كودك‌آزاري و ضعف‌هاي قانوني موجود

ایسنا: کمتر روزي است که مطبوعات و رسانه‌ها درباره کودکاني که مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند، چيزي نگويند و ننويسند و شايد به ندرت پيدا شوند کساني که در زندگي خود شاهد صحنه‌هاي کودک آزاري نبوده‌اند. حال دليل اين که چرا کار خاصي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد، شايد به ضمانت‌هاي اجرا و قانون‌هاي تدوين شده در اين رابطه برگردد. هم‌چنين فقدان ممنوعيت صريح قانوني در مورد تنبيه بدني به اين مساله دامن مي‌زند و شايد بتوان دليل اين امر را در خصوصيات، تفاوت‌هاي فاحش و نوع نگرش والدين در تنبيه فرزندانشان جستجو کرد. اين تفاوت نگرش سبب شده است که خانواده‌ها يا نسبت به کودکان خود بسيار سخت گير باشند و يا از آن طرف بام بيفتند و آنقدر دست کودک خود را در خواسته‌هايش باز بگذارند تا جايي که به طور کامل از او غافل شوند و به اسم آزادي کودک از خود سلب مسووليت کنند. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود که بدانيم کودک آزاري الزاما مفهوم آزار و اذيت جسماني و رواني کودک را در بر ندارد و عدم تامين نيازهاي ضروري کودک، عدم درک درست از توانايي‌هاي کودک و حتي کم توجهي به کودک نيز نمونه‌هايي از کودک آزاري محسوب مي‌شوند. از طرفي ديگر قوانين مربوط به کودک آزاري شايد به دليل اين که در عرف ما جايگاه مناسبي ندارد و متناسب با تحول جامعه توسعه نيافته، ابتدايي و ناقص است و پاسخگوي نيازهاي جامعه درگير با اين معضل نيست. اين ضعف بنيادين سبب شده است تا قوانين کودک آزاري نتواند اهداف از پيش تعيين شده خود يعني حفظ سلامت روحي، رواني و جسمي کودک و در نگاهي وسيع‌تر سلامتي جامعه و نسل آينده را محقق سازد. اين در حالي است که تدوين و تصويب قانون مناسب در اين زمينه مي‌تواند بر رشد شخصيت کودک، خانواده وي و اجتماع تاثير مطلوب بگذارد و از بسياري از ناهنجاري اجتماعي جلوگيري کند. در همين زمينه وکيل پايه يک دادگستري گفت: در زمينه کودک آزاري در قانون مجازات اسلامي هيچ مبحث قانوني وجود ندارد. مهرنوش نجفي راغب افزود: تنها اشاره‌اي که به اين موضوع شده ماده 633 قانون مجازات اسلامي است که در آن بيان مي‌کند اگر کسي کودکي را که قادر به دفاع از خود نيست در محلي نامناسب‌ رها کند مرتکب جرم شده است. وي ادامه داد: از لحاظ قانوني نيز تعريف خاصي در اين زمينه وجود ندارد اما آنچه از نظر اجتماعي کودک آزاري محسوب مي‌شود شامل رفتارهاي عمدي است که توسط بزرگسالان نسبت به کودکان انجام مي‌شود. نجفي راغب تصريح کرد: کودک آزاري شامل تمام انواع کودک آزاري‌هاي فيزيکي، جسمي، عاطفي، مسامحه، غفلت و جنسي مي‌شود و موضوع‌هايي مانند بهره‌کشي‌هاي اقتصادي و بد رفتاري‌هاي آموزشي را در بر مي‌گيرد. وي با بيان اينکه در مباحث کودک آزاري داراي خلاء قانوني هستيم، اظهار داشت: قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 نيز داراي نقايصي است اما به چند نکته خوب توجه داشته که يکي از آنها تعريف از کودک است و طبق اين قانون افراد زير 18 سال طفل محسوب شده و از حمايت‌هاي خاص خود بهره‌مند مي‌شوند. وي ادامه داد: طبق ماده پنج اين قانون کودک آزاري جزو جرائم عمومي بوده و نياز به شاکي خصوصي ندارد و دادستان به عنوان مدعي العموم مي تواند آن را پيگيري کند. اين عضو شوراي شهر همدان اعلام کرد: بيشتر کودک آزاري‌ها توسط والدين که ولي و قيم کودک هستند، صورت مي‌گيرد. نجفي راغب عنوان داشت: زماني که موردي از کودک آزاري گزارش مي‌شود، پرونده مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر خانواده صلاحيت نگهداري از کودک را داشت کودک به خانواده باز مي‌گردد اما زماني که صلاحيت سرپرستي احراز نشود به دستور قضايي به بهزيستي تحويل داده مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: قانون حمايت از کودکان و نوجوانان تعريف‌هايي در بحث کودک آزاري ارائه مي‌دهد که از آن جمله مي‌توان به ماده 3 و 4 اين قانون اشاره کرد. وي ادامه داد: طبق اين قانون هرگاه فردي مرتکب اين جرم شود مجرم محسوب شده و به شش ماه تا يک سال حبس يا جزاي نقدي محکوم مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: متاسفانه مجازات‌هاي ما در اين زمينه مجازات‌هاي سنگيني نيستند و بيشتر نقدي هستند که اين مجازات براي ناقضان حقوق کودک خفيف است، بايد قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بازنگري کلي تري شود و در اين زمينه نياز به قانون کامل و جامع‌تري داريم. نجفي راغب اعلام کرد: در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ديه‌اي در نظر گرفته نشده است و تنها نوع کار ممنوع شده است و معمولا وکيل اين کودکان به مواد اين قانون استناد مي‌کنند. اين وکيل دادگستري اضافه کرد: البته مي‌توان بحث ديه کودکان آزار ديده را از طريق قانون مجازات اسلامي دنبال کرد. وي اضافه کرد: در کشور ما اين نتيجه به دست آمده که 56 درصد کودکان آزار ديده دختر و 44 درصد پسران هستند که 44 درصد کودکان توسط پدر، 12 درصد توسط مادر و مابقي توسط آشنايان يا ساير افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند. نجفي راغب گفت: متاسفانه 70 درصد اين کودک آزاري‌ها جسمي بوده و مابقي موارد آزارها و سوء استفاده جنسي بوده است البته اين آمار دقيق نيست چراکه کودکان در سني هستند که نمي‌توانند شکايت کنند و اين باعث مي‌شود گزارش‌هاي کامل و شفافي در اين زمينه نداشته باشيم. وي اختلافات شديد خانوادگي و تخليه ناراحتي والدين برروي کودکان را از مواردي برشمرد که منجر به منزوي شدن کودک مي‌شود و اختلالات عاطفي به بار مي‌آورد که نوعي از کودک آزاري است. وي افزود: از راه‌هاي پيشگيري اين موضوع آموزش به خانواده است چراکه گاهي خانواده خبر ندارد که مرتکب کودک آزاري مي‌شود، فشار درسي نيز نوعي کودک آزاري است، در مرتبه بعد نظام آموزشي و اولياي مدارس به ويژه در مقطع ابتدايي بايد به اين مساله توجه داشته باشند و مواردي مانند افسردگي کودکان و موارد مشکوک را گزارش دهند. اين عضو شوراي شهر همدان تصريح کرد: سوء استفاده‌هاي زيادي نيز در موضوع کار براي کودکان اتفاق مي‌افتد که از آن جمله مي‌توان به حمل مواد مخدر و استفاده جنسي از کودک براي بزرگسالان اشاره کرد. وي تاکيد کرد: بايد در مدارس به دانش آموزان به صورت مستقيم و غير مستقيم آموزش دهيم که چه چيزي کودک آزاري اطلاق مي‌شود اما نبايد اين آموزش‌ها به گونه‌اي باشد که ايجا ناامني کند، متاسفانه اوليا و مسوولان از اين نوع‌ آموزش‌ها فرار مي‌کنند. نجفي راغب در پايان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها از مشاوره گرفتن نترسند، متاسفانه مراجعه به مشاور در کشور ما خوب جا نيافتاده و اين در حالي است که همه ما نياز داريم در مشکلات مشاوره بگيريم. کارشناس مسوول اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي استان همدان نيز گفت: يکي از دلايل رواج کودک آزاري در جامعه، مشخص نبودن حدود تنبيه است. الهام آزادنام در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، کودک آزاري به هر آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت، رفاه و بهزيستي کودک به دست والدين يا افرادي که نسبت به او مسوول هستند، اطلاق مي‌شود. وي ادامه داد: طبق تعريفي ديگر کودک آزاري به هر نوع رفتاري اطلاق مي‌شود که موجب آسيب جسماني، رواني و عاطفي کودک شود و روند رشد جسماني و رواني او را مختل سازد. آزاد نام اظهار داشت: در راستاي کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي از سال 83 اقدام به راه