حمایت از خانواده و لایحه ای که تکلیفش مشخص نیست

لایحه جنجالی حمایت از خانواده پس از ۴۳ سال تدوین و به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا»؛ این لایحه جنجالی که گفته می‌شود مهم‌ترین تغییرات در قانون مدنی مربوط به خانواده بعد از انقلاب را تشکیل می‌دهد مخالفان و موافقان زیادی به همراه دارد و همین باعث شده که پس از گذشت سه سال از ورود آن به مجلس، هنوز در مورد آن بحث وجود داشته باشد. علیرغم تلاش برخی منتقدان برای تغییر قسمتهایی از این لایحه و نیز تلاش نمایندگان برای تصویب آن، اما این لایحه هنوز راهی طولانی جهت تصویب نهایی و خروج از مجلس را پیش رو دارد. اغلب نمایندگان مجلس دلیل تاخیر در تصویب نهایی این لایحه را ناشی از انتقادهایی می‌دانند که برخی از کار‌شناسان حقوقی و اجتماعی به این طرح وارد کرده‌اند و معتقدند که برخی از مفاد این لایحه در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی است. گرچه بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت مورد تایید اکثریت است. نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا»، طولانی شدن روند بررسی طرح لایحه حمایت از خانواده در مجلس را به دلیل انتقادهای بی‌دلیل و غیر اصولی برخی از فعالان حقوقی و اجتماعی دانست. وی با بیان اینکه امکان بررسی این طرح در سال جاری وجود ندارد، یادآورشد: بررسی این طرح در سال جاری به دلیل ناکافی بودن زمان و بررسی لایحه بودجه وجود ندارد و به نظر می‌رسد قطار طولانی بررسی این لایحه سال آینده به ایستگاه آخر خواهد رسید. نیره اخوان یادآور شد: در بررسی‌هایی که به تازگی در کمیسیون قضایی انجام گرفته، قراراست مواد دیگری غیر از پرداختن به حقوق مردان، در جهت تضمین حقوق زنان و کودکان به ماده ۲۳ اضافه شود. از نکات جالب در بررسی این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی سکوت و عقب نشینی اعضای فراکسیون زنان در هنگام بررسی این لایحه است که فاطمه الیا علت سکوت اعضای فراکسیون زنان مجلس را تکاپوی آقایان در حذف پیشنهادات اعضای فراکسیون زنان می‌داند و معتقد است اگر غالب نظرات در انحصار نمایندگان مرد است و علتش به عدم رسیدن نوبت به خانم‌ها باز می‌گردد. برخی از کار‌شناسان هم معتقدند که سکوت اعضای فراکسیون زنان به منزله عدم مخالفت آن‌ها با دو ماده تاثیر گذار ۲۲ و ۲۳ است، در عین حال نمایندگان زن مجلس از قبول این برداشت سربازده و اذعات داشته‌اند که اگر به جزئیات ماده مذکور نگاه شود شرایط و ضوابط کاملی برای ازدواج مجدد در آن درج شده تا به جای تصمیم عجولانه، دادگاه ویژه‌ای که حائز صلاحیت تشخیص است در رابطه با آن نظر دهد. محمد تقی رهبر یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی به «فردا» گفت: از نظر کمیسیون قضایی تمام مطالعات و بررسی‌هایی که باید روی این لایحه صورت می‌گرفته، انجام شده و بحث تمام شده است. وی حساسیت‌های ایجاد شده از سوی جامعه و برخی کار‌شناسان منتقد بر لایحه حمایت از خانواده را طبیعی خواند وافزود: ماده قانون‌هایی که در این لایحه وجود دارد چندان پیچیده نیست اما به دلیل فرهنگ اجتماعی جامعه و عدم پذیرفتن ازدواج موقت و مجدد، دقت نظر و حساسیت بالایی که بر لایحه حمایت از خانواده دیده می‌شود طبیعی است. رهبر افزود: با توجه اهمیتی که بررسی این لایحه در جامعه دارد به نظر می‌رسد این لایحه تاثیر چندانی در روند فعلی دادگاه‌های خانواده نداشته باشد چراکه در حال حاضر حکم‌های صادره در محاکم قضایی خانواده نشات گرفته از این لایحه و قانون حمایت از خانواده است مانند ازدواج مجدد مرد که باید با اجازه همسر اول و یا در شرایط خاصی رخ دهد؛ بنابراین با تصویب این لایحه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که بررسی این لایحه در نیمه اول سال آینده به اتمام برسد که البته در ماده ۲۳ آن تغییراتی در دفاع از حقوق زنان و کودکان رخ خواهد داد.