مجلس یازدهم که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مفتخر به عنوان «مجلس انقلابی » شده است، طی یک سال گذشته، هم در حوزه نظارت و هم در حوزه قانونگذاری، گام های مهمی برداشته و بخشی از زیرساخت های ریل گذاری صحیح برای اداره کشور را فراهم کرده است. ورود جدی مجلس یازدهم به حوزه «نظارت میدانی » هم از سوی رئیس مجلس و هم سایر نمایندگان و به خصوص کمیسیون های تخصصی و انجام ده ها نظارت میدانی توسط موکلان مردم در خانه ملت، از جمله مهم ترین وجوه تمایز این مجلس با سایر مجالس گذشته است؛ چه این که اساسا در حوزه های مختلف، قوانین خوب و جامع و کاملی وجود دارد اما متاسفانه یا اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود و یا آنقدر بد اجرا می شود که نتایج معکوس می دهد ! مجلس یازدهم این اهتمام را دارد که با مقدم دانستن نظارت بر تقنین، با حضور میدانی در بخش های مختلف نسبت به اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشد. در حوزه قانون گذاری نیز مجلس یازدهم تمرکز اصلی خود را بر حوزه اقتصاد و باز کردن گره از معیشت مردم قرار داده است.