می‌کند: برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نشست‌ها و جلسات مکرر برگزار شد؛ این مهم صورت پذیرفت هرچند با ایرادات و انتقاداتی که به آن وارد است اما همانگونه که کانون عالی با سعه صدر و اتخاذ تدابیر لازم، اصل مطالبه‌ی مهم ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را محقق نموده است، در ادامه نیز مسائل و محورهای مرتبط با آن را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

به دنبال بروز نگرانی‌هایی در خصوص احتمال تغییر مبنای محاسباتی حقوق بازنشستگان، معاون حقوقی و امور مجلس خطاب به فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند، توضیحاتی ارائه داد.

قاسم احمدی لاشکی در مورد برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه هفتم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در مورد حداقل سن بازنشستگی، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی و میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولت اظهار کرد: محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر قطعیت ندارد و فعلا برنامه توسعه هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. این برنامه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم را برای بررسی این برنامه تشکیل می‌دهد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم با حضور ۹ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و ۳ نفر از کمیسیون‌های ۱۲ گانه مجلس و مجموعاً ۴۵ عضو تشکیل می‌شود. این کمیسیون روی کلیات و جزییات این برنامه بررسی‌های تخصصی خود را انجام می‌دهند که نظرات کمیسیون‌های مجلس ازجمله کمیسیون آموزش در آن لحاظ می‌شود و در مرحله بعد این برنامه به صحن مجلس تقدیم می‌شود که در حال حاضر هیچ‌یک از فرایندهای فوق طی نشده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، لاشکی ادامه داد: در برنامه توسعه ششم کشور آنچه از سوی دولت ارائه‌شده بود با تغییرات در مجلس مواجه شد، لذا معتقدم برنامه توسعه هفتم نیز در مجلس با تغییرات همراه خواهد شد. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند استثناهایی قائل شوند که به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده ۲۸ برنامه توسعه ششم باید حجم دولت تا پایان برنامه ششم به‌اندازه ۱۵ درصد کوچک‌تر می‌شد، اما در همان قانون نمایندگان مجلس جمله «به‌استثنای مدارس دولتی» را قراردادند که این موضوع کمک زیادی به آموزش‌وپرورش کرد که در برنامه هفتم هم می‌توانند استثنائاتی را قائل شوند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها از جمله تکالیفی است که باید به عدالت نزدیک شوند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است حقوق بازنشستگان باید در برنامه هفتم اصلاح و به عدالت نزدیک شود.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این معقول نیست که بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای آنها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

نشست خبری حاجی بابایی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران پارلمانی برگزار شد.حمیدرضا حاجی بابایی در این نشست با اشاره به پرداختن به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها و حقوق کارمندان از جمله تکالیفی است که برعهده دولت قرار داده شده و باید این دو مقوله را به عدالت نزدیک کند.

وی با بیان اینکه دولت موضوع عدالت در پرداختی‌ها را در برنامه هفتم توسعه منعکس کرده است، ادامه داد: همه ارگان‌ها و دستگاههای دولتی باید از مقوله عدالت در پرداختی‌ها پشتیبانی کنند.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این معقول نیست که بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای آنها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

حاجی بابایی با بیان اینکه فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین نباید زیاد باشد،ادامه داد: این مسئله قابل قبول نیست و همه قبول دارند که حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود و ان شاءالله بتوانیم در قوانین و برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی به وجود بیاوریم که مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.

جمهوری اسلامی نوشت:حقوق و مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی امسال یک ماه زودتر از همیشه تعیین تکلیف شد. این جای قدردانی دارد اما اتفاقاتی هم در این میان افتاد که نمی‌گذارد حلاوت این اقدام، “کام‌نشینِ” موی سفیدکرده‌های تولید و سازندگی شود.

مسئله به همان ۲۵ درصد معروفِ باقی مانده از متناسب سازی سال‌های پیش برمی‌گردد. حضرات مسئول دولتی و کانون‌ها، همین که اجرا شده است را ادای همه حق و موفقیتی تمام می‌دانند اما بازنشستگان حرف‌شان چیز دیگری است. دقیق سازی همه حرف‌ها این است که براساس بند ۱۲ قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۰ با ضریب ۲۶ درصد و نیز انتقال آن به ۱۴۰۱ با ضریب ۳۸ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست ۱۰۰ درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و نیز ۲۵ درصد الباقی را از ابتدای ۱۴۰۰ و با ضریب ۲۶ درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال ۱۴۰۱ و با ضریب ۳۸ درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب ۲۱ درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده شد که فقط ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. آنچه از کانال‌های بازنشستگان در فضای مجازی می‌شود فهمید، همت‌شان بر پیگیری از طریق قانون است.

احتمالا خبرش به گوشِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم رسیده است. شاید همین باشد که صولت مرتضوی – به گواه خبرگزاری‌ها – حاشیه جلسه هیات دولت گفت: “همکاران ما اعلام می‌کنند که همسان‌سازی و افزایش حقوق اعمال شده ولی تعدادی از بازنشستگان معتقدند که در مواردی اعمال نشده است که این موضوع، حتما رسیدگی خواهد شد.” امیدواریم در این “بررسی” که “حتما” انجام خواهد شد، حضرات به ضریب‌های جامانده از سال ۱۳۹۹ تا امسال توجه فرمایند.

همچنین تا جایی که ما می‌دانیم، آنچه معوقه می‌شود، در زمان مناسب، بازپرداخت می‌شود اما امسال حضرات جوری رفتار می‌کنند که انگار با همین افزایش، همه چیز تمام است. نه از این خبرها نیست. باید معوقات را تمام و کمال بپردازند. حق‌الناس است و بر ذمه تصمیم سازان و تصمیم گیران است. اینکه شخصا بدهکار نیستند، ذمه‌شان را بری نمی‌کند چون به شخصیت حقوقی خود، حقِ بازنشستگان بر ذمه آنان است. دوستان هم به این مهم توجه دارند که خداوند هرگز از حق‌الناس نمی‌گذرد حتی اگر همه عمر به عبادت سپری کنند. طاعت هم در پذیرش حق تجلی تام می‌یابد.