انتقاد از عدم صلاحيت برخی قضات

جام جم آنلاين: اگر قرار باشد مردم نسبت به عملكرد درست و عادلانه قضات نيز مردد شوند، آن وقت معلوم نيست از اين پس بايد نسبت به احقاق حقوقشان در دادگاه‌ها چه قضاوتي داشته باشند. ديروز خبرگزاري مهر با انتشار گزارشي كمبود قاضي و بي‌حوصلگي برخي قضات را يكي از دلايل اطاله دادرسي‌ها و سرگرداني مردم در دادگاه‌ها و دادسراها اعلام كرد و هفته گذشته نيز محمدتقي رهبر، نماينده مردم اصفهان در مجلس و از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي كه همواره به عنوان چهره‌اي محتاط شناخته مي‌شود، حرف‌هايي را عنوان كرد كه نمي‌توانست معنايي جز لزوم هوشياري بيشتر و دقت بر حركتي خزنده و نامرئي، اما سرنوشت‌ساز در دادگاه‌ها داشته باشد. او در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اين جمله را ادا كرد كه «خبرهايي كه به ما مي‌رسد، حاكي از اين است كه رشوه‌گيري در سطح قضات افزايش يافته است.» رهبر در اين گفت‌وگو، آماري ارائه نداد؛ ولي توضيح داد كه اگرچه نمي‌خواهد ادعا كند همه قضات رشوه مي‌گيرند؛ اما تاكيد دارد كه ميزان اين عمل مجرمانه آنقدر زياد شده كه فرياد مردم را بلند كرده و آنها را جهت دريافت كمك به سمت نمايندگان مجلس سوق داده است. او گفت: بارها مردم به ما مراجعه كرده‌ و مدعي شده‌اند كه فلان قاضي يا فلان رئيس مجتمع از ما درخواست رشوه كرده و مدعي شده‌اند كه با گرفتن پول نقد حاضرند راي خود را تغيير دهند. رهبر البته در خلال گفته‌هايش به موضوعي نيز اشاره كرد كه هر چند در لفافه، اما اين معني را مي‌رساند كه اگر كسي از عملكرد قضات شكايت كند، به جاي آن‌كه راه به جايي ببرد، دچار دردسر مي‌شود: «قوه قضاييه بايد شرايطي را فراهم كند تا هركس كه نسبت به اين موضوع شكايت دارد، بيايد و شكايت كند نه اين كه اگر شكايت كرد، از او شاكي شوند و رسيدگي به پرونده‌اش را به چند سال بعد موكول كنند.» قضات كم‌حوصله شده‌اند از سوي ديگر محمدجواد شريعت باقري، قاضي ديوان عدالت اداري كشور در گفت‌وگو با مهر با بيان اين‌كه افزودن تعداد قضات به دستگاه قضايي كشور براي جلوگيري از اطاله دادرسي به تنهايي كافي نيست، گفت: آنچه امروز در دادگاه‌هاي كشور چالش ايجاد كرده، كم‌حوصلگي قضات در شنيدن اظهارات شاكي و متشاكي است. رحيمي اصفهاني، معاونت تنقيح و تدوين قوانين و مقررات رياست جمهوري نيز با بيان اين‌كه هيچ استاندارد جهاني براي ميزان قضات براساس جمعيت وجود ندارد، گفت: بررسي‌هاي گروهي از جرم‌شناسان در اروپا نشان داده براي هر 100 هزار نفر بين 7 تا 10 قاضي نياز است كه البته چنين آماري قابل استناد نيست. وي با اشاره به آمار 8047 نفري قضات در كشور گفت: بر اساس اين آمار، ايران براي هر صد هزار نفر 11 قاضي دارد كه اين آمار مطلوب است و دليلي براي اطاله دادرسي محسوب نمي‌شود. رحيمي اظهار كرد: بسياري از قضات در پست‌هاي ستادي قوه قضاييه قرار گرفته‌اند كه در صورت بازگشت به