۲ بار قیچی کردن یک روبان برای ۵ درصد یک پروژه!
سودجويي از فازبندي لاك‌پشتي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات / با شمارش معكوس انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، بازار تبليغات در فضاي مجازي حسابي داغ شده...
روزنامه جوان: با شمارش معكوس انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، بازار تبليغات در فضاي مجازي حسابي داغ شده و شبكه‌هاي اجتماعي نظير تلگرام و اينستاگرام كه حدود يك سال پيش ادامه فعاليتشان به انتقال سرورهايشان در مهلتي يك ساله به داخل كشور منوط شده بود، همچنان آزادانه مشغول فعاليت در حوزه‌هاي مختلف هستند، آن هم در شرايطي كه تاكنون روبان قرمز رونمايي از شبكه ملي اطلاعات دو باري مي‌شود از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قيچي شده تا اين شبكه مرحله به مرحله افتتاح شود! بگذريم از اينكه بسياري از كارشناسان به صراحت اعلام كرده‌اند آنچه تاكنون دو باري رونمايي شده شبكه ملي اطلاعات نيست و حداكثر 10 درصد از شبكه ملي اطلاعات راه‌اندازي شده است. آخرين اظهار نظر محمود واعظي درباره چرايي گراني اينترنت در ايران هم در نوع خود قابل‌تأمل است؛ چراكه وي معتقد است «كاربرهايي كه كارشان آپلود است بايد براي آن پول بدهند و كسي چيزي را مجاني به ديگري نمي‌دهد.» «گران، نا‌امن و كند» اين اختصاري‌ترين تعريفي است كه مي‌توان درباره اينترنت كشورمان ارائه داد. محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم از جمله معترضان اجحاف گسترده فروشندگان اينترنت در كشورمان است و در روزهاي آغازين دولت يازدهم در اين باره افشاگري مي‌كرد و وعده رفع و رجوع مشكلات را مي‌داد. حالا اما انگار نگاه واعظي به اين موضوع تغيير كرده است و در واكنش به فروش حجمي اينترنت با جمع زدن ميزان ديتاي ورودي و ديتاي خروجي به عنوان تنها كشور دنيا كه با چنين محاسبه‌اي، اينترنتي نا‌امن و كند را به قيمت گران در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، مي‌گويد: «در گذشته هيچ استفاده‌اي از آپلود نمي‌شد و 99 درصد استفاده از اينترنت دانلود بود، بنابراين در گذشته آپلود وجود نداشت و در واقع رايگان نبود. اكنون آپلود بين كاربران در حال افزايش و به بخشي از خدمات تبديل شده است كه تفاوتي با دانلود ندارد و بخشي از پهناي باند را تصرف مي‌كند كه در ازاي آن شركت‌ها بايد به شركت زيرساخت بهاي آن را پرداخت كنند و زيرساخت هم بايد به خارج پول بدهد؛ كاربرهايي كه كارشان آپلود است بايد براي آن پول بدهند و كسي چيزي را مجاني به ديگري نمي‌دهد.»
روح‌الله مؤمن‌نسب، كارشناس فضاي مجازي درباره ويژگي‌هاي اينترنتي كه در حال حاضر در اختيار كاربران كشورمان است، مي‌گويد: براساس اسناد اسنودن در يك ماه 14 ميليارد بسته اطلاعاتي از ايراني‌ها سرقت شده كه اين در دنيا بي‌سابقه است و بر اين اساس ايران رتبه نخست ناامن‌ترين اينترنت جهان را دارد. علاوه بر اين اينترنت بايد ارزان باشد، اما در حال حاضر گاهي قيمت آن تا 20 برابر و نسبت به برخي كشورهاي ديگر تا 2 هزار برابر است و اين به خاطر وجود 15 واسطه‌اي است كه در مسير فروش اينترنت وجود دارد. از سوي ديگر اينترنت ما در حال حاضر سريع هم نيست، كف سرعت در شبكه ملي اطلاعات بايد 20 مگابايت باشد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اما هيچ گاه درباره يگانه بودن فرمول محاسبه قيمت اينترنت در كشورمان يا پيرامون چرايي گران‌بودن آن به نسبت اغلب كشورهاي جهان توضيحي نداده است. اظهارات وي درباره تفكيك دانلود و آپلود از يكديگر نيز در حالي طرح مي‌شود كه هرگز نمي‌توان بي‌ارسال محتوايي (ولو اندك و در حد تايپ چند كلمه باشد)، محتوايي دريافت كرد!
رضا تقي‌پور، عضو شوراي عالي فضاي مجازي هم معتقد است: شرط اينكه فضاي مجازي امن داشته باشيم، اين است كه بسياري از فناوري بومي باشد، اما متأسفانه اكنون اين گونه نيست و بسياري از نرم‌افزارهاي پايه و اساسي مانند موتور جست‌وجو، پيام‌رسان‌ها و نرم افزارهاي كلان ديگر از نوع خارجي است. به باور وي دغدغه اين است كه اطلاعات شهروندان و حريم خصوصي آنان در اين فضا مخدوش شود. واكنش تقي‌پور به افتتاح دو مرحله از شبكه ملي اطلاعات هم اينگونه است: اعلام كرده‌اند كه دو فاز از شبكه افتتاح شده اما طبق ارزيابي ما كار پيشرفت زيادي نداشته و شايد آنچه انجام شده درصد كمي از مجموع اين طرح است كه به عنوان شبكه مستقل مي‌تواند مرزبندي و حريم كشور را در فضاي مجازي روشن كند. به باور وي شايد نشود درصد دقيقي از پيشرفت كار را تعيين كرد، اما قطعاً حدود 10 درصد پيشرفت داشته است.
مؤمن‌نسب درباره آنچه تحت عنوان شبكه ملي اطلاعات معرفي شده است، مي‌گويد: شبكه ملي اطلاعات بايد بعد از تصويب شوراي عالي فضاي مجازي زير نظر مركز ملي فضاي مجازي و به صورت يك طرح ملي و با تقسيم كار ملي اجرايي شود، در حالي كه آنچه اكنون به عنوان شبكه ملي اطلاعات راه‌اندازي شده، شبكه دولتي اطلاعات است نه شبكه ملي اطلاعات و در اين ميان بخش خصوصي و بخش فرهنگي كشور كاملاً ناديده گرفته شده است. آنچه هم اكنون به عنوان شبكه ملي اطلاعات راه‌اندازي شده شبكه تبادل نقاط ترافيك داده داخلي است كه در واقع همان اينترانت است. از سوي ديگر سيستم تبادل داده داخلي را از سال 91- 90 داشته‌ايم و اين چيز جديدي نيست كه بخواهد افتتاح شبكه ملي اطلاعات نام بگيرد.
نمونه آن را مي‌توان در تصميم سال كميسيون تنظيم مقررات ديد كه مجوز بيش از 700 شركت‌اي اس‌پي را تمديد نكرد و در واقع منحلشان كرد تا توزيع اينترنت در چند شركت خصوصي خاص خلاصه شود. اين كارها نشان مي‌دهد كه در بدنه وزارت ارتباطات متأسفانه يكسري كارهاي غير قانوني و خارج از مصالح ملي صورت مي‌گيرد، در نتيجه اجازه فعاليت به شوراي عالي فضاي مجازي داده نمي‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید