افزايش محكوميت در پرونده‌هاي قصور پزشكي

ایسنا: مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: ميزان محكوميت پزشكان در پرونده‌هاي قصور پزشكي در سال 88 نسبت به سال قبل، 5.7 درصد افزايش يافته است كه اين موضوع لزوم توجه بيشتر جامعه پزشكي به قوانين و مقررات و رعايت اصول اخلاقي در مواجهه با بيماران را دو چندان مي كند. دكتر محمد كاظميان افزود: بر اساس آمارهاي موجود در سال گذشته دو هزار و 199 پرونده قصور پزشكي در كميسيون هاي پزشكي قانوني كشور بررسي شد كه اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن 1.5 درصد رشد داشته است. وي تصريح كرد: از كل پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون ها در سال گذشته، 47 درصد منجر به محكوميت پزشكان و مابقي به تبرئه آنان انجاميده است. كاظميان با اشاره به رشته‌هاي پزشكي داراي بيشترين ميزان شكايت گفت: رشته‌هاي دندان‌پزشكي، ارتوپدي، زنان و زايمان،‌ جراحي عمومي،‌ جراحي پلاستيك،‌ چشم پزشكي، گوش و حلق و بيني و جراحي مغز و اعصاب به ترتيب بيشترين ميزان شكايت در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور در ادامه خاطرنشان كرد: در سال گذشته در رشته هاي جراحي فك و دهان،‌ خون و آنكولوژي، ارتوپدي، پوست،‌ گوارش، راديولوژي، داخلي، عفوني و پزشكي عمومي به ترتيب با بيشترين كاهش در ميزان پرونده هاي ارجاعي مواجه بوديم. وي با اشاره به اينكه كليد طبابت موفق ارتباط دايم با بيمار بر مبناي موازين علمي و اخلاقي و قانون است،‌ افزود: پزشكان بر اساس اهميت و نوع فعاليت همواره در مقابل سه موضوع مهم، عدل الهي،‌ وجدان دروني و قوانين بيروني قرار دارند و لازم است هر پزشك با تكيه بر اين موارد نسبت به عملكرد خود قضاوت كند. كاظميان چهار عامل را موجب نارضايتي بيمار از پزشك دانست و يادآور شد: عدم برقراري ارتباط دايم پزشك با بيمار، ‌كسب نتيجه نامطلوب و غير منتظره كه ناشي از خود بيماري يا عوارض آن است،‌ قصور قطعي از سوي پزشك و عواملي مانند هزينه‌هاي بالاي درمان، انجام اقدامات غير ضروري،‌ برخورد نامناسب اخلاقي با بيمار و... از موارد نارضايتي بيماران در تشكيل پرونده هاي قصور پزشكي است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور با تقسيم بندي سطوح پيشگيري از خطاهاي پزشكي در چهار لايه پيشگيري مقدماتي،‌ اوليه،‌ ثانويه و ثالثيه گفت: در پيشگيري مقدماتي سعي مي شود تا از ايجاد يا گسترش عوامل خطري كه منجر به قصور پزشكي مي شود، در بين گروه ها و انجمن هاي تخصصي و پزشكي، كه هنوز عوامل خطر در آن ها ديده نشده، جلوگيري شود ، اين امر با اجراي برنامه هاي آموزشي و گنجاندن آن در برنامه تخصصي دانشجويان و دستياران گروه هاي پزشكي محقق مي شود. وي ادامه داد: پيشگيري اوليه شامل اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها، در راستاي جلوگيري از وقوع و بروز خطاهاي پزشكي است، در اين بخش شناخت عوامل ايجاد خطا و حذف آنها، توجه به زمينه هاي اجتماعي،‌ فرهنگي و اقتصادي بايد مد نظر قرار گيرد. كاظميان تصريح كرد: پيشگيري ثانويه اقداماتي است كه خطاهاي پزشكي را در مراحل پنهان آن متوقف و از بروز عوارض بيشتر جلوگيري مي كند، در اين سطح، هدف، كاهش ميزان شيوع مشكلات ناشي از خطاها و ارتباط مستمر با افراد خطاكار و كاهش آسيب ها است. در اين سطح بهبود جنبه هاي نظارتي و تقويت سازمان هاي مرتبط مانند پزشكي قانوني و نظام پزشكي و اطلاع رساني همگاني موثر خواهد بود. به گفته وي در پيشگيري ثالثيه به عنوان آخرين لايه پيشگيري از قصور، به كار گيري همه تدابير براي كاستن و محدود كردن ناتواني و رنج حاصل از خطا در پزشك و بيمار مورد توجه است كه در اين بخش تامين، حفظ و ارتقاي فعاليت در بيماران و خانواده هاي آسيب ديده و پزشك مسئول، براي كسب توان و روحيه بهتر بايد مد نظر قرار گيرد. در اين سطح حمايت حقوقي از پزشك و بيمار ، تقويت بيمه‌هاي مسووليت و تصويب قوانين حمايتي براي جبران خسارت بيماران مفيد است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور اظهار اميدواري كرد: كليه سازمان هاي مرتبط بايد با بكارگيري ابزار و توان اجرايي خود، ضمن تعريف و شناسايي جايگاه حقوقي در فرايند بروز خطاهاي پزشكي و رسيدگي به آن، ‌نقش موثرتري را در پيشگيري از خطاهاي پزشكي ايفا كنند. كاظميان تصريح كرد: سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان سازماني تخصصي و كارشناسي در رسيدگي به خطاهاي پزشكي درجهت پاسخگويي به مقام قضايي، از جايگاه مناسبي براي انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي برخوردار است، به گونه اي كه نتايج اين پژوهش‌ها و ارايه آن در گروه‌هاي تخصصي مربوطه، با بالابردن آگاهي جامعه پزشكي، در توانمند سازي ايشان و طراحي و برنامه ريزي فرايندهاي لازم جهت پيشگيري از بروز خطاها ، نقش موثري ايفا خواهد كرد.