۱۸ ماه گارانتی اجباری برای تمامی موبایل‌ها
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی: «تمامی گوشی‌های وارداتی در ایران، مشمول ارائه ۱۸ ماه گارانتی اجباری یا همان خدمات پس از فروش به مشتریان می‌شوند. » جزئیات و تحلیل این خبر را در نت‌نوشت بخوانید.
ایتنا: در جریان اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل و با پا گرفتن برخی شایعات در این مورد، بسیاری از کاربران تلفن همراه در کشورمان، در جهت نقد این طرح برخواستند و موج نارضایتی‌ها از اجرای آن بالا گرفت. موجی که با اطلاع‌رسانی‌های بیشتر و اثبات بی‌اساس بودن برخی از شایعات، کم‌کم از جوش‌و‌خروش افتاد. اما حالا با انتشار خبر «۱۸ ماه گارانتی اجباری برای تمامی موبایل‌های وارداتی» که گوشه‌ای از طرح رجیستری موبایل خوانده شده است، نگاه بسیاری از کاربران را به نقاط قوتی از این طرح معطوف کرده است که حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد.
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، رو به تمام فروشندگان موبایل و محصولات مربوط به آن گفت: تمامی گوشی‌های وارداتی در ایران، مشمول ارائه ۱۸ ماه گارانتی یا تضمین خدمات پس از فروش به مشتریان می‌شوند. او همچنین الزام رعایت این قانون را مطابق با قانون حمایت از مصرف‌کنندگان دانست.
بر این اساس، تمام فروشندگان و واردکنندگان رسمی تلفن همراه به داخل کشور، باید نسبت به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان اقدام کنند و از این پس علاوه بر ارائه کد فعال‌سازی و شناسه گوشی به مشتریان، برگه خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه را هم به تمامی خریداران ارائه کنند.
فروشندگان باید هوشیار باشند که علاوه بر نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصل بودن خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات، تمامی واردکنندگان ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هستند. همچنین اتحادیه نیز بر نحوه عملکرد آن‌ها در خصوص ارائه خدمات به مشتریان نظارت دارد و هرگونه شکایت مشتریان در این مورد را پیگیری خواهد کرد. پس مشتریان علاوه بر کد فعال‌سازی و شناسه گوشی، مصرانه باید پیگیر دریافت برگه گارانتی از فروشنده باشند.
قوانین گارانتی در دیگر کشورها برای بررسی وضعیت گارانتی محصولات و خدمات در دیگر کشورها، به‌عنوان مثال کشورهای اروپایی را بررسی کردیم که قوانین آن‌ها شباهت زیادی با قوانین رایج در دیگر کشورهای توسعه یافته دارند.
اتحادیه اروپا قوانینی را در خصوص ارائه ضمانت‌نامه و گارانتی اعمال نموده است که بر مبنای آن، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ملزم به ارائه گارانتی حداقل ۲ ساله برای تمامی محصولات و خدمات خود هستند. در صورتی که کالا یا محصولات گارانتی شده، در مدت تضمین دچار مشکل یا نقصی شوند، شرکت یا شخص ارائه دهنده کالا یا خدمات، موظف به جبران خسارت یا نقص به‌وجود آمده خواهند بود.
خدمات ضمانتی در اروپا، شامل تعمیر یا تعویض رایگان، کاهش هزینه‌ها و لغو قرارداد یا برگرداندن محصول به تولیدکننده/فروشنده می‌شود. اگر خدمت‌رسان یا فروشنده بخواهد علاوه بر حداقل گارانتی قانونی، ضمانت مازادی را هم به مشتریانش ارائه کند، می‌تواند مبلغی را بابت ضمانت مازاد ارائه شده به مشتریان، از آن‌ها دریافت کند. در صورتی که ضمانت کننده بابت گارانتی اجباری دو ساله (حق قانونی مشتریان) مبلغی را از مشتری دریافت کند، خطا کار شناخته می‌شود. با این حال، هر کدام از کشورهای اتحادیه اروپا قوانین ضمانتی را به شکلی نسبتاً متفاوت اجرا می‌کنند.
ایران و خدمات ضمانتی
هرچند از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران زمان زیادی نمی‌گذرد (کمتر از ۱۰ سال) اما بنا بر ماده ۲ این قانون، دریافت ضمانت‌نامه حق قانونی مشتریان است. این حق شامل تمامی محصولات اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان است که مشتریان باید آن را از عرضه‌کننده محصول، درخواست کنند. همان‌طور که در ابتدای مطلب هم گفتیم، چند روزی است که ارائه اجباری ضمانت‌نامه در ایران، از طرف اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعلام شده و مدت زمان پوشش آن کمتر از اتحادیه اروپا، یعنی ۱۸ ماه است. با این حال همین قانون، گام بسیار بزرگی برای بهبود حقوق مصرف‌کنندگان در کشورمان خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید