تهران امروز: امپراتوری‌های رسانه‌ای و چند سوال بی‌پاسخ

انتشار اخباري درباره دامنه رسوايي اخلاقي در شنود تلفني هزاران شهروند انگليسي با همكاري پليس لندن و يكي از بزرگترين غولهاي رسانه‌اي جهان وابسته به روپرت مرداك، سئوالات جدي را درباره ميزان پايبندي عملي دولتهاي غربي در حفظ امنيت حريم خصوصي شهروندان غربي ايجاد كرده است. بخصوص اينكه شنود غير قانوني مكالمات تلفني در منطقه‌اي از جهان رخ داده است كه هميشه مدعي حفظ حريم خصوصي شهروندان در اقصا نقاط جهان بوده و به مجرد اينكه احساس مي‌كنند با استناد به برخي وقايع مي‌توانند ساير كشورها را به بهانه نقض حريم خصوصي شهروندان مورد هجمه قرار دهند‌، از اين اقدام كوتاهي نكرده و سيلي از اتهامات را با ابزارهاي در اختيار و گاه از طريق نهادهاي بين المللي عليه كشور هدف به انجام مي رسانند. در اين ميان هستند كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه هميشه نسبت به ابزاري شدن موضوعاتي نظير حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا فراتر از آن سياسي شدن حقوق بشر اخطار داده و گفته اند شواهدي در دست است كه در كشورهاي غربي هم نمونه هاي زيادي از نقض حريم خصوصي شهروندان ديده مي شود و اگر قرار بر آسيب شناسي چنين پديده مذمومي باشد، اولي تر اين است كه اين آسيب شناسي ازسرزمينهاي تحت حاكميت مدعيان اصلي حفظ حقوق‌بشر و حريم خصوصي شهروندان آغاز شود. اكنون در ماجراي امپراتوري روپرت مرداك به وضوح ديده مي شود كه مقامات دولت و پليس انگليس به خاطر دريافت پول، حاضر به نقض گسترده حريم خصوصي شهروندان‌شان شده اند و اين در حالي است كه وظيفه دولت و پليس ممانعت از تعرض ديگران به حفظ حقوق اوليه شهروندان است نه اينكه با امپراتوري هاي عجيب و غريب رسانه‌اي در شكستن چنين حرمتهايي هم آوا و متحد شوند. سوي ديگر اين ماجرا اشكار شدن آفت‌هاي تشكيل امپراتوري‌هاي اختاپوسي رسانه‌اي در جهان است. اين مورد هم هميشه مورد اعتراض كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران بوده است. به اين معنا كه وقتي به يك نفر يا جريان خاص بين المللي اين فرصت داده مي شود بخش مهمي از رسانه هاي بزرگ جهاني را در انحصار خود بگيرد و هر سال هم با سودهاي ميليارد دلاري به ابعاد آن اضافه كند، طبيعي است كه چنين امپراتوري حد و مرزي براي خود قائل نيست و سيستمي را فراهم مي كند كه از طريق آلوده كردن ديگران به انواع رشوه ، منويات پنهان رسانه‌اي خود را با منفي ترين و مذموم‌ترين شگردها به پيش ببرد. اگر چه ابعاد كامل رسوايي شنود رسانه ايي امپراتوري مرداك اشكار نشده است ، اما همين مقدار هم كافي است تا نشان بدهد كه زمينه دادن به افراد براي تشكيل چنين امپراتوري هايي تا چه حد مي تواند امنيت و حريم خصوصي ساير شهروندان را با مخاطره مواجه كند. سوال اساسي افكار عمومي در غرب و ساير كشورها اين است كه چه دليلي وجود دارد چنين شيوه ناپسندي و يا شيوه هاي مشابه از سوي اين امپراتوري رسانه‌ايي و ساير امپراتوري‌هاي رسانه‌اي در ساير نقاط جهان به كار گرفته نشده باشد و يا در آينده مورد استفاده قرار نگيرد؟ حتي بسياري از منتقدين منصف غربي هم در روزهاي اخير به طرح اين دو استدلال با استناد به رسوايي اخلاقي امپراتوري رسانه‌اي روپرت مرداك رو آورده و اين سئوال را مطرح كرده اند كه آيا ضروري است اين همه رسانه تنها در اختيار يك فرد قرار گيرد؟ سوال و سوالاتي مشابه كه هميشه توسط مقامات و رسانه‌هاي جمهوري اسلامي هم مطرح شده است اما آنان نخواسته اند گوش شنوايي براي شنيدن و پاسخ به اين سوالات داشته باشند.