درخواست همکاری از دادستان درپی قاچاق فیلم

مهر: محمدرضا عباسیان دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری در نامه‌ای از دادستان کل کشور درخواست همکاری و مساعدت کرد. در پی شیوع و گسترش کپی غیر مجاز از فیلم‌های مجاز داخلی دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که توسط برخی قاچاقچیان محصولات سمعی و بصری صورت می‌گیرد و با توجه به تضییع حقوق مؤسسات ویدئو رسانه که مطابق قانون توزیع کننده این محصولات هستند و با توجه به تأثیر نامطوب این عمل بر شبکه نمایش خانگی و اقتصاد سینما، محمدرضا عباسیان دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری طی نامه‌ای از محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور درخواست همکاری و مساعدت کرد. در این نامه آمده است: شیوع و گسترش کپی غیر مجاز از فیلم‌های مجاز داخلی دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که توسط موسسات ویدئو رسانه در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود از یک سو تاثیر نامطلوبی بر فعالیت این شبکه و اقتصاد سینما داشته است و از سویی دیگر مقدمات گسترش تکثیر و توزیع فیلم‌های غیر مجاز و مبتذل را به عنوان جایگزین در پر کردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم می‌آورد. در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند به صراحت نحوه برخورد و مجازات قاچاقچیان محصولات سمعی و بصری مشخص شده که از جمله آن ماده یک این قانون است که در آن آمده است: ماده1- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در خصوص مطالبه صاحبان اثر خسارت وارد را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. بخش‌های دیگری از این قانون به شرح ذیل است: عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و صد میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شود. همچنین تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه ، تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند و به مجازات آن محروم شوند. در نامه عباسیان از مساعدت‌های مسئولین تشکر شده و درخواست استمرار همکاری‌های گذشته به جهت اثر بخشی بیشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذکر، بخش‌های دیگری از نامه را تشکیل می‌دهد.