توضیحات سخنگوی شورای شهر درباره نامه محرمانه وزارت کشور

خبرگزاری تسنیم: علی اعطا در پایان جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران با موضوع بررسی آخرین وضعیت صدور حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیروز که آخرین کاری از ۱۰ روز بعد از معرفی شهردار منتخب به وزارت کشور بود، وزیر کشور نامه‌ای به شورا ارسال کرد. این نامه محرمانه است، اما درباره آن به صورت اجمالی می‌توان گفت که نه ابلاغ حکم است و نه تایید واجد شرایط بودن ایشان.

وی افزود: در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها که به انتخاب شهردار مربوط است، آمده است: در بدو امر دو حالت پیش‌بینی می‌شود یا اینکه در یک بازه زمانی ۱۰ روزه وزیر کشور در تهران یا استانداران در شهرستان‌ها حکم را صادر می‌کنند یا اگر شهردار معرفی شده واجد شرایط نشد مراتب را با ذکر مستندات به شورا ارسال می‌کنند.

اعطا تصریح کرد: در نامه وزیر کشور خطاب به ریاست شورا آنچه مشخص است این است که وزارت کشور نیاز به پاسخ صریح‌تری از وزارت اطلاعات دارد تا بتواند بر مبنای این پاسخ و بر اساس موازین قانونی عمل کند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: ما امروز با وزارت کشور مکاتبه خواهیم کرد و در این مکاتبه خواهیم گفت که نامه وزیر کشور، وضعیت را برای ما روشن نکرده است و در واقع امیدواریم که دریافت پاسخ صریح صورت بگیرد تا بر مبنای این پاسخ وزارت کشور هم بتواند بر اساس آنچه که پیش‌بینی شده است عمل کند. امیدواریم طی روز‌های آینده آنچه که مد نظر وزیر کشور است یعنی دریافت یک پاسخ صریح‌تر انجام شود، چون همانطور که عرض کردم نامه وزیر کشور در روز دهم کاری مبنی بر رد گزینه پیشنهادی نیست و البته ابلاغ حکم ایشان هم نیست. باید منتظر ماند. البته لازم است بگویم که در حال حاضر شهرداری با سرپرستی حناچی اداره می‌شود ما از بابت اداره شهر نگرانی نداریم البته نظارت را تقویت خواهیم کرد در این مقطع تا انشاءالله روند خدمت‌رسانی به شهروندان با خللی مواجه نشود.

وی در پاسخ به سوالی درباره استعلام شهردار تهران گفت: این موضوع به تشخیص وزارت کشور است و ما درباره اگر‌های آینده صحبت نمی‌کنیم. وزارت کشور از وزارت اطلاعات استعلام می‌کند و وزارت اطلاعات مبنی بر تایید یا رد و یا اینکه بلامانع است پاسخ می‌دهد و بر اساس آن وزیر کشور تصمیم می‌گیرد.

اعطا ادامه داد: پاسخی که وزارت اطلاعات برای وزیر کشور داده کفایت نمی‌کند و نیاز به پاسخ صریح‌تری دارند تا بتوانند در نهایت به جمع‌بندی برسند و حکم را صادر کنند و حکم را وزارت کشور بر اساس پاسخ استعلام صادر می‌کند.