پایتخت زیر سایه هدفمندی یارانه ها

قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد کشور پس از حرف و حدیث های بسیار بالاخره به اجرا درآمد تا صفحه جدیدی از تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور ورق بخورد ، قانونی که با اجرای آن اداره و مدیریت شهر های کشور تحت تأثیر قرار گرفته و از این رو همت و تلاش مضاعف مدیران شهری را طلب می کند. به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا»، مهمترين بخش از قانون هدفمندي يارانه ها مربوط به حامل هاي انرژي و با آزاد سازي نرخ محصولات مربوط به انرژي بخش ها و سازمان هاي مختلف از اين موضوع تاثير مي پذيرند. در اولين قدم، نرخ حمل و نقل متاثر از اجراي قانون شده و بايد بازنگري هايي در آن اعمال شود. پيش بيني اين شرايط انجام شده و شوراي شهر تهران در مصوبه خود مربوط به نرخ كرايه تاكسي ها تبصره اي را گنجانده بود كه به شهرداري اجازه مي داد تا در صورت اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها نرخ هاي جديد را براي بررسي به شوراي شهر ارائه دهد. با سه نرخي شدن قيمت بنزين تاكسي راني كه بخش نيمه خصوصي حمل و نقل عمومي است، چاره اي جز افرايش نرخ ها ندارد، چرا كه مهمترين عامل در موضوع حمل و نقل قيمت تمام شده سوخت است. در اولين فرصت از اعلام آغاز اجراي قانون، نرخ هاي جديد تاكسي ها طي لايحه اي به شوراي شهر تهران ارائه شد تا روند بررسي نرخ هاي جديد در دوره اي كه بنزين حمايتي هنوز در اختيار تاكسي ران ها و شخصي سوراها است، طي شود. به گزارش «فردا» ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در دی ماه، بنزین با نرخ حمایتی گذشته (هر لیتر 100 تومان ) به تاکسی‌ها اختصاص یافته است، گفت:" این فرصت برای آنکه نرخ جدید کرایه تاکسی ها با توجه به افزایش قیمت بنزین تعیین شود، کافی است و پس از بررسی و هماهنگی های لازم نرخ های جدید کرایه ها برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه خواهد شد. " سيدجعفر تشکری هاشمی، با تاکید بر اینکه خود را مکلف می دانیم در اجرای طرح انقلابی هدفمند سازی یارانه ها نهایت همکاری را داشته باشیم، تصريح کرد: "با توجه به اینکه با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، نرخ سوخت افزایش یافته جلساتی را با حضور نمایندگان رانندگان و نمایندگان شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی خواهیم داشت تا مبلغی را به عنوان نرخ جدید کرایه تاکسی ها، اتوبوس های بخش خصوصی و مینی بوس ها به شورای شهر ارایه دهیم که هم رعایت حقوق شهروندان در آن دیده شده باشد و هم افزایش هزینه های رانندگان به نحوی جبران شود." روند بررسي نرخ هاي جديد كرايه تاكسي ها در حالي در شوراي شهر تهران صورت مي گيرد كه به فاصله تنها چند ورز از اعلام اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دولت با صدور بخشنامه اي نرخ كرايه تاكسي هاي بين شهري را 20 درصد افزايش داد و حتي پا را از اين فراتر گذاشت و اعلام كدر كه نرخ كرايه تاكسي هاي درون شهري نيز افزايش يافته است، ‌ولي شهرداري تهران با افزايش تعداد گشت هاي تاكسي راني خود از افزايش ناگهاني و خودسرانه قيمت ها خودداري و اعلام كرد: نرخ هاي جديد بايد به تصويب شوراي شهر و فرمانداري تهران به عنوان نماينده دولت برسد و سپس امكان افزايش نرخ وجود دارد.

البته پيش از اين مديريت شهري تهران عنوان كرده بود كه نرخ بليت مترو و اتوبوس هاي بليتي افزايش نخواهد داشت و اين دو وسيله نقليه عمومي با همان قيمت هاي مصوب پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به كار خود ادامه خواهند داد. با در نظر گرفتن اين موضوع و نظارت مناسبي كه شهرداري در بحث نرخ کرایه تاكسي ها بعد از اجراي قانون داشته، مي توان به معناي درست "همكاري همه جانبه شهرداري در اجراي طرح انقلابي هدفمندي يارانه ها" دست يافت. اما هدفمندي يارانه ها فقط بر بحث حمل و نثل تاثير نخواهد داشت، بر اساس پيش بيني هايي كه اقتصاد دانان انجام داده اند، اجراي اين قانون تمام سطوح جامعه و فعاليت هاي موجود در آن را تحت تاثير قرار مي دهد. اما مديريت شهري تهران اعلام كرده است كه "با توجه به آغاز هدفمندی یارانه ها ،اجناس و کالاهای فروشگاه های شهروند همچنان با قیمت گذشته به شهروندان ارائه مي‌شود. "

معاون خدمات شهري شهرداري تهران تاكيد كرده است:" قيمت تمام اقلام در فروشگاه شهروند و ميادين ميوه و تره‌بار تا پايان سال افزايش نمي‌يابد." حسين كلخوراني به قيمت محصولات در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: "با توجه به اينكه محصولات با كاميون به اين ميادين حمل مي‌شوند با افزايش قيمت سوخت هزينه‌ها افزايش مي‌يابد، اما قيمت‌ها را تا پايان سال ثابت نگه مي‌داريم. " وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورتي كه قيمت‌ها افزايش يابد چه تدابيري كرده‌ايد، گفت: "ممكن است برخي از تأمين كنندگان اعلام كنند براي آنها اين قيمت‌ها به صرفه نيست و قطعا شهرداري آنها را از مجموعه شهروند حذف مي‌كند. " بدين تريتيب شهرداري تهران تصميم گرفته است به جاي بالابردن نرخ هاي محصولات خود در بازارخاي ميوه و تره بار و شهروند با شركت هايي كه محصولات خود را افزايش نداده اند، همكاري نكند تا اينكه نرخ را بالا ببرد.

