«اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار» منتشر شد
كتاب «اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» به بررسي مباني ساختاري، رفتاري و مديريتي نظام اقتدارگرا در عصر قاجار (۱۱۹۳ـ۱۳۴۴ هجري قمري) پرداخته است. در اين بررسي نحوه ظهور قاجاريه شرح داده شده و به مشکلات سيستم‌سازي در ايران در دوره پادشاهي قاجار (آقامحمدخان، فتحعلي‌شاه، محمدشاه، ناصرالدين‌شاه) توجه شده است.
ايبنا: در كتاب «اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» به رفتار ايرانيان در عهد قاجار در چارچوب عنوان‌هايي چون ضعف در ايجاد حفظ روابط پايدار، تمايل در بر هم زدن توافق‌ها، عصباني شدن سريع، ناسازگاري در کار تشکيلاتي مطرح و درباره تأثير اين رفتارها در منظومه اقتدارگرايي عهد قاجار ايراني اشاره كرده و در يک بررسي تطبيقي مفهوم کانوني که در چهار قرن اخير براي خروج از اقتدارگرايي مطرح شده است، در ميان کشورهايي چون ژاپن، چين، آمريکاي لاتين و ايران مورد مقايسه قرار گرفته است. كتاب با نگارش مقدمه‌اي از دكتر محمود سريع‌القلم (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) در پنج فصل تدوين شده است. در پيش‌گفتار نويسنده اصلاح فكر را مقدمه اصلاح هر نوع نارسايي دانسته و پديده اقتدارگرايي را در ايران نه تنها دولتي، بلكه در ناخودآگاه فرهنگ عمومي نيز جاري و فعال مي‌داند و برخلاف مباني نظري ارايه شده توسط برخي نويسندگان ايراني كه توسعه سياسي را شرط خروج از اقتدارگرايي دانسته‌اند، او عقيده دارد مادامي كه مردم به لحاظ معيشتي گرفتار حقوق دولت‌اند، فرصت فكر كردن مستقل و تغيير مستقل را پيدا نخواهند كرد. نويسنده، اين كتاب را به عنوان مقدمه‌اي نظري؛ در ادامه تحقيقات فرهنگ و توسعه خويش در كتاب «فرهنگ سياسي ايران» كه در سال ۸۷ منتشر شده، تأليف كرده است. مباني ساختاري، رفتاري و مديريتي نظام اقتدارگرا فصل نخست كتاب «مقدمه نظري: مباني ساختاري، رفتاري و مديريتي نظام اقتداگرا» نام دارد و سريع‌القلم مباحث تحقيق را بر دو محور استوار مي‌داند، نخست اين كه نظام اقتدارگرايي حاكم بر ايران در دوره قاجار چه خصوصياتي داشته و چگونه تداوم پيدا كرده و دوم، به چه علت اهتمام‌هايي كه براي تغيير اقتدارگرايي به كار گرفته شد، عموما ناموفق بوده‌اند؟ وي همچنين از ويژگي‌هاي ناخودآگاه فرهنگ اقتدارگرايانه نيز سخن مي‌گويد كه قرن‌ها در باطن فرهنگي و رفتاري ملت نهادينه شده است. قدرت‌خواهي و زياده‌روي در قدرت‌خواهيِ افراد، تنها با تدوين يك نظام حقوقي و ايجاد منافع برابر و متضاد در برابر قدرت‌خواهي به دست مي‌آيد. رمز تداوم اقتدارگرايي در ايران، بنيان‌هاي ضعيف ايرانيان در كارِ گروهي و تشكل و چانه‌زني است. نظريه‌پردازي‌هاي «قدرت» در علم سياست به «خوب بودن» آدم‌ها و سياستمداران اعتقاد دارد ولي به «خوب ماندن» آن‌ها اعتماد ندارد. چاره تنها قرار دادن نظام سياسي و قدرت در يك چارچوب حقوقي است. در بي‌قاعدگي رفتاري، پيش‌بيني رفتار نه تنها دشوار بلكه امكان‌ناپذير مي‌شود. در اين فضا، وقايع تصادفي، جايگزين فكر و بحث و تصميم‌گيري مبتني بر شناخت و شايسته‌سالاري است. در اين فصل با نظام اقتدارگرايي و پي‌آمدهاي اجتماعي، انديشه