آشفته‌بازار این روز‌های سرویس‌های ویدئویی آنلاین

روزنامه صبح نو: VOD بستری است که امکان دیده شدن برای همه را فراهم می‌کند. با تولد صنعت VOD خون تازه‌ای در رگ‌های صنعت فیلمسازی کشور جاری شده است و با توجه به فراگیری این رسانه‌ها و دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور به شبکه اینترنت بازار خوبی برای این صنعت ایجاد شده است و در آینده و با کمرنگ شدن توزیع آثار روی CD و DVD احتمالاً تنها رسانه ارتباطی با مخاطبان خواهد بود.

برخی معتقدند در این چند سال که سریال‌های شبکه خانگی تولید و عرضه شده‌اند، توانسته‌ایم در مقابل هجوم سریال‌های ترکی و آمریکای لاتینی مقاومت کنیم و مخاطبان توانسته‌اند بار دیگر با محتوای داخلی آشتی کنند. زمستان سال ۹۴ بود که آقای حجت‌الله ایوبی، رییس سازمان سینمایی و آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت خبر رونمایی از پروژه VOD به‌عنوان یک انقلاب در خدمات‌رسانی به سینما و تصویر در کشور را اعلام کردند و عنوان کردند با راه‌اندازی VOD بسیاری از نگرانی‌های جوانان خوش‌ذوق مستندساز و تولیدکنندگان فیلم‌های کوتاه و انیمشین برطرف خواهد شد و تمام فیلم‌های کوتاه و بلند تاریخ سینمای ایران از طریق گوشی موبایل، لپ‌تاپ و دیگر امکانات موجود در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. توسعه سرویس ویدئوی آنلاین در جهت ایجاد فضا برای توسعه شبکه ملی اطلاعات امری لازم است. اما از سال‌۹۴ تاکنون پروژه VOD در کشور راه پر پیچ‌و‌خم و بعضاً مبهمی را طی کرده است. از بحث مجوز‌ها گرفته تا اختیارات و مسوولیت سازمان‌ها در این‌باره. به نظر می‌رسد اولویت این روز‌ها درآمدزایی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی یا همان ISP هاست که این امر باعث شده نظارتی بر محتوا وجود نداشته باشد و بسیاری از محتوا‌های خارجی منتشره در سرویس‌های VOD بدون سپری شدن مراحل قانونی و فاقد مجوز‌های لازم از وزارت ارشاد هستند. با ورود روبیکا به بازار نرم‌افزار‌های موبایلی و جذب بیش از ۹‌میلیون کاربر تاکنون این نرم‌افزار هم اقدام به اشتراک‌گذاری مجدد محتوا‌های بدون مجوز در کنار فیلم‌های ایرانی نموده است، که هنوز نحوه انتشار رایگان و حقوق مادی فیلم‌های ایرانی و فیلم و سریال‌های بدون مجوز خارجی معلوم نیست. چه نهادی در این بین باید پاسخگو باشد؟

