حكم قصاص راننده آژانس نقض شد

فارس: حكم قصاص راننده آژانسي كه بعد از ارتباط پنهاني با يك زن، او را به قتل رسانده بود، در ديوان عالي كشور، نقض شد. روز 17 شهريور 84، مأموران كلانتري 127 نارمك، از فقدان مشكوك يك زن از طريق همسايه‌هاي وي باخبر شدند كه براي اطلاع از جزئيات موضوع به خانه وي رفتند. مأموران كلانتري با حضور در محل، به همراه مأموران آتش‌نشاني وارد خانه زن جوان به نام معصومه شدند و بعد از ورود به اتاق خواب وي، جسد وي را در حالي كه با سيم تلفن به قتل رسيده بود، كشف كردند. مأموران اورژانس در محل حادثه حاضر شدند و معلوم شد كه معصومه حدود 3 روز قبل، به قتل رسيده است. تحقيقات براي شناسايي عامل اين قتل آغاز شد و حدود 20 مظنون در رابطه با قتل معصومه كه بعد از طلاق از شوهرش، به تنهايي زندگي مي‌كرد، دستگير شدند. سرانجام، با اظهارات همسايه‌هاي مقتول و شناسايي مخاطبان تلفن همراه وي، مرد جواني به نام سامي دستگير و به ارتكاب قتل وي اعتراف كرد. قرار مجرميت سامي از سوي دادسراي جنايي تهران صادر و پرونده وي براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد. جلسه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 19 ارديبهشت امسال، در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي محمدسلطان همت يار برگزار شد. ذبيح‌زاده، نماينده دادستان، كيفرخواست صادره را اين‌گونه قرائت كرد: سامي، 32 ساله، متهم به مباشرت در قتل عمدي،‌ سرقت اموال مقتول و رابطه نامشروع است كه با توجه به مدارك موجود در پرونده مانند، شكايت اولياي‌دم، گزارش مرجع انتظامي، نظريه پزشكي قانوني و اعترافات متهم ‌بزه انتسابي به وي، محرز است و تقاضاي مجازات وي را دارم. بعد از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان، اولياي‌دم در جايگاه قرار گرفتند و تقاضاي خود را قصاص متهم عنوان كردند. در ادامه جلسه، سامي، (متهم به قتل) در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه هيچ‌يك از اتهامات را قبول ندارم، گفت: شب حادثه مقابل خانه مقتول رفتم و ولي او در را باز نكرد، من هم به آژانس رفتم و با همكارم شام خورديم و صبح زود يك محموله سيمان را به مقصد عسلويه بردم. روز حادثه، براي دريافت طلبي كه از مقتول داشتم به خانه او رفتم ولي او به من چك داد كه من قبول نكردم. به همين خاطر مقداري از طلاهاي او را به زور گرفتم و خارج شدم. وي با بيان اينكه اظهارات و اعترافات قبلي خود را قبول ندارم، گفت: راننده آژانس بودم و از سال 81 او را مي‌شناختم. تا سال 83 از تهران خارج شدم ولي وقتي برگشتم دوباره با او رابطه برقرار كردم. او براي تعمير خانه‌اش يك ميليون و 500 هزار تومان از من پول گرفت ولي براي برگرداندن آن هميشه بهانه مي‌آورد. مادر مقتول در پاسخ به اين اظهارات متهم گفت: دختر من از نظر مالي مشكلي نداشت و در زمان قتل، حدود 20 ميليون تومان پول در حساب بانكي او بود. قاضي خطاب به متهم‌ گفت: طلاهاي مكشوفه نشان مي‌داد كه آنها بر اثر فشار وارده كج شده است و بيانگر سرقت با زور بوده است. متهم در حالي كه اظهارات خود در دادگاه مبني بر اينكه طلاها را به زور از مقتول گرفته است، تكذيب مي‌كرد، گفت: من طلاها را از روي ميز برداشتم. قاضي به اظهارات و اعترافات متهم در پرونده اشاره كرد و گفت: در تحقيقات مدعي شدي كه شب حادثه مقابل خانه مقتول رفتن كه در را باز نكرده و مجبور شدي از تلفن عمومي با او تماس بگيري. مقتول با بيان اينكه مهمان دارد از تو مي‌خواهد ساعتي بعد به خانه بروي. ساعتي بعد وارد خانه وي شدي و بعد از شام او را داخل اتاقش با سيم تلفن به قتل رساندي. متهم در پاسخ به اظهارات قاضي گفت: اظهارات خود را قبول ندارم و همه آنها را تحت فشار گفته‌ام. سامي در حالي ادعا مي‌كند كه تحت فشار اقرار كرده است كه در اولين تحقيقات و در حالي كه تنها مظنون بوده است، بدون اينكه از او سؤال شود، به رابطه با مقتول اعتراف كرده بود. نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم كه مدعي بود تحت فشار اعتراف كرده است، گفت: در اين پرونده 20 نفر به عنوان مظنون دستگير شدند، چرا فقط شما تحت فشار به قتل اعتراف كردي. در صورت صحت ادعايت، چرا به بازپرس و قاضي ناظر زندان نگفتي كه تو را تحت فشار قرار دادند. متهم در جواب اظهارات نماينده دادستان فقط سكوت كرد و حرفي نزد. در انتهاي جلسه، پدر مقتول با بيان اينكه اظهارات متهم دروغ است، گفت: فكر مي‌كردم در جلسه دادگاه، متهم با صداقت حرف خواهد زد و به همين دليل رضايت خود را براي گذشت از قصاص نوشته بودم ولي وقتي در دادگاه ديدم كه چگونه دروغ مي‌گويد، از تصميم خود منصرف شدم. متهم در جايگاه قرار گرفت و در بيان آخرين دفاع گفت: اتهام را قبول ندارم و دفاعي هم ندارم. يك هفته بعد از جلسه محاكمه، قاضي همت‌يار متهم را به خاطر ارتكاب قتل به قصاص، به دليل سرقت جواهرات مقتول به يك سال حبس و رابطه غيراخلاقي با مقتول و شرب خمر به 179 ضربه شلاق محكوم كرد. بعد از صدور حكم، پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات ديوان عالي كشور بعد از مشورت و بررسي پرونده، حكم صادره را نقض كردند؛ گفتني است اولياي‌دم مدتي بعد از صدور حكم، اعلام رضايت كردند.