برخورد سراسری با حاملان سلاح سرد

مهر: معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از اجرای سراسری طرح برخورد با تولیدکنندگان سلاحهای سرد در کشور خبر داد و گفت: طرح جامع مقابله با فروش ابزار استراق سمع و ضبط تصویر تهیه شده و به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می شود. علی عبداللهی با بیان این مطلب افزود: اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد از دو سال گذشته مطرح شده بود که سرانجام نیروی انتظامی در تابستان امسال این طرح را به صورت جدی اجرا کرد. وی ادامه داد: از آنجایی که سلاحهای سرد در نزاعها و سرقتهای خرد مورد استفاده قرار می گیرد و از این طریق امنیت جامعه را مخدوش می کند، برخورد با حاملان این سلاحها در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: این طرح بر اساس ضرورت در سایر نقاط کشور نیز به اجرا می شود. وی با اشاره به برخورد با تولید کنندگان سلاحهای سرد در کشور افزود: تولید سلاح سرد صرفا برای انجام اقدامات جرم خیز نیست بلکه استفادههای دیگری نیز از سلاحهایی مانند چاقو می شود برهمین اساس نمی توان با تمامی این افراد برخورد کرد. عبداللهی تصریح کرد: باید با تولید کنندگان سلاحهای نامتعارف مانند قمه، شمشیر و ... برخورد کرد که در این زمنیه نیز تصمیمات لازم اتخاذ و اجرای این طرح در دستور کار قرار می گیرد. طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای شنود و استراق سمع تدوین شد عبداللهی در ادامه افزود: طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای استراق سمع و ضبط تصویر و وسایلی که حریم خصوص را نقض می‌کند تهیه شده و دستورالعمل آن به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می شود. وی ادامه داد: در این دستورالعمل علاوه بر تجهیزاتی که به صورت غیر مجاز در بازار برای شنود و ضبط تصویر به فروش می رسد، به دوربینها و دستگاههای دیگر نیز پرداخته شده است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تصریح کرد: در این دستورالعمل استفاده از دوربینها در فضاهای اداری، ترافیکی و شخصی تفکیک شده و در هر کدام از این محیطها مجوز استفاده از دوربینهای ضبط تصویر و شنود صدا بر اساس قوانین خاصی صادر می شود. وی گفت: در این دستورالعمل مکانهای مجاز برای نصب دوربینها در محیطهای شخصی و اداری مشخص شده اند تا امکان هر گونه سوء استفاده از این تجهیزات از بین برود. عبداللهی افزود: با ابلاغ طرح جامع مقابله با فروش دستگاههای استراق سمع و ضبط تصویر تنها افرادی که از سوی پلیس مجوز دریافت کنند می توانند اقدام به فروش این تجهیزات کنند. وی اظهار کرد: رسیدگی به این موضوع یکی از دغدغه های مهم رئیس جمهور بوده است که بر همین اساس این طرح تدوین شد و برای اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ می شود. پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی از فروش آزادنه تجهیزات غیر مجاز شنود صدا و تصویر خبر داده بود. در پی این گزارش فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار مهر گفته بود که اخیراً ابزارهای غیرمجازی برای شنود صدا و ضبط تصویر به بازار آمده که با پیدا کردن بازار فروش به صورت غیرمجاز در حال گسترش است. وی افزوده بود: تا کنون تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شده اند و از این پس پلیس به صورت جدی با توزیع کنندگان غیرمجاز دستگاههای ضبط صدا و تصویر برخورد می‌کند.