بازی با سرنوشت یک فیلم عصبانی

روزنامه همشهری: پس از پخش گسترده نسخه بازبینی یکی از فیلم‌های توقیفی در فضای مجازی، رئیس تازه سازمان سینمایی در تلاش برای تبرئه همکاران خود هر روز نکته‌ای تازه رو می‌کند که آخرین آن، انداختن مسئولیت توقیف «عصبانی نیستم!» به گردن نمایندگان مجلس نهم است. به گزارش همشهري، محمدمهدي حيدريان كه چند‌ماه است جانشين حجت‌الله ايوبي در ساختمان قديمي ميدان بهارستان شده، نخستين بار در حاشيه اختتاميه جشنواره جهاني فيلم فجر درباره سرنوشت فيلم‌هاي توقيفي در دولت يازدهم اظهارنظر كرد. او در حالي «بازبيني دوباره فيلم‌هاي بدون پروانه نمايش» را وعده داد كه دست‌كم در 2مورد مرجعي جز وزارت ارشاد مانع نمايش اين فيلم‌ها نشده است؛ «رستاخيز» احمدرضا درويش و «عصباني نيستم!» رضا درميشيان. مورد عجيب درميشيان پس از آنكه فيلمساز جوان به درز نسخه بازبيني فيلم خود از راهروهاي وزارت ارشاد واكنش نشان داد و تهديد به شكايت به مراجع قانوني كرد، مديران سازمان سينمايي مدعي شدند درميشيان نسخه بازبيني عصباني نيستم! را جز وزارت ارشاد به چند مرجع ديگر هم ارائه داده است. اين در حالي است كه كارگردان خيلي زود به اين ماجرا هم واكنش نشان داد و اعلام كرد: من جز سازمان سينمايي، مرجعي براي دريافت پروانه نمايش نمي‌شناسم كه نسخه بازبيني فيلم را به آنجا هم بدهم. در فاصله كمتر از 2هفته تا روز انتخابات رياست‌جمهوري، رئيس سازمان سينمايي در حالي از «نظر نمايندگان دوره پيشين مجلس» به‌عنوان دليل اكران نشدن عصباني نيستم! رونمايي كرده كه هنوز خاطره شيرين‌كاري رئيس پيشين سازمان سينمايي، دبير وقت و اعضاي هيأت داوران جشنواره فيلم فجر سي و دوم در روز اختتاميه از يادها نرفته است؛ جايي كه درميشيان ناچار شد «به درخواست مديران جشنواره» فيلم خود را دقايقي پيش از آغاز اختتاميه از بخش مسابقه بيرون بكشد و به اين ترتيب، جايزه بهترين بازيگر مرد كه قرار بود به نويد محمدزاده اهدا شود، به رضا عطاران رسيد. مورد عجيب‌تر رستاخيز درباره فيلم عاشورايي درويش ماجرا از اين هم جذاب‌تر است. رستاخيز كه در همان جشنواره سي و دوم با كسب 8سيمرغ بلورين ازجمله بهترين فيلم و بهترين كارگردان، پيروز مطلق مراسم اختتاميه لقب گرفت، تابستان 2سال پيش فقط چند ساعت روي پرده سينماها دوام آورد و بعد به دستور مقام‌هاي ارشد وزارت ارشاد براي هميشه به بايگاني رفت. هر چند اعتراض برخي علما و مردم دليل توقف اكران رستاخيز اعلام مي‌شود اما ديوان عدالت اداري پس از شكايت سازندگان فيلم، رأي به محكوم بودن مديران وزارت ارشاد داد و جريمه‌اي ميلياردي به‌عنوان خسارت تعيين كرد. 40ميليارد تومان يا 15ميليارد تومان، هر چه باشد، وزارت ارشاد به رأي ديوان عدالت اداري اعتراض كرده و قرار است دادگاه تجديد نظر پاييز امسال برگزار و حكم نهايي صادر شود. بعيد است قاضي‌هاي ديوان حتي در مرحله تجديد‌نظر، كسي جز وزارت ارشاد را در ماجراي توقف اكران رستاخيز مقصر بدانند. فقط در اين ميان مي‌ماند خسارتي كه سازمان سينمايي بايد به سازندگان فيلم عاشورايي بپردازند. پس، ربط دادن ماجرا به عوامل ماورايي هم نمي‌تواند از سنگيني خسارت ميلياردي كم كند. از توقيف هميشگي تا بازبيني دوباره محمدمهدي حيدريان در آخرين روزهاي سال گذشته پس از نشستن روي صندلي مديريت سازمان سينمايي به شبكه خبر رفت و درباره فيلم‌هاي توقيفي، موضعي بسيار سرسختانه‌تر از امروز گرفت. او گفت: «در همه جاي دنيا هم همه فيلم‌ها اجازه نمايش نمي‌گيرند و براي ما هم قابل‌قبول نيست كه هر كه هر چه دوست داشت بسازد و توقع داشته باشد ما اجازه نمايش بدهيم. نظام ما خطوط قرمز دارد كه همه بايد آن را رعايت كنيم و فيلم‌هايي كه از اين خطوط عبور كنند، طبيعي است امكان نمايش نخواهند داشت.» به همين دليل ساده، موضع امروز او خواه‌، ناخواه تا حدودي رنگ و بوي انتخاباتي دارد.