اما تاثيرات هدفمند كردن يارانه ها به همين چند بخش خلاصه نمي شود، بنا به گفته رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران، با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هرينه هاي ساخت و ساز بالا مي رود. حمزه شكيب، در گفت و گو با خبرنگار «فردا»، با بيان اينكه با بالا رفتن قيمت حامل هاي انرژي قيمت تمام شده مصالح ساختماني بالا خواهد رفت، گفت: "بنابراين در اين بخش شاهد افزايش قيمت تمام شده ساخت و ساز خواهيم بود." اين موضوع در تحقيقي نيز مورد بررسي قرار گرفته است، در بخشي از نتايج تحقيقي که در خصوص آثار قانون هدفمندسازي يارانه ها انجام شده تاثير و تبعات اين قانون بر قيمت تمام شده طرح ها و پروژه هاي عمراني مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق، پروژه هاي عمراني با توجه به طبقه بندي هزينه ها به سه بخش طراحي، مهندسي، تامين کالا و تجهيزات و ساختمان و نصب تقسيم شده اند که بر اين اساس مجوز ساخت، مديريت و مهندسي و نيز تجهيزات و کالاها و ساختمان و نصب و راه اندازي به ترتيب 13.8، 58.4 و 27.8 درصد از پروژه هاي عمراني را به خود اختصاص مي دهند. همچنين در اين تحقيق سهم اقلام عمده از جمله فولاد، سيمان و نيروي کار مورد بررسي ويژه قرار گرفته است و با توجه به مولفه هاي فوق، پيش بيني شده است كه در اثر اجراي اين قانون طرح هاي عمراني به صورت مستقيم دچار افزايش قيمت 32 تا 36 درصدي خواهند شد. علاوه بر آن تحقيقات ديگري که در خصوص افزايش همزمان قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي صورت گرفته نشان مي دهد که در صورت اجراي همزمان اين قانون با کالاهاي اساسي ،بخش صنعت بالاترين شوک قيمت را در حوزه مصالح ساختماني غير فلزي تا سقف 68.4 درصد دارد. افزايش قيمت مصالح ساختماني از آهن و فولاد و آلومينيوم گرفته تاسيمان، گچ و آجر که از مواد اوليه توليد مسکن محسوب مي شوند موجب افزايش قيمت تمام شده مسکن مي شود که تحقيقات نشان داده در صورت افزايش تنها يک درصدي مصالح بايد شاهد افزايش 0.6 درصدي قيمت تمام شده مسکن باشيم. بنابراين با پذيرش نتايج تحقيقاتي که در خصوص افزايش همزمان قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي صورت گرفته و افزايش قيمت در حوزه مصالح ساختماني تاسقف 68.4 درصد ،با اجراي اين قانون ساخت و ساز واحدهاي مسکوني تا 41 درصد کاهش خواهد يافت. کاهش تعداد واحدهاي ساختماني به اين معنا است که در خواست سرمايه گذاران نسبت به صدور پروانه ساختماني نيز کاهش پيدا مي کند و اين کاهش به معني کاهش درآمدهاي شهرداري تهران خواهد بود. اگر مبناي محاسبه کاهش درآمدهاي شهرداري تهران را بر اساس محاسبه پروانه هاي ساخت، متراژ و عوارض ساختماني در 5 سال متوالي يعني از سال 83 تا 87 در نظر بگيريم به طور ميانگين در هر سال حدود 16 هزار و 962 پروانه ساخت در تهران صادر شده است. بنابراين در اثر اجراي همزمان قانون هدفمندکردن يارانه ها با افزايش قيمت کالاهاي اساسي که موجب کاهش ساخت و ساز واحدهاي مسکوني تا 41 درصد خواهد شد تعداد صدور پروانه ساخت نيز نيز به 10 هزار پروانه کاهش مي يابد. همچنين با در نظر گرفتن درآمدهاي عوارض ساختماني و پروانه هاي ساخت و ساز در فاصله سالهاي 83 تا 87 به عنوان معيار،پيش بيني مي شود درآمد شهرداري تهران پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به 8 ميليارد و 6 هزارو 472 ميليون ريال بالغ شود. رقم به دست آمده نشان مي دهد درآمد شهرداري تهران از محل عوارض ساخت و ساز نسبت به ميانگين 5 سال متوالي مورد نظر به ميزان 5 ميليارد و 574 هزار و 105 ميليون ريال کاهش يابد. اين در حالي است که در بودجه سال 89 شهرداري تهران درآمدهاي نقدي عوارض ساخت و ساز به ميزان 16 ميليون و 257 هزارو 517 ميليون ريال مورد تصويب قرار گرفته و پيش بيني مي شود در صورت اجراي قانون هدفمند کردن همزمان با افزايش قيمت کالاهاي اساسي نزديک به 34 درصد از بودجه شهرداري تهران در سال جاري محقق نشود. با اين وجود شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران اعلام كرده اند كه براي همكاري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آماده هستند و براي اين منظور تمام قد ايستاده اند. پایتخت و شهرداري تهران با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها شرايطي را تجريه خواهد كرد كه نظير آن را نديده و نشنيده است، ولي با این همه با تدارک وسیع و پیش بینی شرایط در حوزه های عمرانی ، حمل و نقل ، خدمات شهری و ... به استقبال اجرای این قانون رفته است.