نظر اعضای شورای شهر تهران درباره مصوبه جنجالی

خبرگزاری مهر: در نود و هفتمین جلسه شورا بررسی نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در دستور قرار گرفت.

در ابتدا بهاره آروین به تشریح پاسخ کمیسیون مشترک (برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت) پرداخت و گفت: اعتراض هیات تطبیق به این مصوبه به بند ۱۰ بوده و اینکه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است. این در حالی است که ما در تبصره این بند به این موضوع اشاره کردیم که به کار گیری بستگان مدیران از طریق آزمون‌های رسمی ممنوع نبوده و اتفاق این تبصره کاملا منطبق بر اصل ۲۸ قانون اساسی می‌باشد.

وی ادامه داد: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی "هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند". دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار با شرایط مساوی را ایجاد نماید.

آروین افزود: شورای شهر تهران نیز در جهت رعایت اصل مذکور و نیز رعایت مصالح عمومی و رفع نگرانی جامعه و فراهم نمودن بستر فعالیت برای کلیه واجدین شرایط احراز پست که در متن قانون بدان اشاره شده است، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران را مکلف نموده در طول دوره مسئولیت از موقعیت شغلی جهت بکارگیری بستگان خود استفاده ننمایند.

رییس کمیته شفافیت و هوشمند سازی شهر در ادامه گفت: همچنین در این مصوبه جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق بستگان مشمولان این مصوبه امکان اشتغال ایشان در شهرداری تهران و واحد‌های تابعه از طریق شرکت در آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی در قالب تبصره ماده ۱۰ مورد تایید قرار گرفته است و صرفا بکارگیری بستگان مدیران به واسطه موقعیت شغلی ایشان در تضاد با مصالح عمومی و مموع اعلام شده است.

آروین افزود: لذا پاسخ کمیسیون مشترک پافشاری بر مصوبه شورا می‌باشد و شاید این مصوبه راهی شود تا استخدام‌ها در شهرداری به سمت آزمون‌های فراگیر و عمومی برود.

در ادامه موافقین و مخالفین به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

محمد سالاری گفت: ما پیشتر موافقت خود با این مصوبه را اعلام کرده بودیم، اما پاسخ کمیسیون مشترک ابهاماتی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بر طبق نظر کمیسیون مشترک به کارگیری بستگان مدیران شهرداری به واسطه مسئولیت آنان ممنوع بوده و تنها قرارداد‌های استخدامی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.

سالاری افزود: فرمانداری گفته به موجب ماده ۲۸ ما نمی‌توانیم کسی را منع کنیم و نامه‌ای که کمیسیون حقوقی نوشته به این معنی است که به کار گیری غیر بستگان ممنوع نیست. به بیانی در فرایند‌های قانونی به کار گیری بستگان ممنوع است و این نقیض این است که به کار گیری غیر بستگان بدون فرایند‌های قانونی ممنوع نیست.

حجت نظری نیز گفت: این مورد اولا به استناد اصل قانون اساسی به دنبال مساوات و برابری افراد در حق شغل است و ما به کرات شاهد این بودیم مدیران از این رانت استفاده کردند؛ لذا اگر بخواهیم اصل قانون اساسی را رعایت کردیم باید از تبعیض مثبت اقوام جلوگیری کنیم.

نظری افزود: در احراز انتصاب منصوبین نیز هم باید مدیران شهرداری و هم اعضای شورا را در نظر گرفت. اجرای اصل قانون اساسی در گرو گذاشتن همین دست محدودیت‌ها است. چرا باید برای یک عده فضای مناسب تری را فراهم کنیم؟

الهام فخاری نیز گفت: اگر قانونی مصوب شود و تخلف اعضای شورا محسوب شود نکته‌ی آقای حبیب زاده درست است. در خصوص اعضای شورا شورا‌های فرادست مرجع رسیدگی هستند.

سید ابراهیم امینی نایب رییس شورا نیز گفت: این طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران است و ضمانت اجرایی پیش بینی شده راجع به کسانی است که رابطه استخدامی با شهرداری دارند.

وی ادامه داد: وقتی اعضای شورای شهر را در این مصوبه قرار دهیم یعنی آنان را در ردیف در مستخدمین شهرداری قرار داده و این یعنی تنزل جایگاه شورا.

امینی گفت: هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که اعضای شورا نباید از رانت استفاده کنند، اما برای منصوبین نیاز به طرح مستقل دارد که ضمانت اجرا متناسب با جایگاه شورا‌ها باشد. با این وجود از یک مسئله ساده از یک تبلیغات می‌سازند که آقای حبیب زاده با حاکمیت قانون و اصل برابری مخالف است.

در ادامه محسن هاشمی ریاست شورا نیز گفت: ما در حال حاضر مصوبه‌ای را بررسی می‌کنیم که به هیات تطبیق رفته و این هیات ایرادی به آن وارد دانسته است. اگر پیشنهادی در این زمینه است باید به هیات رییسه شورا ارسال شود، اما در حال حاضر باید در خصوص رسیدگی به اعتراض فرمانداری رای گیری شود.

در نهایت اعضا پاسخ کمیسیون مشترک را وارد دانسته و رای بر پافشاری بر مصوبه قبلی شورا دادند.