روزنامه ایران: ستاد مبارزه با قاچاق کالا اواخر شهریور ماه سال‌جاری اعلام کرد با آن دسته از فعالان صنفی که اقدام به فروش کالای بدون مدرک قانونی کنند برخورد خواهد کرد. به‌دنبال این خبر نیز مقرر شد که از ابتدای فصل پاییز سال 95 دستگاه‌های نظارتی ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بخصوص اتحادیه‌های صنفی به صورت همزمان کنترل بازار و برخورد با کالاهای قاچاق را آغاز کنند. براساس این برنامه، کنترل روی بازار رایانه و برخورد با کالای قاچاقی آن که به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش دلاری قاچاق آن در سال گذشته 1.5میلیارد دلار بوده، 15مهرماه اعلام شد. اما در 15 مهرماه و در زمان اجرای این طرح کنترلی، اتحادیه فناوران خبر از هماهنگی با اتاق اصناف را داد و تأکید کرد که برای اجرای دقیق‌تر، طرح مبارزه با کالای قاچاق بازار رایانه از ابتدای آبان ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.حالا یک ماه و نیم از اعلام این خبر گذشته و تنها 15 روز به پایان فصل پاییز باقی مانده ولی هیچ خروجی از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار
رایانه منتشر نشده است.
فعالان باسابقه بازار رایانه مبارزه با کالای قاچاق را کار پیچیده و سختی نمی‌دانند اما بر این باورند تا زمانی که متولیان بی‌شمار این بازار به یک توافق اصولی با یکدیگر برای مبارزه با قاچاق نرسند و هر کدام برای کسب امتیاز بیشتر نهاد دیگری را متهم کند، چنین طرح‌هایی خروجی مشخصی نخواهد داشت و نمی‌توان امیدوار بود که قاچاق در بازار رایانه از بین برود.
ساماندهی گارانتی
یکی از راه‌هایی که متولیان بی‌شمار بازار رایانه مانند اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه صوت و تصویر، اتاق اصناف و... برای مبارزه با قاچاق در این بازار در نظر گرفته‌اند سروسامان دادن به خدمات پس از فروش و گارانتی است.
برای حل معضل گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب در بازار رایانه تاکنون برنامه‌های گوناگونی نیز در نظر گرفته شده که هیچ‌کدام به هدف اصلی خود یعنی کاهش کالای قاچاق و نظام‌مند کردن خدمات پس از فروش بازار رایانه نرسیده‌اند. اما در آخرین اقدام سال گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای(نصر) اعلام کرد در توافقی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یک تأییدنامه به شرکت‌های حوزه رایانه‌ای برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت از مصرف‌کننده اهدا خواهد کرد. همین خبر هم کافی بود تا متولی دیگر بازار رایانه یعنی اتحادیه فناوران رایانه با غیرقانونی دانستن فعالیت نصر در ارزیابی شرکت‌های رایانه‌ای کل توافقنامه این سازمان با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده را زیر سؤال ببرد. به دنبال این اعتراض‌ها هم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که اتحادیه فناوران نیز می‌تواند بخش دیگری از شرکت‌های رایانه‌ای را ارزیابی و درنهایت برای دریافت مجوز ارائه گارانتی به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده معرفی کند.
از یک سال گذشته تاکنون و با وجود ممیزی شرکت‌های سخت‌افزاری مختلف از سوی سازمان نصر و اتحادیه فناوران، شرایط خدمات پس از فروش و پشتیبانی کالاهای رایانه‌ای با سال‌های گذشته تفاوت پیدا نکرده و همچنان کاربران از عدم توجه برخی شرکت‌های رایانه‌ای به تعهدات خود در زمان گارانتی و همچنین طولانی شدن زمان تعمیرات محصولات شکایت دارند.
اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نصر، در گفتوگو با روزنامه ایران دلایل مختلفی را برای به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی بازار گارانتی رایانه اعلام می‌کند. وی یکی از مشکلات در این زمینه را مبهم بودن بعضی مواد قانونی و قانون سازمان حمایت از مصرف‌کننده می‌داند و اینکه اساساً مجوزی که از سوی این سازمان به شرکت‌های رایانه‌ای برای فعالیت در بخش گارانتی و خدمات پس از فروش داده می‌شود منشأ قانونی ندارد.