اندازي خط اورژانس اجتماعي با شماره سه رقمي 123 کرد که بسياري از جامعه هدف به راحتي به آن دسترسي دارند. وي با اشاره به اين که اين سامانه از آذر ماه سال 87 در استان همدان راه اندازي و تشکيل شد، بيان داشت: اين خط در ابتدا با موضوع انجام مداخلات براي موارد کودک آزاري آغاز به کار کرد اما در حال حاضر با توجه به امکانات و تجهيزات فراهم شده، اين فعاليت از حوزه خاص کودک آزاري فراتر رفته و ساير گروه‌هاي در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي را نيز شامل مي‌شود. وي خاطرنشان ساخت: کودکان آزار ديده، زنان آزار ديده، افرادي که اقدام به خودکشي کرده‌اند و يا قصد خودکشي دارند و افرادي که اقدام به فرار از منزل کرده‌اند، از گروه‌هاي هدف اورژانس اجتماعي هستند. آزاد نام با بيان اين که تفاوت ديدگاه‌ها و مشخص نبودن محدوده تنبيه در جامعه ما، از علت‌هاي رواج کودک آزاري است، عنوان کرد: در قانون و عرف جامعه ما به والدين اين اجازه داده شده است که براي تربيت فرزندان خود از تنبيه استفاده کنند اما متاسفانه نوع و محدوده اين تنبيه مشخص نشده است به طوري که يک نفر زدن به پشت دست کودک و حبس او در اتاق را تنبيه مي‌داند و فردي ديگر سوزاندن بدن کودک را با سيگار، تنبيه قلمداد مي‌کند! وي تاکيد کرد: فرهنگ سازي و آموزش به افراد از راه‌هاي پيشگيري اين مشکل است. آزاد نام تصريح کرد: آموزش مهارت‌هاي زندگي قبل از ازدواج نقش موثري در پيشگيري اين موضوع دارد و لازم است که افراد به خصوص پدرها و مادرها از عوارض کودک آزاري آگاه شوند. وي خاطرنشان ساخت: اين آموزش مي‌تواند از طريق رسانه‌ها، مراکز مشاوره، مدارس و به ويژه صدا و سيما صورت گيرد. اين مدرس دانشگاه با بيان اين نکته که کودک آزاري بيشتر از طرف والدين اصلي کودک و در مرتبه بعد توسط قيم کودک صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: بر اساس آمار ارائه شده صرف نظر از 10 درصد آن‌هايي که مشکل رواني دارند، مابقي افراد سالمي هستند. وي يادآور شد: از جمله مشخصات افرادي که اقدام به کودک آزاري مي‌کنند، بدون تفکر و آني عمل کردن و زود رنج بودن است. وي تصريح کرد: اين گونه افراد رفتار طبيعي کودک را به طور نادرست و عمدي تلقي مي‌کنند و انتظار غير معقول از وي دارند. وي اضافه کرد: معمولا اين افراد نوعي آزار را در دوران کودکي تجربه کرده‌اند و درک تحريف شده و اشتباهي از رفتار کودک که متناسب با سن او بوده را دارند. آزاد نام اظهار داشت: به طور قطعي نمي‌توان گفت آن دسته از والدين که بيشترين تماس را با کوکان خود داشته و وقت بيشتري را با آن‌ها مي‌گذرانند، بيشتر اقدام به اذيت و آزار ناخواسته فرزندان خود مي‌کنند، زيرا همانگونه که بيان شد عوامل بسياري مانند درک اشتباه والدين و مشکلات اقتصادي در اين مساله نقش دارند. وي عنوان کرد: با توجه به اين که طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني هر فردي که سن آن کمتر از 18 سال باشد، کودک محسوب مي شود، اغلب کودکاني که مورد کودک آزاري قرار گرفته‌اند بين سنين 5 تا 9 سال بوده‌اند و از نظر جنسي نيز دختران بيش از پسران مورد آزار قرار گرفته‌اند. وي خاطرنشان ساخت: بحث ما در اين زمينه، مداخله است و به همين دليل تنها در مواقعي مانند اين که خود کودک و يا آشنايانش با ما تماس بگيرند و يا کودک آزاري منجر به فوت شود، از اين موضوع آگاه مي شويم، اين در حالي است که 70 درصد از کودک آزاري در خانه صورت مي‌گيرد و اين کودک آزاري‌ها شامل مواردي مانند تهديد کردن، عدم رسيدگي مناسب به شرايط تحصيلي و تغذيه کودک و تنبيه بدني مي‌شود. آزاد نام ادامه داد: همچنين در برخي موارد که مسوولان بيمارستان با مواردي مشکوک مانند سوختگي بدن کودک با سيگار مواجه مي‌شوند، براي پيگيري موضوع با ما تماس مي‌گيرند.