دادگاه‌ها مشكل كمبود قاضي ديگر مطرح نخواهد بود و مسوولان قضا بهتر است به جاي افزايش تعداد قضات راهكارهاي پيشگيري از اطاله دادرسي و ورود پرونده‌ها را ارزيابي كنند. وكيل پايه يك دادگستري در مورد برخي از موارد اطاله دادرسي در دادگاه‌هاي كشور گفت: آشنا نبودن قضات به رايانه و نرم‌افزارهاي حقوقي و قضايي، عدم تنقيح قوانين كشور، عدم توجه و مطالعه دقيق پرونده‌ها توسط قضات و همچنين خودتدبيري‌ها و خود وكيلي‌هاي مردم هم مي‌تواند از دلايل اطاله دادرسي باشد. ترديد در صلاحيت برخي قضات شايد رشوه‌گيري قضات و ادعاي اين كه رشوه‌گيري ميان اين افراد به حدي نگران‌كننده رسيده، تنها ابزاري باشد كه به وسيله آن نمايندگان مجلس به عنوان يكي از نهادهاي نظارتي مهم، به صورت سربسته و كمي با احتياط لزوم نظارت بر صلاحيت قضات را به ديگر نهادهاي نظارتي كشور از جمله قوه قضاييه گوشزد كنند. وقتي اوايل آبان‌ماه، سيدسلمان ذاكر از ديگر نمايندگان كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد كه پرونده قضات متخلف به دادگاه عالي انتظامي مي‌رود و تاكيد داشت كه 6 گروه از مسوولان قوه قضاييه اجازه دارند در صلاحيت آنها ترديد كنند، نيز همين قصد را داشت. درست مثل اظهارات موسي قرباني ديگر عضو كميسيون قضايي مجلس كه از تشكيل دادگاه براي رسيدگي به صلاحيت قضات خبر مي‌داد. او در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس به اتمام بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات در كميسيون قضايي و در دستور كار قرار گرفتن آن براي بررسي در صحن علني مجلس اشاره كرد، اما در گفت‌وگو با «جام‌جم» به جزئيات بيشتري از منويات نمايندگان اشاره كرد. قرباني گفت: نمايندگان مجلس به اين سبب به دنبال طرح چنين مسائلي هستند كه معتقدند طبيعت كار قضاوت به‌گونه‌اي است كه تا پايان مدت خدمت قاضي، تمام ويژگي‌هاي مورد نياز قضاوت بايد در او استمرار داشته باشد. در واقع بايد دادگاهي وجود داشته باشد كه هرگاه صلاحيت قاضي از بين رفت بتواند او را عزل كند. وي ادامه داد: كارمندان دستگاه‌هاي دولتي اگر جرمي مرتكب شوند لزوما اخراج نمي‌شوند؛ بلكه به خاطر تخلفشان مجازات مي‌شوند، اما در مورد قضات حتي اگر عملكرد آنها منجر به وقوع جرم نشود از آنجا كه ممكن است عدالت آنها دچار خدشه شود بايد از كار قضاوت كنار گذاشته شوند مثل قاضي‌اي كه نماز نمي‌خواند، حجابش را رعايت نمي‌كند (در مورد قضات زن)، شرب خمر دارد يا با افراد نامناسبي معاشرت دارد در اين شرايط بديهي است كه به عدالت او ضربه وارد مي‌شود. اين عضو كميسيون قضايي مجلس، عدالت، ايمان، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و داشتن حداقل مدرك ليسانس در رشته‌هاي مرتبط را از جمله شرايط اختصاصي قضات ذكر كرد و ادامه داد: براي اين‌كه قاضي بتواند به كار قضاوت ادامه دهد، اين شرايط بايد هميشه در او استمرار داشته باشد در حالي كه مراجعي چون دادستاني كل كشور، دادستان