روزنامه ایران: «سند ملی تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران» در بستر مبادله اطلاعات و داده‌ها رونمایی شد. این سند که با اهتمام دولت تدبیر و امید (مبنی بر احساس نیاز بالای دولت به وجود چنین سندی برای تعامل بین دستگاه‌ها جهت سرعت بخشیدن خدمات‌رسانی به مردم) از سوی سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است در همایش سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران (1GIF) ارائه شد. سند ملی تعامل‌پذیری بعد از تصویب در هیأت دولت به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد تا اطلاعات و داده‌ها به صورت استاندارد جمع‌آوری و بین دستگاه‌ها تبادل شود و سرعت ارائه خدمت به مردم افزایش یافته و گامی در جهت سرعت بخشیدن به استقرار دولت الکترونیک برداشته شود.
ارائه خدمات با حفظ پایگاه داده
سند ملی تعامل‌پذیری چگونه سندی است و قرار است با ابلاغ آن به دستگاه‌های کشور در بحث تبادل اطلاعات چه اتفاقاتی رخ دهد. این سند چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و چه تأثیری روی دولت الکترونیک خواهد گذاشت؟ مهدی فسنقری، مجری سند ملی تعامل‌پذیری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) درباره این سند ملی به «ایران» می‌گوید: «با تصویب این سند از سوی هیأت دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، قرار است اطلاعات و داده‌ها به صورت استاندارد جمع‌آوری و تبادل اطلاعات شود و در نهایت سرویس و خدماتی متشکل از ارتباط چند دستگاه به مردم ارائه می‌شود و با رعایت کردن این استانداردها، سرعت ارائه خدمات به مردم و دستگاه‌ها بالا می‌رود، کیفیت و دقت خدمات نیز بیشتر شده و مشکلات بین دستگاهی در تبادل اطلاعات به حداقل می‌رسد.»مهدی فسنقری در ادامه می‌گوید: اکنون بسیاری از خدماتی که بین دستگاه‌ها یا به مردم ارائه می‌شود بسیار زمانبر است ولی اگر ارتباط‌ها و پروتکل‌های بین دستگاه‌ها به خوبی تعریف شود، صرفه‌جویی زیادی در زمان ارائه خدمات صورت خواهد گرفت. به عبارتی در کمترین زمان ارتباط بین دستگاه‌ها شکل گرفته و اطلاعات
بین سازمانی به راحتی رد و بدل می‌شود.مجری این طرح درباره ویژگی اصلی سند ملی تعامل‌پذیری می‌گوید: ویژگی اصلی این سند این است که هر دستگاه می‌تواند پایگاه داده خود را داشته باشد و خدمات ارائه دهد. به عبارتی دیگر ضرورتی به ایجاد انبار داده برای یکپارچه‌سازی داده‌ها از بدو ارائه خدمات الکترونیکی نیست، اگرچه رسیدن به یک چنین شرایطی جزو آمال و آرزوهای هر دستگاه و دولتی محسوب می‌شود. اما در شرایطی که فعلاً امکان تعامل میان دستگاه‌ها از طریق پایگاه داده یکپارچه میسر نیست حداقل می‌توان با استفاده از این سند، ارائه خدمات الکترونیکی میان دستگاه‌ها را محقق کرد. البته باید گفت در صورت دستیابی به پایگاه داده یکپارچه نیز سند تعامل‌پذیری قابل استفاده است و ارائه خدمات را پوشش می‌دهد.فسنقری به دیگر ویژگی این سند اشاره کرده و می‌افزاید: به روز بودن براساس آخرین استانداردها و چارچوب‌های تعامل‌پذیری جهان، پیشرو بودن در سازگاری با استانداردهای بین‌المللی در زمان نیاز به تعاملات بین دولتی، کاهش شکاف میان درک تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان از عناصر اطلاعاتی، کاهش زمان و هزینه پیاده سازی‌ها و...از ویژگی‌های این سند است.
تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها مطابق استاندارد
سؤالی که در این میان پیش می‌آید این است که آیا با اجرایی شدن این سند دستگاه‌ها موظف به ارائه هر گونه اطلاعات به سایر دستگاه‌ها هستند؟ فسنقری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: سند ملی تعامل‌پذیری این اختیار را به دستگاه‌ها داده است که اطلاعات دستگاه خود را در اختیار داشته باشند. وقتی که دو دستگاه می‌خواهند با هم اطلاعاتی را رد و بدل کنند بستر زیرساختی و فرمت اطلاعات و داده‌ها به صورت استاندارد مشخص است چرا که باید دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات، قوانین و مقررات و پروتکل‌هایی را رعایت کنند تا میان دستگاه‌ها دقیقاً فقط همان اطلاعاتی که نیاز است رد و بدل شود. به عبارتی وقتی برای صدور یک مجوز به اطلاعات و داده‌های آن دستگاه نیاز است، باید با قالبی که در سند تعیین و تدوین شده است فقط همان اطلاعات مورد نیاز را از طریق یک سرویس الکترونیکی در اختیار دستگاه دیگر قرار دهد.اما ذینفعان این طرح چه کسانی هستند؟ فسنقری در این باره می‌گوید: دینفعان آنهایی هستند که در ارائه سرویس‌ها و بهره‌برداری از سرویس‌ها نقش دارند. با توجه به اینکه سرعت و دقت ارائه خدمات الکترونیکی بالاتر می‌رود و هزینه ارائه سرویس نیز کمتر و ارائه خدمات
جدید راحت‌تر می‌شود، به طور طبیعی کسانی که از سرویس‌ها بهره‌برداری می‌کنند از این سند منتفع خواهند بود، ذینفعانی هم که در ارائه خدمات الکترونیکی نقش دارند داده‌ها را در قالبی درست ذخیره کرده و در ارتباط میان دستگاهی کمترین هزینه را برای ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات متحمل می‌شوند.