رضانژاد در این خصوص می‌گوید: «براساس ماده 4 این قانون، اعلام شده که کلیه عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای) مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز برای ارائه خدمات پس از فروش هستند اما در این قانون هیچ تبصره‌ای دیده نشده که اگر شرکتی نتوانست به دلایلی از جمله تحریم از شرکت مادر نمایندگی دریافت کند چه کار انجام دهد. در حال حاضر شرکت‌های امریکایی و برخی از شرکت‌های اروپایی فعال در بازار رایانه هیچ نمایندگی در ایران ندارند. پس برخی شرکت‌هایی که در حال حاضر مجوز ارائه گارانتی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده گرفته اند براساس قانون همین سازمان، فعالیتشان غیرقانونی است.» وی در پاسخ به این سؤال که در این شرایط سازمان نصر چگونه اقدام به معرفی شرکت‌های سخت‌افزاری به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای دریافت مجوز ارائه گارانتی می‌کند، گفت:«ما هم وارد یک موج شده‌ایم.درچنین شرایطی برای اینکه شرکت‌های رایانه‌ای که سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند به مشکل برنخورند ما مجبور هستیم برای کمک به آنها و بازارشان، کار ارزیابی و بررسی را انجام دهیم اما این کار براساس اصول قانونی نیست چرا که
براساس قانون شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی در کشور ندارند نمی‌توانند خدمات گارانتی نیز ارائه کنند.»
رضانژاد دلیل دیگر به سرانجام نرسیدن ساماندهی بازار گارانتی محصولات رایانه‌ای را ارزیابی و پیش ممیزی‌های متفاوت اتحادیه فناوران رایانه می‌داند هرچند مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در گفتوگو با ایران اعلام می‌کند که تمام بررسی‌های این اتحادیه با دقت صورت می‌گیرد. او می‌گوید: «شرکت‌های رایانه‌ای برای دریافت مجوز ارائه خدمات گارانتی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده به شکل سختگیرانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این موضوع هم برای سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ثابت شده است که اتحادیه به صورت دقیق کار بررسی و ممیزی در این خصوص را انجام می‌دهد.» میرمهدی دلیل اصلی سروسامان نگرفتن بازار خدمات پس از فروش کالاهای رایانه‌ای را بی‌اطلاعی خود کاربران می‌داند و اینکه در صورت برخورد با مشکل، شکایت خود را به اتحادیه یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام نمی‌کنند.
جنگ قدرت
براساس اعلام سازمان نصر، از میان 31 شرکت رایانه‌ای که مدارک خود برای ارزیابی و بررسی را تقدیم این سازمان کرده‌اند تاکنون 10 شرکت موفق به دریافت مجوز نهایی ارائه خدمات گارانتی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده شده‌اند. در مقابل نیز اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است از مجموع 200 درخواستی که از سوی شرکت‌های رایانه‌ای به این اتحادیه سرازیر شده در نهایت پس از بررسی مدارک و معرفی آنها به سازمان حمایت، 43 شرکت از سوی این سازمان مجوز نهایی ارائه خدمات پس از فروش کالاهای رایانه‌ای را دریافت کرده‌اند. براساس این آمارها 53 شرکت در بازار رایانه کشور مجوز رسمی برای خدمات پس از فروش و پشتیبانی دارند اما از این میان شاید تعداد معدودی خدمات واقعی پس از خرید را در اختیار مشتریان خود بگذارند. علیرضا پورنقشبند، از فعالان قدیمی بازار رایانه، در گفتوگو با «ایران»، دلیل اصلی معنی نداشتن گارانتی روی محصولات رایانه‌ای در ایران را جنگ قدرت میان متولیان گوناگون این حوزه می‌داند و بر این باور است که گاهی غرض‌ورزی‌های شخصی باعث می‌شود طرح‌های ساماندهی و کنترل بازار رایانه از مسیر اصلی خود خارج شود. این فعال بازار رایانه
در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر برخی از متولیان و تصمیم‌گیران بازار رایانه در حال اثبات قدرت خود و بهتر بودنشان نسبت به دیگری هستند. در واقع صف‌بندی و جناح‌بندی در این حوزه در نهایت نه تنها به نفع گروهی نخواهد بود بلکه در این بین کاربران نهایی هستند که ضرر اصلی را از این مناقشات متحمل خواهند شد.»
به باور پورنقشبند ادامه داشتن این شرایط و جنگ قدرت بین متولیان گوناگون باعث می‌شود شرکت‌های مادر چندان تمایلی به معرفی نمایندگی رسمی خود در ایران نداشته باشند. چرا که وجود این بهم‌ریختگی در بازار رایانه به نفع آنهاست و می‌توانند محصولات خود را بدون هیچ هزینه‌ای و بدون ارائه هیچ خدمات پشتیبانی در بازار به فروش برسانند. در واقع بازار بهم‌ریخته ایران برای این شرکت‌ها یک بهشت است. پورنقشبند تنها راه‌حل سروسامان دادن به بازار رایانه و کاهش قاچاق در این بازار را مشخص کردن یک متولی برای بازار سخت‌افزار می‌داند. او راه دیگر برون رفت از مشکلات این بازار را به روزرسانی و تدوین قانون‌های مشخص مربوط به بازار رایانه اعلام می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید