سه گانه میدان کاج‌، کبری و شهلا جاهد

قتل‌های معروف و زیادی در كشور ما به وقوع پیوسته‌اند كه متاسفانه هر كدام از آنها سال‌ها مراحل قانونی را طی كرده‌اند تا حكمشان به مرحله اجرا در آید. اما به راستی سوالی كه مطرح می‌شود این است كه مگر قتل‌هایی این چنینی چه فرقی با حادثه میدان كاج دارد كه سال‌ها باید در بلاتكلیفی باقی بمانند. آیا باید فیلم و حساسیت‌هایی نظیر حادثه میدان كاج پیش بیاید تا مسوولان سریعاً به فكر اقداماتی بیافتند؟ گروه اجتماعی «فردا» ، سعیده وحید‌نیا؛ یكی از این پرونده‌ها كه به ظاهر بعد از 9سال به مراحل نهایی خود می‌رسد پرونده خدیجه جاهد معروف به شهلاست. این در حالیست كه هنوز ابهاماتی در این پرونده وجود دارد و علی‌رغم گذشت این 9سال هنوز بر طرف نشده و قرار است 1ماه دیگر هم حكم اعدام این زن به اجرا در آید. گزارش قتل ناصر محمدخانی همراه تیم پرسپولیس در اردوی آلمان بود كه خبر قتل همسرش تیتر روزنامه شد، بعد از ظهر 17 مهر ماه 81 در یكی از خیابان‌های فرعی منتهی به خیابان شریعتی، صدای شیون و هیاهوی مردم خبر از یك حادثه بزرگ می‌داد؛ قتل همسر ناصر محمدخانی! ساعت دو بعد از ظهر چهارشنبه ۱۷ مهر سال۸۱ لاله سحر‌خیزان زن ۳۳ ساله‌، همسر ناصر محمدخانی به طور فجیعی به قتل رسیده بود در خانه شماره ۴۶ خیابان گل نبى میدان كتابى تهران پیدا شد و بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌داد قاتل یا قاتلان با خانواده محمدخانی و محل سكونت آنها آشنا بوده‌اند و در نهایت نیز همسر صیغه‌ای فوتبالیست سابق به عنوان مظنون اصلی بازداشت شد. در نهایت پس از 11 ماه‌، شهلا جاهد به قتل همسر ناصر محمدخانی اعتراف می‌كند و حتی صحنه‌های قتل لاله را نیز بازسازی می‌كند، آنچنان دقیق و با جزئیات كامل كه كمتر كسی می‌توانست به درستی آنها شك كند. رد تمام اتهامات پس از 77ماه خدیجه جاهد معروف به شهلا پس از ۷۷ ماه زندان، در اسفند 1387 در دومین جلسه دادگاه خود، ناگفته‌هاى قتل فاطمه سحرخیزان ـ همسر فوتبالیست سرشناس ـ را در شعبه ۱۱۴۷ دادگاه جزایى و عمومى تهران فاش كرد و مدعی شد كه من لاله سحرخیزان را نكشته‌ام. وی گفت: وقتى او را نكشته‌ام، از كجا باید بدانم چه كسى لاله را كشته ضمن این كه بارها گفته‌ام من با او هیچ مشكلى نداشتم. چون ناصر تمام امكانات را برایم فراهم كرده و كم و كسرى نیز در زندگى نداشتم؛ پس دلیلى براى قتل لاله نداشتم. مرگ و زندگى زن زندانى در حالى به اعلام نظر قاضى دادگاه گره خورده كه تاكنون چند بار حكم اعدام وى از سوى قضات دیوان عالى كشور تأیید شده بود اما با پافشاری‌هاى وى مبنى بر این كه قاتل نیست، پرونده با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه و به استناد تبصره ماده ۱۸ براى رسیدگى مجدد به دادگاه هم عرض فرستاده شد. در دومین دادگاه غیرعلنى شهلا كه طى روزهاى یكشنبه و دوشنبه- چهارم و پنجم اسفند-1387 برگزار خواهد شد نیز قاضى حسین پور، «شهلا» را به اتهام مباشرت در قتل فاطمه- لاله- سحرخیزان محاكمه كرد. در حالى كه گفته شده بود جلسه، یك مقام آگاه در قوه قضائیه گفت: در پرونده قتل مرحوم فاطمه سحرخیزان ابهام‌هایى وجود دارد كه قرار است با حضور اولیاى دم، متهم و وكلایش رفع شود. ضمناً از آنجا كه نخستین دادگاه «شهلا» به طور علنى برگزار شده و همه مذاكرات و جلسات محاكمه نامبرده در رسانه‌ها و حتى صدا و سیما نیز پخش شده بود، به نظر نمى‌رسید دلیل خاصى براى غیرعلنى بودن دادگاه دوم وجود داشته باشد. مگر این كه قاضى پرونده صلاح بداند محاكمه وى پشت درهاى بسته تشكیل شود زیرا قاضى در كارش مستقل است و هیچ كس نمى‌تواند در آن دخالت كند. عبدالصمد خرمشاهی وكیل شهلا در آخرین اظهار نظر در خصوص این پرونده و سرنوشت موكلش عنوان كرده‌: شهلا جاهد در تاریخ 23 شهریورماه سال جاری نامه‌ای خطاب به آیت‌الله لاریجانی نوشته و در آن عنوان كرده كه حدود 9 سال حبس، او را خسته كرده است؛ بنا بر این درخواست كرده كه اگر ابهامی ‌در پرونده وجود دارد، این ابهام برطرف شود و در غیر این صورت، حكم قصاص به مرحله اجرا درآید زیرا معتقد است كه 3 سال حبس او به موجب حكم دادگاه بوده و 6 سال مازاد بر این مدت در كنار حكم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است. آخرین اخبار از حکم قصاص شهلا جاهد دادستان تهران گفت: اجرای حکم قصاص شهلا جاهد که هفته گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شد هنوز به طور رسمی به دادستانی تهران ابلاغ نشده است. عباس جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه این حکم پس از تنفیذ باید به داستانی تهران ابلاغ شود، تاکید کرد: با وجود اینکه رئیس قوه قضائیه دستور اجرای این حکم را صادر کرده و این حکم به طور شفاهی به دادستانی تنفیذ شده اما رسما ابلاغ نشده است. وی اظهار داشت: در صورت ابلاغ این حکم به دادستانی تهران سریعاً قابل اجراست مگر اینکه منع قانونی نظیر گذشت شکات پرونده و مواردی از این دست مانع اجرای حکم شود. حال باید ببینیم كه در 1 ماه آینده پرونده پیچیده و طولانی مدت شهلا جاهد برای همیشه بسته خواهد شد یا خیر. بررسی پرونده‌ای جنجالی كه به درازا انجامید و گاهی شهلا به مرگ و گاهی به زندگی نزدیك می‌شد ولی اعدام آخرین حكمی‌بود كه در پایان بررسی‌ها توسط دیوان عالی كشور اعلام شده است‌، حكمی‌كه تا كنون اجرا نشده است و باید منتظر بود و انتظار كشید. اما در این راستا پرونده‌های مشابه دیگری كه به درازا كشیده شده‌اند همچنان وجود دارند. مثل پرونده كبری رحمان‌پور. پرونده كبری، پرونده‌ای مشابه شهلا كبری رحمانپور متهم است در سال 81 مادر شوهرش را به قتل رسانده است. او پس از دستگیری در خصوص روز حادثه گفته بود: ‌من‌ دختری‌ 18 ساله‌بودم‌ و خانواده‌ فقیری‌ داشتم‌. علیرضا كه ‌مردی‌ 65 ساله‌ از یك‌ خانواده‌ مرفه‌ بود به‌خواستگاری‌ام ‌آمد و با آنكه‌ پدر بیمار و از كار ‌افتاده‌ام ‌مخالفت ‌می‌كرد، من‌ تن به ‌این‌ ازدواج ‌دادم ‌تا باری‌ از دوش ‌خانواده‌ام‌ بردارم‌. شوهرم‌ علیرضا قبلا ازدواج‌ كرده‌ بود و پسری‌ 18 ساله‌داشت‌، تصمیم‌گرفتم ‌با همه‌ مشكلات‌ بسازم ‌ولی‌ مادرشوهر پیرم ‌مرا كلفت‌ خانه‌ می‌دانست‌ و رفتار تحقیرآمیزی‌ با من ‌داشت‌،‌ این‌ پیرزن‌ مرتب نیش‌ زبان ‌می‌زد و تحقیرم‌ می‌كرد، می‌گفت‌ خیال‌نكن‌ تو عروس‌خانواده‌ام‌ هستی‌، تو را برای‌ كلفتی‌ به‌ خانه‌ام ‌آورده‌ام‌. شوهرم‌ دوستم‌ داشت‌ و نمی‌خواست‌ از من‌جدا شود ولی‌ به‌اصرار مادرش ‌دوباره‌ مرا با چشم‌گریان‌ به‌ خانه‌ پدرم‌ برگرداند و من‌ به‌ خاطر خانواده‌ام ‌با خواهش‌ و التماس‌ برگشتم‌. ضمنا ازدواج ‌ما قانونی‌ نبود و هیچ‌ عقدنامه‌ای‌ نداشتیم‌، به‌ همین‌خاطر هیچ‌ مدركی‌ نبود كه‌ ثابت‌ كنم ‌همسر علیرضا هستم‌ آن‌ روز علیرضا از من‌ خواست‌ تا لباس‌هایم ‌را بپوشم‌ و با او بروم‌، من ‌هم ‌فكر كردم ‌می‌خواهد مسائل‌ گذشته ‌را از دل ‌من‌ بیرون ‌بیاورد. لباس‌هایم ‌را پوشیدم‌ و سوار ماشین ‌علیرضا شدم‌، اطراف‌ پل ‌سید خندان‌ بود كه ‌علیرضا بیست‌ هزار تومان ‌به‌ من‌ پول ‌داد و