خلا قانونی در بخش فضای مجازی داریم

خبرگزاری تسنیم: اکبر نصراللهی رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که با حضور محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: در مقدمه طرحی که ۷۷ نفر پای آن را امضا کرده‌اند حرف‌های خوبی زده شده است که از بند‌های آن می‌توان به اعتمادسازی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی، امنیت ملی و... اشاره کرد. این‌ها واژه‌های خوبی هستند به شرطی که حاکمیت آن را تأمین کند. اما مطالبه مردم و رسانه‌ها در شرایط فعلی به این سمت رفته که چرا به این موضوع دیرتر از موعد مقرر پرداخته‌اند.» باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: «طرح نظام‌مند کردن ارتباطات، گاهی اهدافی همچون حمایت از حقوق اشخاص جامعه، حفاظت از حریم خصوصی، جلوگیری از نقض مالکیت فکری و مانند آن را دنبال می‌کند و گاهی به دنبال تامین مصالح و منافع عمومی مانند مساله اقتصادی است. این اهداف تاحدودی مشروع هستند، اما باید ببینیم به چه صورتی اجرا می‌شوند و آیا عملیاتی هستند یا نه.» محسن روزی‌طلب، مدیر حقوقی یکی از پیام‌رسان‌ها در این نشست، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را از دیدگاه حقوقی نقد کرد.

بیشتر بخوانید

تمام جرائم فضای مجازی در بوشهر کشف شد

وی در نقد این طرح به چند ایراد قانونی اشاره کرد و گفت: «بنده از ابتدا در جلساتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور تدوین طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها برگزار می‌کرد، حضور داشتم. تیم حقوقی پس از بررسی مجموع قوانین و مقررات مربوط به فضای مجازی، مخالفت‌های حقوقی با شیوه‌ی تنظیم طرح ساماندهی و مواد این طرح داشت و ما این مخالفت‌ها را اعلام کردیم، اما مورد توجه قرار نگرفت و نماینده‌ی سروش نیز از یک‌جایی به بعد دیگر در جلسات مرکز پژوهش‌ها شرکت نکرد.» روزی‌طلب ضمن تبیین خلا‌های قانونی این طرح گفت: «ایراداتی در سطح کلان مطرح به این وارد است. ما در قوانین مربوط به فضای مجازی، دچار خلأ قانونی هستیم و قوانینی موجود به‌روزرسانی نشده‌اند و مسائل بنیادی مربوط به فضای مجازی نیز در این قوانین طرح نشده است. مثلا حریم خصوصی در فضای مجازی فاقد تعریف قانونی است و این مفهوم منطبق با فعالیت‌های امروز در فضای مجازی و پیشرفت تکنولوژی در این عرصه تبیین نشده است. برای کسب و کار‌هایی که در این فضا شکل می‌گیرند قانون گذاری نشده است.» وی با اشاره به اینکه قوانین مربوط به فضای مجازی جامعیت لازم را ندارند گفت: «در حقیقت برای فهم احکام در این موضوع باید قوانین پراکنده موجود را جستجو کرد و مجبوریم خودمان را با آن‌ها تطبیق بدهیم؛ بنابراین در قانونگذاری برای بخشی از اکوسیستم فضای مجازی، مسائلی مطرح می‌شود که ربطی به پیام‌رسان‌ها ندارد؛ مسائلی مثل مرزبانی دیجیتال، استفاده از VPN و انتشار اسناد محرمانه. بحث دیگر این است که این طرح برای یک مدل پیام‌رسان اجتماعی تدوین شده و بقیه‌ی شکل‌های این تکنولوژی دیده نشده است. همچنین در طرح برای برخی ویژگی‌های پیام‌رسان‌ها الزاماتی پیش‌بینی شده است که موجب اختلال جدی در کارکرد پیام‌رسان‌ها می‌شود.» وی ایراد دیگر را، تداخل وظایف نهاد‌های موازی عنوان کرد و گفت: «ایراد دیگر در این طرح، پیش‌بینی یک هیات تحت عنوان هیات ساماندهی و نظارت است. در حقیقت بدون توجه به ساختار‌های موجود و صلاحیت‌های خاص دستگاه‌های ذی‌ربط در موضوع فضای مجازی، ایجاد نهادی موازی با این نهاد‌ها پیش‌بینی شده که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌ها می‌شود.» روی طلب درباره‌ی نادیده گرفتن نقش شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: «یک ایراد دیگر بحث صلاحیت‌های قانونی است. شورای عالی فضای مجازی یک شورای فراقوه‌ای است و اختیارات فراوانی هم دارد. در طرح فعلی، به مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست گذار دراین امر توجه نشده است. علاوه بر این، به لزوم توجه به جایگاه حقوقی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری و تفاوت این سه مقوله توجه نشده است تا از تداخل مباحث جلوگیری شود. شورای عالی فضای مجازی در مورد برخی موارد موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها، از پیش سیاست‌گذاری کرده، اما به‌دلیل برخی ملاحظات سیاسی، این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از ایرادات اساسی ما به این طرح، همین نادیده گرفتن مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی است.» روزی‌طلب در ادامه در مورد نارسایی‌های طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها گفت: «در بخش تعاریف مفاهیم هم نارسایی وجود دارد و مفاهیم موجود در طرح تعریف نشده است. قانون دقیقا باید تصریح کند که استفاده از هر مفهوم مشخص در متن قانون به چا معناست. مثلا در بحث مربوط به حمایت از داده، داده مورد حمایت قانونگذار را تعریف نکرده است. مشخص‌ترین نارسایی مفهومی در این طرح، بحث حریم خصوصی، الزامات و مقیدات آن است که چطور باید رعایت شود.»