کسی را به خاطر مهريه نمى‌‏توان زندانى کرد

ایسنا: آيت‌الله مكارم شيرازي در فتوايي اعلام كرد: هيچ کس را به خاطر مهريه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اينکه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند. در فتوايي كه از سوي دفتر آيت‌اللَّه العظمى مکارم شيرازى درباره مهريه‌هاي مشكل‌ساز منتشر شده، آمده است؛ هيچ کس را به خاطر مهريه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اينکه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است. سؤال: اين روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظيمى به خاطر درخواست مهريه‏‌ها مخصوصاً مهريه‌‏هاى سنگين از سوى همسر خود مى‌‏شوند و تاکنون بسيارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهريه به زندان رفته‌‏اند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانايى آنها ثابت شود آن را تقسيط مى‌کنند، مثلاً هر سه ماه بايد يک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهريه را نپردازد، زن تمکين نمى‏‌کند و به خانه شوهر نمى‌‏آيد و اگر مهريه مثلاً 200 سکه باشد قريب 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى‌کشد تا زن تمکين کند آيا واقعاً اين‏گونه قوانين موافق شريعت اسلامى است؟ بسمه تعالى پاسخ: اولاً؛ هيچ کس را به خاطر مهريه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اينکه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است. زيرا هيچ کس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‏شود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است، و معلوم نيست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏‌اند تا عدم توانايى خود را اثبات کنند. ثانياً؛ هرگاه عدم توانايى زوج بر اداى مهريه ثابت شد آن را تقسيط مى‌‏کنند و با اداى اولين قسط، زن بايد تمکين کند زيرا موضوع «عندالمطالبة» از صورت يکجا، به صورت اقساطى تغيير يافته و اگر زوج به وظيفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن بايد تمکين نمايد، هميشه در فقه با تغيير موضوع احکام نيز تغيير مى‏يابد. اضافه بر اين قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اين‏گونه موارد حاکم است علاوه بر اين قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نيز جارى و سارى است. کدام عقل قبح و زشتى حکم انتظار کشيدن 50 سال يا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‌کند؟! اين‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زير سؤال مى ‏برد و اسباب تعجب مى‏ شود. سزاوار است قضات محترم بنشينند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند. نکته ديگر اين‌که، تفاوت گذاردن ميان تعبير «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نيز صحيح به نظر نمى‌‏رسد، زيرا تعبير «عندالمطالبه» نيز بر اساس شرايط عامه تکليف است که يکى از آنها «قدرت» مى ‏باشد و طبعاً مقيد به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسيط مى ‏شود و با اولين قسط، زوجه بايد تمکين کند.