کامل شدن تدوین سند با اهتمام دولت
مجری سند ملی تعامل‌پذیری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آغاز این طرح می‌گوید: کار تحقیقاتی سند ملی تعامل‌پذیری سال 86 با نام چارچوب تعامل‌پذیری خدمات دولت الکترونیک در مرکز تحقیقات مخابرات شروع شد. ابتدا در این طرح، بحث ملی مطرح نبود ولی در اواسط کار تحقیقاتی به این نتیجه رسیدیم که از نظر فنی و معنایی و بخصوص در لایه‌های کسب و کار و ارتباط بین سیستم‌ها باید قوانینی اتخاذ شود که دستگاه‌ها بتوانند به راحتی و بدون هرگونه مشکل تبادل اطلاعات کنند.فسنقری در ادامه می‌افزاید: بعد از آن طرح دومی را نیز تعریف کردیم که ارائه چارچوب اولیه‌ای از سند تعامل‌پذیری برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برخی از خدمات شهرداری تهران و عملیاتی کردن آن در بین دستگاه‌های این دو بخش بود تا ببینیم آیا سندی که تدوین شده است پاسخگوی رفع مشکلات بین دستگاه‌ها است یا خیر؟ که در پایان نتایج خوبی به دست آمد و به این باور رسیدیم که می‌توان این مقیاس کوچک را در سطح ملی بسط داد.
وی در ادامه درباره تأخیر 8 ساله تدوین سند تعامل‌پذیری به «ایران» می‌گوید: در پژوهشگاه به صورت جدی پیگیر کامل شدن تدوین سند تعامل‌پذیری بودیم اما از آنجایی که مشکلاتی در ساختار مرکز تحقیقات مخابرات ایران در خصوص ادغام با مرکز ملی فضای مجازی پیش آمد فرصت مناسبی برای بازتعریف این طرح به وجود نیامد و همین موضوع کار را به عقب انداخت. با شفاف شدن نوع همکاری مرکز ملی فضای مجازی و مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان فناوری اطلاعات نیز بموقع اقدام کرده و تأمین مالی طرح را برعهده گرفت. البته برای انجام این طرح از توانمندی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز استفاده شد.وی می‌افزاید: برای ارائه خدمات یکپارچه دولت الکترونیک در کشور نیازمند سندی بودیم که با نوع خدمات و ویژگی‌های ساختاری کشورمان همخوان باشد؛ همانطوری که تقریباً تمام کشورهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات از وجود چنین چارچوب یا سندی منطبق با ویژگی‌های بومی خود و در حوزه خدمات الکترونیکی کشور خود بهره‌برداری می‌کنند.گفتنی است بحث تهیه سند تعامل‌پذیری از سال 2000 در اتحادیه اروپا به صورت جدی مطرح شده است و کشورهای بسیاری این سند را تدوین و اجرا
کرده‌اند. مجری این طرح در پاسخ به این سؤال که آیا ایران از سند تعامل‌پذیری موجود در دنیا الگوبرداری کرده است می‌گوید: سند تعامل‌پذیری تحت عنوان E-GIF (Electronic Government Framework) به وجود آمد و هر کشوری مبنای منحصر به فردی را برای ارتقای تعامل‌پذیری در دستگاه‌های خود دارد. در تدوین این سند از سه وجه و چهار لایه قانونی، معنایی، فرآیندی و فنی به تعامل‌پذیری پرداخته شده است و با مطالعه اسناد کشورها، اصول توسعه تعامل پذیری، مقیاس پذیری، قابلیت استفاده مجدد، استفاده از استانداردهای باز و رایج، امکان پشتیبانی از بازار، امنیت، تسهیل و تسریع برقراری تعاملات و ارتباطات میان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، افزایش شفافیت اطلاعات، شهروندمداری و بهبود خدمت‌رسانی به مردم و استفاده کاراتر و اثربخش‌تر از منابع در تنظیم سند به‌کار رفته است.
دیدگاه تان را بنویسید