ماجرای انتخاب شهردار توسط مردم از زبان چمران

خبرگزاری فارس: بر اساس فرمان امام خمینی (ره) در سال 1358 تشکیل شوراها پایه‌ریزی شد و در سال 75 قانون شوراها پس از حدود 18سال به تصویب رسید و نهایتاً در سال 77 اولین انتخابات شوراها در سراسر کشور برگزار شد.

با دیر متولد شدن شوراها نسبت به مابقی نهادهای تصمیم‌گیر و نظارت‌کننده در کشور اختیاراتی که شوراها بر اساس قانون اساسی دارند، تضعیف شده است و در حال حاضر آن جامعیت و کارآمدی را در کشور ندارد.

در همین راستا با مهدی چمران که در دوره دوم، سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران حضور داشته و همچنین رئیس سابق شورای عالی استان‌ها در دوره سوم وچهارم بوده است، به گفت‌ وگو پرداختیم که به مشکلات و مسائل پیش‌روی شوراها پرداخت.

مشروح این گفت‌ وگو را در ادامه می‌خوانید:

فارس: چه مشکلاتی باعث شده که شوراها تضعیف شدند؟

این موضوع دلایل مختلفی دارد که باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد و در این خصوص شوراها باید رودربایستی را با دولت و مجلس کنار بگذارند و برای مطالبات مردمی و نیازهای شوراها باید تلاش دسته‌جمعی انجام دهند و در باید کل کشور این تلاش را داشته باشند.

اگر نیاز باشد طرح و لایحه‌ای به تصویب برسد باید نمایندگان را در این طرح قانع کرد. باید چانه‌زنی صورت بگیرد تا کمیسیون شوراها آن طرح و لایحه را به صحن مجلس ارائه کنند.

هنگامی که لایحه‌ای به نفع مردم و شوراها مطرح می‌شد، از سوی شورای عالی استان‌ها کل کشور را بسیج می‌کردیم که نمایندگان شهرها را درباره آن موضوع قانع کنند تا منجر به رأی مثبت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود. این اقدامات سخت و مشکل بود ولی در کل برای آگاه‌سازی نمایندگان و اطلاع آنها عملی می‌شد.

بنابر این برای اینکه طرحی به نتیجه برسد، شوراهای سراسر کشور پتانسیل خوبی هستند تا یک حرکت گسترده‌ای صورت بگیرد و این حرکت‌ها باید به صورت دسته‌جمعی صورت بگیرد تا در نهایت بتوانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم.

ماجرای انتخاب شهردار توسط مردم

در گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند و 70 نفر از نمایندگان آن را امضاء کرده بودند که شهرداران مستقیماً به رأی مردم انتخاب شوند ولی در شرایط فعلی و نوع انتخابات در کشور نمی‌توان انتخاب شهرداران را مستقیماً به مردم سپرد و در این خصوص هر که چهره شناخته‌تری باشد احتمال اینکه رأی بیاورد هست و ممکن است آن فرد تخصص لازم برای اداره یک شهر را نداشته باشد.

به عنوان مثال شهر تهران دارای مشکلات و پتانسیل‌های متفاوتی است که ممکن است یک سلبریتی و یا یک ورزشکار نتواند آن مشکلات را رفع و یا از آن پتانسیل‌ها استفاده کند. بنابر این ممکن بود کسی رأی بیاورد که تخصصی در اداره شهر ندارد.بنابر این نمی توان یک شهر را به یک چهره شناخته شده سپرد.

عقب نشینی نمایندگان مجلس از طرح انتخاب شهردار توسط مردم

درباره این طرح با یک حرکت دسته‌جمعی شورایی توانستیم نمایندگان را قانع کنیم و بیش از 60 نفر از نمایندگانی که آن طرح را امضاء کرده بودند امضاء خود را پس گرفتند چرا که از این طرح توجیه شدند و حتی توانستیم مناظره‌ای نیز در تلویزیون در خصوص این طرح برگزار کنیم که منجر به پس گرفتن امضاء نمایندگان پای این طرح شد.

