سند سامان زدایی از سینمای کشور!

نکاتی درباره پیش نویس سند ساماندهی و توسعه سینمای کشور

روز سه شنبه ، جمعی از سینماگران و سینمایی نویسان و مدیران سینمایی، مدعو مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بودند تا به بررسی متنی با عنوان «پیش نویس سند ساماندهی و توسعه سینمای کشور» بپردازند. این متن در دوره دولت دهم توسط جمعی از مدیران نهادهای فرهنگی و از جمله مدیر وقت سازمان سینمایی، تهیه و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت طرح و تصویب ارسال شده بود که بعد از تحولات برآمده از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و تغییر در بافت مدیریت کلان اجرایی کشور، این تصمیم قابل تحسین از طرف آقایان حسام الدین آشنا و حجت الله ایوبی گرفته شد تا متن مزبور قبل از طرح و تصویب احتمالی، در نشستی با برخی فعالان صنفی سینمایی در حضور مشاور فرهنگی رییس جمهور و مدیر سازمان سینمایی، مورد مداقه و نقد قرار گیرد. امید است این رویه مطلوب، در سایر ابعاد و مقاطع، گسترش و تداوم داشته باشد. این که در این نشست چه گذشت، در بازتاب های رسانه ای یکی دو روز اخیر آمده است. اما آن چه نگارنده به عنوان یکی از حاضران در جلسه مزبور، مایل است در این یادداشت مطرح سازد، برخی اشارات به این متن کذایی است که حکایت از فاجعه ای فرهنگی در آستانه بروز داشته است. این که عنوان «فاجعه فرهنگی» برای این متن به کار می رود، ناشی از مواضع سیاسی له یا علیه فلان جناح و دولت و جریان نیست، بلکه معطوف به خود ضعف های متنی است که قرار بود به عنوان مهم ترین سند سینمایی مملکت در یکی از عالی ترین نهادهای فرهنگی نظام مطرح شود. برخی از مواردی که این متن را از وجاهت فرهنگی و اعتبار حقوقی دور ساخته است، از قرار زیر است: 1- ادبیات این پیش نویس، فاقد بار حقوقی متعارف است. استفاده مکرر از واژگان متناسب با بیانیه نویسی و شعارمداری، متن را بیش تر شبیه به یک قطعنامه کلیشه ای که در پایان تجمعات بعد از مراسم و راه پیمایی ها قرائت می شود ساخته است. عباراتی از قبیل سینمای معرفت افزا و بصیرت بخش، محصولات استکبار، افکار التقاطی، و...شاید در خطابه ها و سخنرانی ها مناسب بنمایند، اما به لحاظ فنی نه تنها جایگاهی در یک سند حقوقی ندارند که برعکس، ایهام و ابهام جاری در واژگانشان، منجر به سوء تفاهم و برداشت های نادرست نیز خواهد شد. 2- این سند مستند و متکی به هیچ یک از مواد قانونی و حقوقی سطوح بالادستی از قبیل قانون اساسی نیست. چنین فقدانی، خدشه فراوان به وجاهت متن یادشده وارد می آورد. 3- استفاده از عناوین محترمی همچون ارزش ها و اسلام، در متنی حقوقی/فرهنگی در ذیل نظامی که جمهوری اسلامی نام دارد، مقتضی و بلکه لازم است، اما بهره مکرر از آن ها، تا حدی که هر دو سطر یک بار استعمال شود، ماجرا را لوث و لوس می سازد و حتی نوعی دافعه در قبال این فضا ایجاد می کند. 4- نگاه جاری در این متن، نگاهی اتهامی به سینما و سینماگران است. گویی تا به حال فیلم هایی که در سی و چند سال اخیر در سینمای ایران تولید شده است، آکنده از فسادنمایی، تبلیغ دزدی، توهین به مقدسات و مقدسان، اباحه گری، جاسوسی برای دشمنان، الحاد، و سایر نمودهای اهریمنی بوده است که حالا با لحنی پرشداد و غلاظ، احکام سلبی در برابرشان ردیف شده است. 5- متن حقوقی ای که به عنوان یک سند بالادستی تنظیم می شود، شأنیتش والاتر از آن است که وارد جزئیات آیین نامه ای شود. اما در متن مزبور، مصداق ها حجمی