مقررات صدور مجوز‌های VOD و نظارت بر این عرصه فضای مجازی در طیف وسیعی از خدمات ورود و نقش اخلال‌گری ایفا می‌کند و ترکیب‌های سنتی را به هم می‌ریزد. در نتیجه تعیین تکلیف نظارت بر این عرصه و مقررات آن بسیار حائز اهمیت است. اما مسأله اساسی اینجاست که کدام نهاد و سازمان این توانایی را دارد که این عرصه را مدیریت کند؟ همچنین نهاد قانون‌گذاری که باید تکلیف را در این میان نهایی کند کدام نهاد است؟ مجلس یا دولت؟ آبان‌ماه‌۹۵ معاون وزیر ارتباطات از حل مشکل پخش سرویس‌های ویدئویی آنلاین که به‌دلیل مخالفت و شکایت سازمان صدا‌وسیما مبنی‌بر استفاده از محتوا‌های صدا‌وسیما روی یکی از سایت‌های ویدئو‌های آنلاین متوقف شده بود، خبر داد و عنوان کرد وزارت ارتباطات در مورد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ویدئوی آنلاین نقشی ندارد و متولی سرویس‌های ویدئویی در بخش ویدئوی درخواستی (VOD) وزارت ارشاد و در حوزه برودکستینگ سازمان صدا‌وسیماست. اما وزارت ارتباطات نیز با دید حمایتی و در جهت تسهیل خدمات‌دهی در این حوزه ورود پیدا کرده است. او همچنین گفت: وزارت ارتباطات وظیفه‌ای برای ورود به مقررات گذاری در حوزه محتوای آنلاین ندارد و طبیعتاً این موضوع باید از طریق مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد حل شود. اما در اردیبهشت ۹۷ وزیر ارتباطات در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما با این قانون مخالفت و عنوان کرد: یکی از پیامد‌های این انحصار توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است. او همچنین گفت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می‌شود که خلاف قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ است. در‌عین‌حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آن‌ها را کوچک می‌کند. در همین ایام آقای محمد‌مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی نیز از دیگر کسانی بود که به این قانون مجلس معترض بود. حیدریان گفت: مبنایی که در این مصوبه مطرح شده با نتیجه‌گیری صورت گرفته هیچ سنخیت و ارتباطی ندارد. رشد تکنولوژی و بستر ارائه آثار باعث تغییر مرجع صدور مجوز نمی‌شود. تکلیف قانونی در محدوده غیرفراگیر مشخص است، اما در محدوده فراگیر مشخص نیست. حسین پارسایی مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه نیز در این‌باره گفته بود: ما یک ابلاغ حاکمیتی از وزارت ارشاد داریم که رییس سازمان سینمایی در حوزه سمعی‌-بصری تحت‌عنوان سامانه درخواست VOD مسوول مستقیم است. اما یکی از این اختلاف نظر‌ها بر سر تفسیر لفظ صوت و تصویر فراگیراست. انتشار فراگیر را می‌توان نوعی از انتشار صوت و تصویر قلمداد کرد که بیشتر توسط ماهواره‌ها یا ایستگاه‌های مخابراتی انتقال امواج صورت می‌گیرد که در این نوع انتقال صوت و تصویر فرستنده نمی‌داند چه کسی و چگونه و در چه زمانی از این امواج استفاده کرده است. ولی در انتقال صوت و تصویر غیرفراگیر شاید بتوان این‌گونه تفسیر کرد که مخاطبان این سامانه‌ها شناخته‌شده هستند و هویت‌شان برای فرستنده قابل شناسایی است. حیدریان در این‌باره معتقد است: پخش فراگیر معنایش این است که زمان و مخاطبی که اثر برای او پخش می‌شود، مشخص نیست. اما این‌که من به‌عنوان مخاطب می‌خواهم در یک زمان مشخص یک اثر مشخص را از یک منبع مشخص تماشا و دریافت کنم، معنای فراگیری نمی‌دهد. حتی اگر تعداد مخاطبان شکل دوم زیاد باشد بازهم معنای فراگیر نمی‌دهد. آذری جهرمی نیز معتقد است برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتوا‌های کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آن‌ها باشد. دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد. اما قانونی که این روز‌ها کمیسیون فرهنگی مجلس در این‌باره تصویب کرده VOD‌ها را نیز در زمره صوت و تصویر فراگیر لحاظ کرده است. ‌

تعیین تکلیف مجلس برای مقررات VOD کمیسیون فرهنگی مجلس روز یکشنبه دوم اردیبهشت ۹۷ ماده چهار طرح خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که براساس آن مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صداوسیماست. همچنین بند ۲۲ و ۲۳ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور اجازه تأسیس و انحلال مراکز و مؤسسات مطبوعاتی، خبری، هنری، فیلمسازی (سینمایی و سمعی و بصری) و ناشرین (به معنی عام) در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها و همچنین حمایت و هدایت این مراکز را از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است. اما در این مواد هیچ کجا به انتشار صوت و تصویر اشاره نشده است. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچ رسانه‌ای نباید ذی‌نفع باشد، ولی سازمان صداوسیما ذی‌نفع در برنامه‌های تولیدی خودش است. از طرفی وزارت ارتباطات مسوولیت تأمین زیرساخت‌های مختلف را دارد. برای مثال، فیبر نوری می‌کشد، ولی چه نهادی باید محتوا را نظارت داشته باشد؟ نکته‌ای که واضح است این که مجلس تکلیف را مشخص کرده و می‌کند و دولت نمی‌تواند در قانون از مجلس فرار کند. همچنین وزارت ارشاد در این مدت نشان داده که نمی‌تواند و نمی‌خواهد بر تمامی این سرویس‌ها نظارت داشته باشد. نگاهی سرسری به محتوای پخش شده در این شبکه‌ها نشان می‌دهد که در صورت واگذاری این سیستم به ارشاد تغییری نخواهد کرد و حتی نظارت کم‌رنگ‌تری را شاهد خواهیم بود. آشفتگی‌های حاکم بر این سرویس‌ها در طول این مدت این موضوع را اثبات نموده که این وزارت‌خانه نمی‌خواهد نظارتی جدی بر این حوزه داشته باشد. از طرفی وزارت ارشاد این توانایی را ندارد که بر این عرصه گسترده نظارت قابل قبولی داشته باشد. اما صداوسیما سازمانی است که برای این وظیفه امکانات و ساز‌و‌کار‌های کافی را دارد.