تشریح ۵دلیل رد یک طرح شهرداری
عضو شورای شهر تهران پنج دلیل کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران برای رد طرح «الزام شهرداری به ارائه گزارش از میزان آمادگی و ایمنی زیرساختهای امدادی» را تشریح کرد.
خبرگزاری مهر: زهراصدراعظم نوری پنج دلیل کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران برای رد طرح «الزام شهرداری به ارائه گزارش از میزان آمادگی و ایمنی زیرساختهای امدادی» را به شرح زیر تشریح کرد:
۱ـ با توجه به عنوان طرح مزبور و اهداف مورد انتظار طراحان محترم که مبنی بر اقدام به اخذ گزارش در خصوص میزان آمادگی و ایمنی زیرساختهای امدادی شهر تهران میباشد لازم به ذکر است مستنداً به بند ۳ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -اصلاحات بعدی آن- مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نظارت بر اجرای مصوبات شورا و امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی تابعه آن از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهرها بوده و اصولاً اخذ گزارش از شهرداری تهران در ارتباط با تکالیف تعیین شده و موارد مرتبط با طرح نیازی به ایجاد مصوبه جدید نداشته و میتوان گزارشهایی در این خصوص را طی درخواستی از شهرداری مطالبه نمود.
۲- نظر به موارد مطرح شده در دلایل فوریت طرح سنجش میزان آمادگی و ایمنی زیرساختهای امدادی شهر تهران بیشتر با تاکید بر رخداد زلزله در نظر گرفته شده و با عنوان و متن ماده واحده که در آن جهت دهی به مدیریت بحران به طور عام دیده شده است دارای تفاوت میباشد.
۳- در راستای ارزیابی و سنجش میزان ایمنی زیرساختها و آمادگی دستگاههای ذی مدخل در امر مدیریت بحران و امداد رسانی نیاز است که شاخصها و معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد، میزان آمادگی، چالشها و موانع موجود بطور علمی و فنی تعیین شده و تهیه چک لیستهای سطوح ریسک، آمادگی و پایش دورهای سالیانه و ظرفیت مراکز امدادی متعلق به شهرداری تهران در دستور کار قرار گیرد و پس از آن این مهم به عنوان یک رویه برای اخذ سایر گزارشهای ایمنی و مدیریت بحران در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است با توجه به بررسی به عمل آمده، به این منظور پروژه پژوهشی تحت عنوان «طراحی و تدوین معیارها، شاخصها و مدل سنجش میزان آمادگی ستاد مدیریت بحران شهر تهران» در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران با هدف تهیه مدل ارزیابی اقدامات صورت گرفته در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران در دست اجرا میباشد.
۴- در خصوص برخی سوالات مطرح شده که به ارزیابی وضعیت میزان آمادگی استانهای معین و مقاومت و ایستایی سازههای مراکز حیاتی مدیریت و پشتیبانی بحران همچون مدارس و بیمارستانها میپردازد، موارد مذکور در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری تهران نمیباشد و نیاز است که ارزیابی و پایش از سوی دستگاههای متولی آنها صورت پذیرد. ارزیابی آمادگی استانهای معین از اختیارات سازمان مدیریت بحران کشور میباشد که ظرفیتهای آنها از طریق این سازمان پایش و در قالب چک لیست و سطح ریسک تهیه و ارائه میگردد.
۵- با توجه به اینکه اهداف طرح مد نظر در راستای سنجش میزان آمادگی فعلی زیرساختهای واکنش اضطراری شهر تهران در مقابله با وقوع زلزله مطرح شده است و با اهداف مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۴۲/۴۵۳۳ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ دارای همپوشانی میباشد، لذا میتواند بجای ارائه طرح جدید در قالب مکاتبهای به شهرداری تهران ابلاغ گردد که در تدوین برنامه عملیاتی موصوف که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور میبایست به شورا ارائه شود موضوع پایش مستمر میزان آمادگی و ایمنی زیرساختهای امدادی شهر تهران که در حدود اختیارات شهرداری تهران است لحاظ گردد. همچنین متناسب با موضوع طرح مد نظر مصوباتی به شرح ذیل موجود میباشد که در خواست ارائه گزارش جامع در خصوص آنها میتواند از طریق مکاتبه رسمی شورای اسلامی شهر تهران از شهرداری پیگیری گردد:
- مصوبه «مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۵۷/۱۰۱۶۳ به تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۱
- مصوبه «ایمن سازی مدارس شهر تهران در برابر خطر زلزله» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۶۱۵/۲۳۹۲ به تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ - مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه برنامه جامع کاهش خطرپذیری لرزهای شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۳۱/۹۶۸۶ به تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۰
- مصوبه «چگونگی ایمن سازی و استاندارد بیمارستانها و مراکز درمانی و تشخیصی شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۱۸/۸۶۸۰ به تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۸۷
از این روی نظر به اینکه مصوبات پیشین شورای اسلامی شهر تهران اهداف طرح مذکور را تامین میکند و اخذ گزارش از شهرداری تهران در خصوص وضعیت موجود میزان آمادگی و ایمنی زیرساختهای امدادی شهر تهران از وظایف شورای اسلامی شهر تهران میباشد، لذا وضع مصوبه جدید باعث ایجاد مصوبه موازی و انباشت مصوبات میشود و این کمیته ضمن رد طرح مذکور پیشنهاد مینماید مقررات ذکر شده در قوانین فوق الذکر پیگیری گردد.
دیدگاه تان را بنویسید