و نقد آن و همچنين رقابت و زمان و جايگاه تملق و بي‌اخلاقي در اين نظام هم مواجه‌ايم. انحطاط صفويه، سقوط زنديه و ظهور قاجاريه فصل دوم انحطاط صفويه، سقوط زنديه و ظهور قاجاريه نام دارد و در اين فصل به وضوح حاكميت رفتارهاي في‌البداهه، مزاجي و خودخواهي سياستمداران و زمامداران را مشاهده مي‌كنيم كه ريشه بسياري از اعمال آن‌ها، در كينه توزي و انتقام بوده است. پس مي‌توان ميان اقتدارگرايي از يك طرف و آفات گسترده رفتار اجتماعي و فرهنگي در ميان ايرانيان از جمله تملق، چند شخصيتي، دروغ، عصبانيت، بي‌اخلاقي، حذف رقبا، نابودي منتقد، فقدان رقابت منطقي، سليقه‌گرايي و ... تقارن برقرار كرد. تداوم نظام اقتدارگرايانه در عصر قاجار فصل سوم به تداوم نظام اقتدارگرايانه در عصر قاجار مي‌پردازد. اين فصل با مقدمه‌اي نظري بر مشكلات سيستم‌سازي در ايران كه منجر به عقب‌ماندگي‌هاي فراوان شد، به خلاصه‌اي از حضور شاهان قاجار، آقا محمدخان، فتحعلي‌شاه، محمدعلي شاه، ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه پرداخته و سپس در قسمتي به تضادهاي فلسفي و فكري در ايران اشاره كرده و مطالب را با حضور محمدعلي شاه و احمدشاه خاتمه داده است. خروج از اقتدارگرايي و يك بررسي مقايسه‌اي خروج از اقتدارگرايي: يك بررسي مقايسه‌اي عنوان فصل چهارم است. سريع‌القلم معتقد است كه در هيچ كشوري خروج از اقتدارگرايي با يك يا چند واقعه صورت نپذيرفته بلكه اين امر به صورت يك جريان و فرآيند بوده است. نويسنده اين فصل را پيرامون مفهوم كانوني «حق انتخاب در قالب يك ساختار» كه در چهار قرن اخير براي خروج از اقتدارگرايي مطرح شده، ارايه كرده است. سپس در نتايج به نحوه دسترسي به امكانات بشر و ابداع «سيستم بازار» اشاره و بقاي انسان را در حيطه كار و ابداع و تلاش فردي و جمعي و مستقل تفسير كرده و بر اين اساس به نظريات اقتصادي حاكم بر جهان پرداخته است. در نتيجه، «زمان» و «نحوه شكل‌گيري» و «درجه استقلال» بخش تجاري، خصوصي و اقتصادي از دولت، را عاملي تعيين‌كننده در خروج تدريجي از اقتدارگرايي دانسته است. با اين وجود در عمل در تصميم‌گيري‌ها و توازن نيروهاي سياسي، برتري كمي و كيفي مردم سالاران نسبت به اقتدارگرايان را هم براي خروج از استبداد ضروري دانسته است. متغيرهاي دخيل در عقب‌ماندگي و اقتدارگرايي فصل پنجم به نتيجه‌گيري كتاب «اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار» اختصاص دارد. در اين فصل نويسنده ساختاري از متغيرهاي دخيل در عقب‌ماندگي و اقتدارگرايي عصر قاجار را ارايه مي‌دهد و ضمن مطرح ساختن مشكلات ساختاري، راه‌حل‌ها را نيز به طور غير مستقيم بيان مي‌كند. اين فصل ۴۴ نمونه از صفات و ويژگي‌هاي رفتاري و معاشرتي ايرانيان عهد قاجار را در فهرستي ارايه مي‌كند و معتقد است كه اين خصلت‌ها هم در سطح جامعه و هم در سطح حاكمان و روشنفكران رواج داشته است، (ص ۲۱۶) چنانچه در نظام سياسي و فرهنگي دوره پهلوي نيز نمود يافته بود. چاپ نخست كتاب «اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار» را نشر و پژوهش «فروزان روز» در ۲۲۵ صفحه با شمارگان ۳۳۰۰ نسخه و بهاي ۷۵۰۰ منتشر كرده و در دسترس تاريخ‌پژوهان قرار داده است.
دیدگاه تان را بنویسید