حكم قصاص سرباز ناجا نقض شد
بررسيها نشان داد برخي از شهرونداني كه شاهد صحنه تير خوردن اين جوان بودهاند، ديدهاند 2 سرنشين يك ماشين گشت كلانتري 144 جواديه تهرانپارس به سمت خودروي پرايدي كه اين جوان، راننده آن بوده تيراندازي كرده و باعث زخمي شدن سرنشين و به قتل رسيدن اين جوان شدهاند.
فارس: حكم قصاص يك سرباز ناجا كه متهم به قتل راننده يك خودرو به وسيله تيراندازي بود، در ديوان عالي كشور نقض شد. عصر 25 بهمن سال 86 مأموران مركز فوريتهاي پليسي 110 تهران بزرگ از طريق تماس مسئولان يكي از بيمارستانهاي شرق تهران از وقوع مرگ يك مرد جوان با خبر شدند. مأموران با حضور در محل بيمارستان دريافتند يك جوان 28 ساله بر اثر اصابت گلوله به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بيمارستان فوت كرده است. بررسيها نشان داد برخي از شهرونداني كه شاهد صحنه تير خوردن اين جوان بودهاند، ديدهاند 2 سرنشين يك ماشين گشت كلانتري 144 جواديه تهرانپارس به سمت خودروي پرايدي كه اين جوان، راننده آن بوده تيراندازي كرده و باعث زخمي شدن سرنشين و به قتل رسيدن اين جوان شدهاند. بررسي از كلانتري نشان داد، 2 مأمور كلانتري 144 جواديه تهرانپارس زماني كه قصد تحويل سلاح خود را داشتهاند چندين فشنگ كم داشتهاند كه اين موضوع از ديد مسئول اسلحه خانه اين كلانتري پنهان نمانده است. اين افراد بازداشت شدند و در بازجويي به ارتكاب شليك به سمت خودروي پرايد اعتراف كرده و مدعي شدند در حين عبور از خياباني در حوالي تهرانپارس خارج از حوزه استحفاظي كلانتري خود به اين خودرو و سرنشين آن مشكوك شدهاند و او را تعقيب كردهاند تا نهايتاً زماني كه خودرو در ترافيك گرفتار شده است به سمت آن شليك كردهاند. وي افزود: با توجه به اين اعتراف مشخص شد اين 2 مرد جوان كه يكي از آنها سرباز وظيفه و ديگري درجه دار بوده است متهمان اصلي پرونده مرگ اين جوان 28 ساله هستند. جلسه رسيدگي به اتهام اين افراد در تاريخ 4 خردادماه در شعبه 71 دادگاه كيفري آغاز شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند كه در نهايت قاضي نورالله عزيزمحمدي،رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، حكم متهمان را اعلام كرد. طبق اين رأي، جواد (متهم رديف اول) به خاطر قتل عمد به قصاص و به علت تخريب عمدي خودروي مقتول به 2 سال حبس محكوم شد.حسين، متهم رديف دوم نيز، از اتهام آمريت در قتل عمد تبرئه و به دليل تخريب عمدي خودروي مقتول، به 3 سال حبس محكوم شد. پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد و در نهايت قضات ديوان، بعد از مشورت و بررسي پرونده، حكم صادره را با توجه به ايراداتي وجود داشت، نقض كردند.
دیدگاه تان را بنویسید