اطلاعيه دادسرا درباره مجازات شهلا جاهد
اعتراض جاهد به راي صادره، طي دادنامه شماره ٢٢٢٣-29/ ٩/ ١٣٨٣ صادره از شعبه بيست و ششم ديوان‌عالي کشور رد گرديده است و متعاقبا راي صادره طي دادنامه شماره ١٢٥٦-2/ ٢/ ١٣٨٤ صادره از شعبه پانزدهم تشخيص ديوان‌عالي کشور، خالي از ايراد تشخيص داده شده است.
ایسنا: در پي اجراي مجازات قصاص خديجه (شهلا) جاهد متهم به قتل فاطمه(لاله) سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني، دادسراي عمومي و انقلاب تهران به عنوان مجري حكم، اطلاعيه‌اي صادر كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، متن اين اطلاعيه به شرح زير است: «حکم اعدام خديجه (شهلا) جاهد، سحرگاه روز چهارشنبه ١٠/ ٩/ ١٣٨٩ در محوطه زندان اوين، با حضور اولياي دم به موقع اجرا گذارده شد. خديجه جاهد در سال ١٣٨١ با سي و هفت ضربه چاقو، زني به نام فاطمه (لاله) سحرخيزان را به قتل رسانده بود. متهمه در تحقيقات اوليه منکر ارتکاب قتل شده اما در تحقيقات بعدي اعتراف کرد که به دليل علاقمندي به شوهر مقتوله که از بازيکنان سرشناس سابق فوتبال مي‌باشد، وارد منزل مقتوله شده و در درگيري با وي، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است. در پي اعترافات صريح متهم، وي در حضور قاضي، صحنه جنايت را بازسازي کرده و جزييات قتل را تشريح نموده است. قاضي شعبه ١١٥٤ دادگاه عمومي جزايي تهران، پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تشکيل جلسات رسيدگي که با حضور وکيل تعييني متهم صورت گرفته، طي دادنامه شماره ٤١٣-28/ ٣/ ١٣٨٣ با توجه به درخواست اولياي دم، قاتل را به قصاص نفس محکوم نموده است. اعتراض جاهد به راي صادره، طي دادنامه شماره ٢٢٢٣-29/ ٩/ ١٣٨٣ صادره از شعبه بيست و ششم ديوان‌عالي کشور رد گرديده است و متعاقبا راي صادره طي دادنامه شماره ١٢٥٦-2/ ٢/ ١٣٨٤ صادره از شعبه پانزدهم تشخيص ديوان‌عالي کشور، خالي از ايراد تشخيص داده شده است. مجددا با درخواست اعمال ماده ٢ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه، پرونده در شعبه هفتم تشخيص ديوان‌عالي کشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته است و قضات اين شعبه، طي دادنامه شماره ٢٤٧٧-6/ ٦/ ١٣٨٥ هيچ گونه ايرادي بر اساس حکم، وارد ندانسته و قرار رد درخواست صادر نموده‌اند. همچنين درخواست وکيل محکوم بر اعاده دادرسي، طي دادنامه مورخ ١٩/ ١٢/ ١٣٨٧ صادره از شعبه ١١٤٧ دادگاه عمومي کيفري تهران مردود شناخته شده و شعبه بيستم ديوان‌عالي کشور نيز طي دادنامه شماره ١٢٤-30/ ٢/ ١٣٨٨ به اتفاق آراء، راي سابق را به قوت قانوني خود باقي دانست. با ارسال پرونده به اجراي احکام، اولياي دم شامل والدين و دو فرزند پسر مقتول، درخواست اجراي قصاص نموده‌اند. با عدم حصول مصالحه، از رئيس قوه قضاييه، استيذان جهت اجراي قصاص نفس به عمل آمد و حکم قصاص در خصوص خديجه جاهد، بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوين به مورد اجرا گذاشته شد.»
دیدگاه تان را بنویسید