کارهای تبلیغاتی و مجازی را کنار بگذارید

بنابر این برای اینکه بتوانیم اقداماتی را انجام دهیم نیاز است که وقت بگذاریم و کارهای تبلیغاتی و مجازی را کنار بگذاریم و حضور فیزیکی را بیشتر داشته باشیم. شوراها باید یک همبستگی داشته باشند و این همبستگی توسط شورای عالی استان‌ها ایجاد می‌شود. ما باید مردم را امیدوار کنیم و با اقداماتی که انجام می‌دهیم در سراسر کشور آنها را به آینده فرزندانشان امیدوارتر کنیم.

فارس:آیا نحوه تایید صلاحیت نامزدهای شوراها باید تغییر کند؟

یکی دیگر از مواردی که در شوراها مطرح است، صلاحیت افرادی است که به عنوان نامزد شوراها مطرح می‌شوند و پس از آنکه رأی می‌آورند به عنوان اعضای شورا و نمایندگان مردم اقداماتی را انجام می‌دهند.

نحوه تایید صلاحیت اعضای شورای شهر و روستا باید تغییر کند و نمی‌شود که هر کس بیاید و کاندید شود و رأی بگیرد.

به عنوان مثال در شهر 10 میلیونی تهران نمی‌توان هر کسی را به عنوان عضو شورا تایید صلاحیت کرد و از مردم خواست که به آنها رأی دهند و این شناخت‌ از نامزدها خیلی سخت است.

نمایندگان مجلس در تایید صلاحیت نامزدهای شوراها سیاسی عمل می‌کنند

در حال حاضر تایید صلاحیت نامزدهای شوراها در دست نمایندگان مجلس است و بعضا نیز نمایندگان مجلس در تایید صلاحیت‌ها سیاسی عمل می‌کنند و هر کسی که در حزب و گروه آنها نباشد تایید نمی‌شود و این موضوع در شهرهای کوچک‌تر نیز تشدید می‌شود چرا که آن نماینده شورایی می‌تواند با توجه به رأیی که آورده بعداً به عنوان نماینده مجلس نیز مطرح شود و یک رقیب برای آن نماینده باشد.بنابر این بعضا افرادی که در حزب و جناح نیستند رد صلاحیت می‌شوند و تصمیم‌گیری‌ها در مورد تایید صلاحیت سیاسی می‌شود و تحقیق واقعی درباره تایید صلاحیت‌ها صورت نمی‌گیرد و یا بعضی از موارد نیز کتمان می‌شود.

به هر حال تعدادی از نمایندگان مجلس برای تایید صلاحیت اعضای شورا بر اساس سلیقه عمل می‌کنند و موارد سیاسی نیز مدنظر قرار می‌دهند این در صورتی است که بهتر است مجلس نظارت کند اما نظارت صحیح و منطقی و طرحی را ما پیگیری می‌کردیم که قوه قضائیه یا به صورت مشترک از سه قوه نسبت به تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر اقدام کنند و شورای نگهبان با توجه به منع قانونی که دارد نمی‌تواند به موضوع تایید صلاحیت شورای شهرها و روستاها ورود پیدا کند البته پیشنهاداتی ما در این خصوص ارائه دادیم که سرانجامی نداشته است.

تایید صلاحیت نامزدهای شوراها از 3 قوه انجام شود

بنابر این بهترین پیشنهاد این است که مجموعه‌ای از سه قوه در خصوص تایید صلاحیت نامزدهای شوراها ورود پیدا کنند همانطور که هیأت حل اختلاف متشکل از سه قوه است و بر مصوبات شوراها نظارت می‌کند.

فارس:چرا مدیریت یکپارچه شهری عملی نمی شود؟

شوراها اختیاری ندارند

مدیریت یکپارچه شهری و یا مدیریت هماهنگ شهری نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید از سوی شوراها اتفاق بیفتد چرا که در خیلی از شهرهای کوچک شوراها اختیاری ندارند و فقط بر روی شهرداری نظارت می‌کنند.

شوراها نقش اساسی در پیشبرد مدیریت شهری ندارند

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً تصویب کرده است که وزارت کشور درآمد شهرداری‌ها را احصا کند .بنابر این شوراها نقش اساسی در پیشبرد مدیریت شهری ندارند و از اختیارات شوراها به تدریج کاسته شده است و وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی دستان خودشان را بالای سر شوراها گرفته‌‌اند.