بیش تر از کلیات دارند و برای همین به یک شیوه نامه و دستورالعمل و نهایتا آیین نامه شبیه تر است تا سندی راهبردی. در این متن از توصیه به ساختن فیلم درباره ملی شدن صنعت نفت و حضور مردم در راه پیمایی ها گرفته تا تأکید بر چادری بودن خانم ها در فیلم ها ذکر مصداق شده است. گویی تهیه کنندگان متن مزبور واقف به تفاوت بنیادین مراتب اداری/حقوقی اسناد ملی در سطوح مختلف نبوده اند. 6- برخی از موارد چنان مبهم است که راه را برای اعمال هر نوع سلیقه ورزی باز نگه می دارد. اغلب موارد مندرج در بندهای ممنوع سازی از این قبیلند. به عنوان مثال عبارت افکار التقاطی چنان بار موسع دارد که می توان به استناد آن هر فیلمی را ممنوعه اعلام کرد. 7- یکی از شگفتی های این متن، اعطای اختیارات مقتضی سینما به مدیران تلویزیون است؛ آن سان که تدوین و تهیه ضوابط پخش عمومی فیلم های سینمایی هم به سازمان صدا و سیما محول شده است و افزون بر آن تهیه اصول و مقررات موسسات نمایش خانگی هم به مدیران تلویزیون سپرده شده است. گویی از نظرگاه تهیه کنندگان این متن، از آن جا که تفاوتی بین سینما و سیما و شبکه کابلی و...وجود ندارد، و از آن جا که لابد متولیان سیما اهلیت بیش تری در قیاس با مدیران سینما دارند، پس وزنه سنگین سند ملی سینمایی باید به سمت تلویزیون قرار گیرد. 8- سند مزبور فاقد چهارچوبی مشخص برای تعیین نسبت نهادهای فرهنگی (اصناف، حوزه هنری، مراکز خصوصی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهرداری، صدا و سیما، و...) با بحث سینما و سازمان سینمایی است. بحرانی که دو سال قبل بین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان سینمایی بر سر اکران برخی فیلم ها رخ داد، نمونه ای بارز از فقدان سیاست های بالادستی لازم در این مواضع است. 9- سند مزبور فاقد زمینه های مقتضی در ترسیم دورنمای سینمای کشور در جهات مختلف مخاطب شناسی، نیازسنجی سینماگران، استراتژی های ملی، راهبردهای بین المللی و منطقه ای، و...است. 10- متن مزبور، در ساحتی عاری از واقعیت های موجود در مناسبات فرهنگی/اجتماعی جامعه و بر مبنای شعارهایی که بین چند مدیر در اتاقی دربسته جاری بوده تنظیم شده است. مشکلات واقعی سینمای کشور در وجوه مختلف ریزش مخاطب، حجم وسیع وابستگی تولید به پول و اعتبار دولت و حکومت، ممیزی های بی منطق، فقدان اعتماد لازم بین سینماگر و مدیر، گریز ناگزیر فیلمسازان از انعکاس متن واقعی جامعه، خلط مبحث و مصداق در تولید خصوصی و دولتی، و...در این سند به هیچ انگاشته شده اند و گویی همه مشکلات با تمرکز بر چند شعار مد روز قابل حل خواهد بود. ************************************

به سیاهه ضعف های آن چه سند ساماندهی و توسعه سینمای کشور نام گرفته است، می توان باز هم افزود. اما دغدغه جدی تر آن است که چگونه چنین متن ضعیف و آشفته و پرغلطی قرار بوده تا به عنوان سندی ملی راهی مراحل طرح و تصویب رسمی شود؟ چگونه جمعی از مدیران فرهنگی وقت، به رغم آن همه کبکبه و هیمنه جاری در سمت ها و مقام های شان، متنی را ارائه داده اند که یک دانشجوی سال اول رشته حقوق هم می تواند ده ها اشکال بر آن مترتب سازد؟ چه ضمانتی وجود دارد که چندین و چند متن دیگر شبیه این «پیش نویس»، در گوشه و کنار مراتب اداری تنظیم نشده باشند و در آستانه تصویب قرار نگرفته باشند؟ این متن نه تنها رافع از چالش های موجود سینمایی نیست، که کاشف از بحرانی اساسی در فضای مدیریتی برخی نهادهای فرهنگی مهم نیز هست.

منبع: خبرآنلاین