کسانی که فیلم هایشان توقیف شده برای سینما تصمیم می گیرند!/ این نابسامانی‌ها از ضعف مدیریت شمقدری است

سرویس فرهنگی «فردا»: داستان‌های بین حوزه هنری و شورای صنفی از کمی قبل‌تر و از حوالی عید نوروز بارز شد؛ شاید از زمانی که ماجرای یک بام و دو هوای اکران «خصوصی» و «گشت ارشاد» آغاز گشت و یا حتی قبل‌تر از آن و در جشنواره. از همان زمان می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که این هیاهو اگر مدیریت نشود و با قانون و ارزش‌مداری با آن رفتار نگردد، به چیزی به جز کش‌مکش منجر نخواهد شد؛ روندی که امروز آن را مشاهده می‌کنیم و حالا دارد گریبان یکی از خاطره‌انگیزترین شخصیت‌های سینمایی و تلویزیونی مردم ایران یعنی «کلاه‌قرمزی» را می‌گیرد. فیلمی که فروش آن به خاطر سوء مدیریت برخی افراد به خطر افتاده است. حوزه هنری بنا بر سیاست‌های ارگان متبوعش یعنی سازمان تبلیغات اسلامی باید یک مجموعه هنری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشد و وجود معیارها و ملاک‌های اسلامی و انقلابی در حرکت‌ها و برنامه‌های آن ضروری است. حال چه شده است که شورای صنفی در برابر این ادعای حوزه هنری مبنی اکران فیلم‌های ارزشی قد علم کرده است و خود را از جایگاه نظارتی که داشته فراتر دانسته و به محتوا و مضمون فیلم‌ها نیز قدم گذارده است. امیرحسین علم‌الهدی، کارشناس توزیع و نمایش سینمایی در این رابطه در گفتگو با «فردا» توضیح می‌دهد: آیین‌نامه شورای صنفی کاملا مشخص است و این شورا نمی‌تواند فراتر از کارکرد خود عمل کند. اما از زمانی که این دوستان به رأس کار آمدند، می خواهند در همه چیز دخالت کنند و حق مالکیت و انتخاب را بگیرند. الآن می‌بینیم که شورای صنفی هم فیلم اکران می‌کند، هم می‌خواهد فیلم سینماها را تعیین کند، هم راجع به مضامین و محتوا بحث می‌کند، هم ...! در حالی که وظیفه شورای صنفی نظارت بر کار سینمادار و دفتر پخش است. هرگونه عملکردی خارج از این آیین‌نامه، شورای صنفی را از مشروعیت می‌اندازد. ارشاد به دلیل مجموعه سیاست‌های اشتباهی که در سه سال گذشته داشته است، ترجیح می‌دهد شورای صنفی را وارد معرکه کند؛ شورایی که افراد فعلی آن خودشان سابقه خوبی در سینمای ایران ندارند. برخی از این دوستان مانند آقای هاشمی یا کاوش حتی فیلم‌های خودشان در این دولت توقیف شده است؛ آیا می‌توان سرنوشت سینمای مملکت را به تهیه‌کننده‌ای داد که فیلم خودش را هم نتوانسته درست تولید کند؟! علم الهدی با بیان اینکه رفتار شورای صنفی کاملا منطبق بر سیاست‌های دولت است، ادامه می‌دهد: شورای صنفی سخنگوی ارشاد شده است و الآن طرفِ حوزه هنری، خود ارشاد است نه شورای صنفی نمایش. چون مشروعیت شورای صنفی مربوط به ارشاد می‌شود، ارشاد ترجیح می‌دهد که حرف‌هایش را از طریق شورا منتقل کنند. آقای شمقدری یا آقای سجادپور تأثیر جدی دارند و شاید چون ترجیح می‌دهند پشت پرده باشند، عملا این شورا را از حالت یک شورای صنفی مستقل خارج کرده‌اند. الآن تصمیم‌ها را آقای سجادپور و هاشمی و کاوش می‌گیرند و بقیه به خاطر خالی نماندن صندلی‌ها می‌روند! تمام این نابسامانی‌هایی که راه افتاده است به خاطر تدبیر غلط آقای شمقدری است؛ وگرنه ایشان با حسن نیتی که دارد حداقل باید بپذیرد که وقتی دو نفر از اعضای این شورا که رئیس و سخنگوی آن هستند، حتی نتوانستند فیلم‌های خودشان را درست تولید کنند چگونه می‌خواهند وضعیت سینمایی کشور را به سامان برسانند؟ به نظر می‌رسد تا دولت یازدهم این ماجراها ادامه خواهد داشت. این کارشناس توزیع و نمایش سینمایی در پاسخ به نوع نگرش در زمینه تخلفات سینماداران اظهار می‌کند: الآن مگر نمی‌گویند سینما آزادی تخلف کرده است و با افتادن کف فروش «شور شیرین» آن را عوض نکردند؛ اما کف فروش «خوابم میاد» هم در سینما آفریقا افتاد؛ چرا آن را عوض نکردند؟ مگر دارند میوه می‌خرند که سوا می‌کنند؟ اگر شورای صنفی تخلفات سینما آفریقا را دید، آنگاه می‌تواند به سینما آزادی هم ورود پیدا کند. او همچنین با طرح این پرسش که «شورای صنفی مگر مدعی العموم است که بخواهد ورود پیدا کند؟» در توضیح جایگاه شورای صنفی، بیان می‌کند: پخش‌کننده اگر بخواهد باید شکایت کند و سینمادار هم دلایلش را بگوید، سپس در کمیته عالی نظارت تصمیم‌گیری شده و تشخیص داده شود. اما الآن چون آقای سیدضیا هاشمی دوست دارد به صورت خودرأی، رفتارهای فراقانونی را ادامه دهد، بدیهی است که دیگر شورای عالی را در نظر نمی‌گیرند؛ و به نظر می‌رسد این رویه همچنان ادامه پیدا کند. علم الهدی با اشاره به اکران جدید و فیلم‌های موجود در آن می‌گوید: سه فیلمی که در عید فطر اکران شد می‌توانستند اکران خوبی را شروع کنند و تا جایی که من اطلاع دارم حوزه هنری با سه فیلم قرارداد دارد ولی رفتارهای فراقانونی شورای صنفی موجب شد که چیزی در حدود 60 درصد از فروش این فیلم‌ها از بین برود. الآن همه می‌گویند کلاه‌قرمزی خیلی خوب تا الان فروخته است. اما اگر سینماهای شهرداری و حوزه هنری بودند، این فیلم باید تبیشتر از اینها می‌فروخت. شما شک نکنید که «ضدگلوله» و «بی‌خداحافظی» شکست‌شان در این اکران قطعی است. وی ضمن اشاره به حق انتخاب فیلم برای سینماداران می‌افزاید: شما از سینما فرهنگ سؤال کنید که چرا فیلم «خصوصی» یا «کوچه پس‌کوچه‌های شمرون» را اکران نکرد. آیا شورای صنفی باید این سینما را تنبیه کند؟! بر اساس نص صریح قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌توانید حق مالکیت را نقض کند؛ مگر با رأی دادگاه. اما شورای صنفی، هم می‌خواهد ناظر باشد، هم مجری و هم قاضی ؛ و متأسفانه نمی‌داند که تنها حق او، نظارت است و نه اجرا و قضاوت. حق اجرا را دفتر پخش و سینماها دارند و حق قضاوت هم بر عهده قوه قضائیه و یا نهادهای مرتبط و با مجوز از آن است. حوزه هنری مثل هر سینمادار دیگری از حق طبیعی خودش استفاده کرده است. به نظر من برای اینکه آب گل‌آلود شود و مجموعه سیاست‌های شکست‌خورده سه سال گذشته از دید افکار عمومی پنهان بماند، بعد از تعطیل کردن خانه سینما، یک دشمن مجازی دیگر به نام حوزه هنری تراشیدند و این داستان اکران را پیراهن عثمان کردند! در حالی که به جای این‌کار باید سیاست‌ها را درست کنند و رفتارهای خود را اصلاح کنند. تا وقتی که این تخلفات تداوم یابد بالأخره هر چندماه یک بار باید یک دشمن فرضی ایجاد کنند تا با شلوغ‌کاری‌ها این سیاست‌های شکست‌خورده آشکار نشود. وگرنه می‌دانیم که در سه سال گذشته، تسریع در نابودسازی سینما شدت گرفت و این دولت به عنوان پایین‌ترین میزان بهره‌وری سینمای کشور با میانگین یازده میلیون نفر می‌باشد. امیرحسین علم‌الهدی در پایان تصریح کرد: حل این مسأله به درایت وزیر ارشاد بستگی دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با تدبیری زیرمجموعه‌اش را مدیریت کند. این رفتارها در شأن وزارت ارشاد نیست که زیرمجموعه‌هایش این‌قدر فراقانونی عمل کنند و ادبیات هتاکانه هم به کار گیرند.