گفت‌، فعلا به‌خانه ‌پدرت ‌برو تا دوباره‌ تو را به‌خانه‌مان‌ برگردانم‌، از ماشین‌ پیاده ‌شدم ‌و كمی‌در خیابان‌ راه ‌رفتم‌، با خودم ‌گفتم‌، به‌ خانه‌ برمی‌گردم‌ و سعی‌ می‌كنم‌ ناراحتی‌ علیرضا را برطرف ‌كنم‌، در را باز كردم‌، وارد منزل ‌كه ‌شدم‌ دیدم ‌مادر شوهرم‌ روی‌ مبل ‌دراز كشیده‌، وقتی‌ چشمش ‌به ‌من‌ افتاد یكدفعه‌ شروع‌ به‌ فحاشی‌ كرد و به ‌پدر و مادرم ‌فحش‌ داد، سعی‌ كردم‌ آرامش‌ كنم‌ اما مرتب‌ فحش‌ می‌داد، یك‌ باره ‌به‌ طرف‌ كشوی‌ شوهرم ‌رفت‌، چاقویی‌ از داخل‌ آن ‌برداشت‌ و به‌ من‌ حمله‌ كرد، دیگر حال ‌خودم ‌را نمی‌فهمیدم‌، حالت‌ جنون‌ به‌سرم‌ زده ‌بود، چاقو را از دستش‌ گرفتم ‌و چند ضربه‌به ‌او زدم كه باعث مرگش شد. تاكنون چندین جلسه برای كسب رضایت اولیای دم در شعبه حل اختلاف برگزار شده است اما اولیای دوم مقتول حاضر به دادن رضایت نیستند. كبری رحمانپور هم اكنون در زندان در انتظار نظر رییس قوه قضاییه در خصوص وضعیت خود است. در فرودین 85 بنا به تعقیب اولیای دم، پرونده کبری به اجرای احکام فرستاده شد اما خوشبختانه باز هم قوه قضاییه بنا به دلایل مختلف این تمایل را دارد که حکم اجرا نشود و دفتر نظارت مردمی‌ریاست قوه قضاییه پرونده را خواسته است یعنی اجازه اجرای حکم را به صورت غیرمستقیم به اجرای احکام نداده‌اند و پرونده فعلا در آنجاست و کبری باز هم یک قدم از مرگ فاصله گرفته است. درسال 82 پرونده قطعیت یافت و حتی در دی ماه استیذان به عمل آمد و شرایط برای اجرای حکم قصاص فراهم شد و همه چیز آماده بود اما به دلایلی که هرگز برای ما روشن نشد آن شب حکم اجرا نشد و بلافاصله پس از این اتفاق رییس قوه دستور دادند که بهتر است قبل از هر اقدامی، پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و از سال 1382 پرونده به شورا که تاکنون به دعاوی کم اهمیت رسیدگی می‌کرد ارجاع شد و در این مدت سه بار تجدید جلسه شد تا اینکه در فرودین 85 به اجرای احکام فرستاده شد. پرونده كاج به سرعت پيگيری شد دادگاه رسیدگی به پرونده قتل در میدان کاج سعادت آباد صبح 30آبان در شعبه71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیز محمدی به صورت علنی برگزار شد. نماینده دادستان تهران براساس کیفرخواست صادره از دادسرای جنایی، اتهام یعقوب متهم ردیف اول پرونده را قتل با ضربات چاقو و اتهام سعیده متهم ردیف دوم پرونده را معاونت در قتل عمد اعلام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم اشد مجازات کرد. در ادامه‌، اولیای دم (پدر و مادر مقتول ) نیز برای متهم پرونده‌، اشد مجازات یعنی حکم اعدام درخواست کردند. در ادامه یعقوب معروف به مهدی30 ساله متهم ردیف اول در دفاع از خود گفت: قبول دارم که مقتول را با ضربات چاقو مجروح کرده‌ام اما قصد کشتن نداشتم. همچنین وکلای متهم ردیف اول پرونده نیز به دفاع از موکلشان پرداختند. با نگاهی اجمالی به پرونده‌های مشابه این سوال شکل می‌گیرد كه حتما باید حساسیت‌هایی خلاف عرف در جامعه به وجود بیاید تا دستگاه قضایی به سرعت به پرونده‌های جنجالی رسیدگی كنند؟ حتما باید فیلم و عكس از صحنه حادثه مثل میدان كاج درز پیدا كند تا مسوولان به فكر چاره بیافتند؟ پس تكلیف پرونده‌هایی مثل شهلا و كبری كه سال‌ها به طول انجامیده چه می‌شود؟ چه می‌شود كه در پرونده‌ای مثل پرونده میدان كاج همه مسوولان ابراز نگرانی می‌كنند و می‌خواهند كه هرچه سریعتر موضوع فیصله یابد اما در پرونده‌هایی مثل كبری و شهلا بعد از 8-9سال همچنان بلا تكلیف باقی بمانند؟