مجازات حبس براي ازدواج با دختران كم سن

فارس: ازدواج با كسي كه به سن قانوني نرسيده مجازات دارد يعني ازدواج در كمتر از سن قانوني، ممنوع است و در اين شرايط فرد به ‌شش ماه الي دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. در جامعه دختران بايد مراحل سني خود را به ترتيب طي كرده و با وجود رسيدن به سن قانوني و درك زندگي مشترك، وارد زندگي شده و تشكيل خانواده دهند. برخي از والدين با عدم اطلاع از زمان ازدواج، دختران خود را به زندگي كه هيچ آشنايي با آن ندارند، وارد مي‌كنند، در حقيقت هنوز اين دختران به سن قانوني نرسيده و آرزوهاي بزرگ و كوچك مثل تحصيلات را در زندگي خود تجربه نكردند كه وارد زندگي و مشكلات آن مي‌شوند. بنابر اين گزارش منشأ بروز بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي مختلف كه امروزه گريبان گير زندگي‌هاي مشترك است، ريشه در دوران كودكي و كم سن بودن طرفين ازدواج به خصوص دختران دارد. ازدواج در سنين پايين يكي از مسائلي است كه متأسفانه گريبان گير تعدادي از دختران و پسران جامعه شده است و اين امر باعث درك نكردن يكديگر در زندگي مي‌شود. در واقع قانون مدني نيز در اين خصوص قوانين و ماده‌اي را در نظر گرفته است تا حق و حقوي براي اين فرزندان كه هنوز به سن قانوني نرسيده‌اند وجود داشته باشد. بنابراين بر اساس ماده 3 قانون راجع به ازدواج، هر كس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به‌شش ماه الي دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. همچنين در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس‌ تأديبي محكوم مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم شود. چنانچه ‌در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن شود مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه‌است و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است؛ عاقد، خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به‌ همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند. ‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌ كند و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد. حبس تأديبي، حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود؛ مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است، مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود؛ مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است.