مجلس شورای اسلامی اعضای شورا را تایید صلاحیت می‌کند و وزارت کشور نیز بودجه آنها را می‌دهد پس شوراها چه زمانی می‌توانند برای شهر تصمیم‌گیری کنند؟ و این در حالی است که مردم یک شهر بهتر می‌دانند که صلاح‌شان در چیست و چه اقدامی را باید انجام دهند ولی عده‌ای از جای دیگر می‌خواهند برای آن شهر تصمیم بگیرند.

در حال حاضر نیز وزارت کشور در خصوص پرداخت عوارض مردم تصمیم می‌گیرد تا بودجه شهرداری‌ها را تأمین کند و این در حالی است که این پرداخت عوارض در جاهای مختلف باید متفاوت باشد و این اقدام درستی نیست.

در گذشته نیز هنگامی که شورا عوارضی را تایید می‌کرد دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت‌های قانونی آن مصوبه پرداخت عوارض را لغو می‌کرد و در نهایت به دلیل همین مشکلات مجلس اختیار آن را بر عهده وزارت کشور گذاشت تا مغایرتی با قانون نداشته باشد و دیوان عدالت اداری آن را لغو نکند.

یکی دیگر از مشکلات درآمد شهرداری‌ها است و این موضوع از سال 61 تایید تکلیف نهایی نشده است و متأسفانه شوراها نیز این موضوع را پیگیری نمی‌کنند.

تامین منابع با فروش تراکم و جریمه کمیسیون ماده 100

شهرداری‌ها درآمد اداره شهر را از کجا می‌توانند تأمین کنند؟ در حال حاضر به دنبال تراکم‌فروشی و درآمدهای کمیسیون ماده 100 می‌روند تا با نادیده گرفتن طرح تفصیلی و قوانین پول جریمه را بگیرند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این مشکلات مالی موجب ایجاد ناهنجاری کنونی در شهرها شده است و هر کسی که پول بدهد می‌تواند بیشتر بسازد و قوانین را زیر پای بگذارد. در هر صورت این کارها با تبلیغات و سخنرانی در شوراها و فضای مجازی به جایی نمی‌رسد و باید به صورت عملیاتی این موارد ریشه‌یابی و بررسی شود و برای حل آن نیز اقداماتی صورت بگیرد.

بعضا اعلام می‌کنند با جلوگیری از یکسری اتفاق‌ها جلوی درآمد شهرداری هم گرفته می‌شود و شهر نمی‌تواند حرکت کند بنده می‌گویم بهتر است این نوع حرکت را شهر نداشته باشد و ثابت بماند تا اینکه قوانین را اجرایی نکنیم.

در حال حاضر این طور شده است که شهرها برای اینکه بتوانند اقدامی را انجام دهند همراه با رئیس شورای شهر، شهردار و نماینده مجلس به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌روند تا بتوانند پول یا تجهیزاتی بگیرند تا شهرشان را اداره کنند ولی این شیوه درست نیست و برای کلانشهرها نیز نمی‌توان این نسخه را نوشت چرا که شهری مانند تهران به بودجه‌های میلیاردی و تجهیزات بسیاری نیاز دارد.

قانون شوراها در سال 61 دو بند داشت که شهرداری‌ها باید مستقل باشند و با درآمدهایی که کسب می‌کنند اداره شهر را پیش ببرند ولی مشخص نشده که چطور این درآمدها را کسب کنند و هنوز هم این ابهام وجود دارد. یکی از منابع کسب درآمد دریافت عوارض است که هر ساله شوراها 50 تا 60 نوع عوارض را تصویب می‌کردند ولی دیوان عدالت اداری آن را لغو می‌کرد. بنابر این باید یک کار بنیادی در این خصوص صورت بگیرد و آدم‌ها نیز در هر مقامی قرار می‌گیرند باید خالصانه و به دور از تبلیغات از سیاست‌زدگی اقدام کنند و اگر این اقدامات صورت نگیرد شوراها در همین حالت معمولی جلو می‌روند و یک عده‌ای هم می‌آیند و یکسری کارهای جزئی انجام می‌دهند و می‌روند.