انتظامي قضات، ديوان عالي كشور و رئيس قوه قضاييه نيز همواره عملكرد قضات و استمرار ويژگي‌هاي قضاوت در آنها را بررسي مي‌كنند و چنانچه كار خلافي كه عدالت آنها را زايل مي‌كند، انجام دهند با احكامي چون انفصال از خدمت، تنزل به كارمندي معمولي، بازنشستگي و بازخريد كردن اجباري رو‌به‌رو خواهند شد. رشوه‌گيري، حقيقتي كه قبحش نبايد ريخته شود اما انگار خصلتي كه مردم را بيش از هرچيز ديگري مي‌آزارد تصور دريافت رشوه از سوي قضات است، چيزي كه كسي حتي مسوولان عالي‌رتبه منكر آن نمي‌شوند، اما هميشه با احتياط درموردش اظهارنظر مي‌شود. چندي قبل مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در واكنش به موضوع اثرپذيري راي قضات اعلام كرد كه بعضا دخالت‌هايي در صدور آرا مي‌شود، ولي بخش زياد اين دخالت‌ها از سوي آدم‌هاي ناشناسي است كه از طريق زيرميزي‌ها، واسطه‌گري‌ها و دلالي‌ها قصد دخالت دارند. اين دلالاني كه پورمحمدي از آن حرف مي‌زند به احتمال زياد در كار پرداخت رشوه به قضات هم مهارت دارند اما قبح رشوه‌گيري قضات به اندازه‌اي است كه همه سعي مي‌كنند زياد وارد جزئيات آن نشوند. موسي قرباني در اين رابطه به «جام‌جم» گفت: ما منكر رشوه‌گيري برخي قضات نيستيم و معتقديم كه چنين مسائلي وجود دارد و دليلمان نيز اين است كه انفصال 400 قاضي از سوي مراجع نظارتي، شاهد خوبي بر واقعيت داشتن اين مساله است. اما مطلبي كه قرباني اينچنين در موردش سخن مي‌گويد موضوعي است كه قضات ترجيح مي‌دهند به‌گونه‌اي ديگر تفسيرش كنند. بهروز مهاجري قاضي دادگستري تهران و بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب چنين تفسيري دارد، او به «جام‌جم» گفت: طبيعت كار قضات به گونه‌اي است كه هميشه آن كسي را كه در دادگاه متهم كرده است ادعا مي‌كند كه قاضي به خاطر رابطه بازي يا گرفتن پول چنين رايي صادر كرده در حالي كه طبيعي است هيچ‌گاه از هيچ محكمه‌اي دو سوي دعوا راضي بيرون نمي‌آيند. او ادامه داد: چنين برداشتي در مورد نيروهاي انتظامي، كارشناسان و حتي داوران ورزشي هم وجود دارد چون آنها نيز كاري شبيه به قضات دارند به خاطر همين هميشه در معرض تهمت و افترا قرار مي‌گيرند. اين قاضي دادگستري توضيح داد: البته هيچ‌كس نمي‌تواند منكر تخلفات برخي قضات شود چون آنها نيز مثل هر انساني جايز‌الخطا هستند و امكان وسوسه شدنشان وجود دارد اما واقعيت اين است كه به‌خاطر حساسيت كار قضاوت هميشه در مورد تخلفات آنها غلو مي‌شود. وي اضافه كرد: مردم فكر مي‌كنند كه هيچ مرجعي بر كار قضات نظارت ندارد در حالي كه تمامي مراجع نظارتي، واحدهاي ارزشيابي و حفاظت گزارش تخلفات آنها را بررسي كرده و به صورت محسوس و نامحسوس بر كارشان نظارت مي‌كنند در حالي كه محكمه عالي انتظامي نيز كه در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد اين حق را دارد كه صلاحيت قضات را بدون هرگونه دليل و مدرك و فقط به واسطه شهرت داشتن به اعمال خلاف سلب كند.