جریمه تبلیغ کالاهای تهدیدکننده سلامت

واحد مركزي خبر: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در ماده 35 این لایحه مقرر شد هر گاه نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال پایانی کارشان بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران باشد مشروط به اینکه ناشی از ارتقای شغل نباشد، در این صورت حقوق بازنشستگی آنها معادل میانگین پنج سال آخر دستمزدشان محاسبه می شود؛ در حالی که هم اکنون مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر کارگران محاسبه می شود. محمدمهدی مفتح همچنین از تنفیذ حکم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در لایحه برنامه پنجم توسعه خبر داد که به این ترتیب کار این شورا در برنامه پنجم هم ادامه پیدا خواهد کرد. ساختار و شرح وظایف این شورا نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید هیئت وزیران تعیین خواهد شد. مخبر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه همچنین از تعیین استانداردهای ملی پیوست برای طرحهای بزرگ در وزارت بهداشت و شورای عالی سلامت خبر داد. بر اساس بخش دیگری از مصوبات امروز کمیسیون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد در سال اول اجرای برنامه، سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت را تدوین کند. مفتح درباره جزئیات این سامانه توضیح داد: سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری است. مخبر کمیسیون تلفیق گفت: در بخش دیگری از مصوبات کمیسیون، همه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی - درمانی دولتی و غیردولتی موظف شدند از خط مشی وزارت بهداشت تبعیت کنند و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی - درمانی غیردولتی که تمایلی به همکاری با سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت ندارند، نمی توانند طرف قرارداد بیمه پایه و تکمیلی باشند و همچنین نمی توانند از یارانه ها و منابع مرتبط با بخش سلامت استفاده کنند. وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین مقرر کردند پزشکانی که به صورت رسمی یا غیررسمی با مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیردولتی همکاری می کنند، مجاز به فعالیت پزشکی در بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. مفتح گفت: همچنین مقرر شد تعرفه خدمات درمانی متناسب با قیمت تمام شده تعیین شود؛ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی - درمانی و همچنین تاسیس، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت می گیرد. مخبر کمیسیون تلفیق همچنین از مصوبه ای خبر داد که براساس آن، کادر پرستاری و پیراپزشکی که در سیستم دولتی کار می کنند حق فعالیت در سیستم خصوصی ندارند. مفتح با اعلام تصویب ماده 38 لایحه برنامه پنجم توسه در کمیسیون تلفیق گفت: برای ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت مقرر شد از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش و سلامت حمایت شود. وی افزود: برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم از جیب مردم تا حداکثر 30 درصد هزینه سلامت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی، دولت موظف شد درصد معینی از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را به این موضوع اختصاص دهد. مفتح گفت:‌ همچنین وزارت بهداشت مکلف شد ظرفیت ورودی همه دانشگاههای دولتی و غیردولتی را براساس نیازهای آموزشی بر مبنای راهبردهای نقشه جامع علمی کشور، نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطح بندی خدمات تعیین کند. وی افزود: وزارت بهداشت مکلف شد در سال اول برنامه، فهرست مواد و غذاهای سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند. وی افزود: این وزارتخانه همچنین مکلف شد زمینه لازم را برای استفاده از طب سنتی و فرآورده های طبیعی گیاهی فراهم کند. مخبر کمیسیون تلفیق گفت: وزارت بهداشت در بخش ارائه خدمات الکترونیکی مکلف شد سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و نیز سامانه اطلاعاتی مراکز سلامت را با هماهنگی پایگاه ملی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها با اولویت نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم کند. وی افزود: براساس مصوبات امروز، همچنین مقرر شد پزشکانی که به طور مستمر حداقل دو سال در مناطق محروم خدمت کنند از تسهیلات و امکانات برخوردار شوند. مفتح ادامه داد: برای پیشگیری از ابتلا به بیماریها و عوامل خطرساز سلامت، وزارت بهداشت مکلف شد فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف را اعلام کند. مخبر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت بهداشت مکلف شد اقدامات لازم را برای درمان فوری و بدون قید و شرط کسانی که در حوادث رانندگی آسیب می بینند فراهم کند. وی افزود: برای تامین منابع مالی این مصوبه مقرر شد 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد مستقیما به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه کل کشور واریز شود. مفتح در ادامه از ممنوعیت تبلیغ کالاها و خدمات تهدیدکننده سلامت در همه رسانه های کشور خبر داد و گفت: در صورت اقدام رسانه ها به تبلیغ این کالاها و خدمات، به جزای نقدی از یک تا صد میلیون تومان محکوم می شوند و در صورت تکرار، هر بار حداقل معادل 20 درصد جریمه اضافه خواهد شد.