فارس: آیا شوراها آموزش‌های لازم را قبل از ورود می‌بینند؟

بعضاً افرادی چون شغلی نداشته‌اند وارد شوراها شدند

چمران: وقتی که اعضای شورا انتخاب می‌شوند در یک مدت زمان مشخص آموزش‌های لازم به آنها داده می‌شود و این دوره‌های آموزشی برای نمایندگان مجلس هم برگزار می‌شود و قطعاً هر فرد جدیدی که وارد شورا می‌شود برا‌ی آشنایی نیاز به این آموزش‌ها دارد. ولی اصل پایبند بودن به اصول و مبانی اعتقادی قانون اساسی و پاکدستی است چرا که عده‌ای شوراها را به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند.

بعضاً افرادی چون شغلی نداشته‌اند وارد شوراها شدند و این افراد نمی‌توانند موجب پیشرفت در شهر و روستا شوند و حتی برای ورود به شورا از افرادی درخواست پول می‌کنند که همین موضوع باعث می‌شود وام‌دار آن افراد شوند و یکسری تخلفات انجام دهند.بنابر این موضوع صلاحیت بسیار مهم است و باید مشخص شود افراد به چه انگیزه‌ای وارد شوراها می‌شوند و این نظارت‌ها نیز بایستی دائمی باشد.

در شورای عالی استان‌ها نیز مصوبه‌ای داشتیم که به زیرمجموعه شورای عالی نظارت مستقیمی شود و در صورت تخلف بلافاصله تیم‌های بازرسی صورت می‌گرفت و جلوی این تخلفات گرفته می‌‌شد و اگر این اقدامات صورت بگیرد خیلی از مسائل حل خواهد شد ولی عده‌ای نماینده شورا می‌شوند تا طی 4 سال جایگاهی داشته باشند و به خیال خودشان از این نمد کلاهی بسازند.

فارس: آیا تعداد اعضای شوراها باید افزایش یابد؟

چمران: تعداد اعضای شوراها هر چقدر هم که بیشتر باشد قطعاً در نظارت موفق‌تر خواهند بود ولی نمی‌شود برای یک شهر هزار نفر را به عنوان شورا انتخاب کرد تا نظارت داشته باشند. بنابر این باید سیستم اصلاح شود. ما زمانی که در شورای سوم 15 نفر بودیم می‌توانستیم نظارت کنیم و زمانی که 31 نفر نیز شدیم، با تقسیم کارها بهتر نظارت کردیم.

ما در شورای شهر تهران تیم‌های حسابرسی قسم‌خورده‌ای را مشخص کرده بودیم که مو را از ماست بیرون می‌کشیدند و نتایج آن را هم از نظر قانونی دنبال می‌کردیم. در هر صورت چه اعضای شورا 21 نفر و چه 31 نفر باشد، زیاد فرقی نمی‌کند و سیستم باید اصلاح شود تا معایب آن هم از بین برود.

فارس: آیا با توجه به شرایط فعلی نیازی به تشکیل شورایاری‌ها بود؟

چمران: از دوره اول شوراهای شهر در تهران موضوع شورایاری‌ها نیز آغاز شد ولی در دوره‌های دوم، سوم و چهارم این نهاد مردمی کامل‌تر شد. به عنوان مثال یک منطقه تهران 800 هزار نفر جمعیت دارد که این تعداد جمعیت به اندازه دو استان کشور است.بنابر این شورایاری‌ها نقش بسزایی در نظارت بر شهر دارند و می‌توانند چشمان و بازوان شوراها باشند.

در حال حاضر در محلات تهران 9 نفر به عنوان شورایاری‌ حضور دارند که هیچگونه حقوق و مزایایی ندارند بلکه به عنوان معتمد مردم مسائلی که مربوط به محله است را پیگیری می‌کنند که البته تشکیل شورایاری‌ها نیز مسائل و مشکلات قانونی خاص خود را دارد که باید این موارد نیز توسط شورای عالی استان‌ها مورد بررسی قرار بگیرد و سازمان بازرسی نیز رسماً اعلام کرده‌اند که شورایاری‌ها قانونی نیست.

ولی ما شاهد آن هستیم که در حال حاضر در موضوع کرونا معتمدین مردم در محلات که همان شورایاری‌ها هستند، اقدامت خوبی انجام داده‌اند و با شناختی که از محل دارند، می‌توانند مشاوره‌های خوبی به شهرداران مناطق بدهند. بنابر این بهتر است موضوع و مشکل شورایاری‌ها نیز هر چه سریع‌تر برطرف شود.