رأی مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی
در جریان بررسی تبصرهٔ ۱۲ بودجهٔ ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان –که سقف قانونی حقوق است– بیشتر شود.
خانهٔ ملت | در جریان بررسی تبصرهٔ ۱۲ بودجهٔ ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان –که سقف قانونی حقوق است– بیشتر شود.
رئیس مجلس با اعلام ابهام دربارهٔ این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رأی ۹۲٪ از نمایندگان بند د تبصرهٔ ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
دیدگاه تان را بنویسید