شاکری: نظر قوه قضاییه برای همه ما فصل‌الخطاب است

خبرگزاری فارس: عضو سابق شورای شهر تهران گفت:‌وقتی پای آبروی افراد در میان است چگونه بی‌پروا نظر می‌دهیم و اخباری که صدق و کذب آن مشخص نیست و جایگاه آن در مطبوعات نیست را منتشر می‌کنیم؟

مجتبی شاکری گفت: به نظر بنده دوستانی که در شورا و شهرداری فعلی مشغول هستند، بهتر به انجام کار و خدمت بپردازند و مادامیکه موضوعی سیر قانونی، عقلایی و منطقی خود را در سیستم و نظام طی نکرده مطرح نکنند. وی ادامه داد: موضوع املاک نجومی در ابتدا به اشتباه توسط یک خبرنگار مطرح شد و فهرست‌هایی را که سازمان بازرسی بدون آنکه نهایی کرده باشد، منتشر کرد و آبروی عده‌ای را به ناحق بردند. آن هم اشخاصی که در نظام مدیریت و مسئولیت داشتند. عضو سابق شورا گفت: بعدها هم کار آن خبرنگار به دادگاه کشیده شد؛ اما به لطف کسانی که در مظان اتهام بودند، از شکایت علیه او صرفنظر شد و او آزاد شد. به هر حال این پرونده در قوه قضاییه هم مطرح شد و قوه قضاییه در رابطه با آن اظهارنظر کرد. نظر قوه قضاییه برای همه ما فصل‌الخطاب است. پس باید به آن احترام بگذاریم. شاکری گفت: اینکه عده‌ای بدون طی مراحل قانونی گزارشی را مننتشر کنند و بگویند اختلاس یا فسادی صورت گرفته تنها باعث گسترش ایجاد فضای ناامیدی مردم و عدم اعتماد آنها می‌شود. اگر آقای میرلوحی به این نتیجه رسیده است که کار خلاف قانون صورت گرفته است شکایت کند و ادعای خود را از طریق قانون پیگیری کند. وی در ادامه گفت: با گذر زمان جرم پاک نمی‌شود و قابل پیگیری است. لذا این شیوه‌ها بد و غیراخلاقی است که متأسفانه هرازگاهی توسط برخی از افراد تکرار می‌شود و ذهنیت مردم را نسبت به نظام دچار سیاه‌نمایی می‌کند. شاکری در رابطه با گزارش غیرقانونی میرلوحی گفت: آقای میرلوحی قاضی نیست، هر کسی باید جایگاه خود را بشناسد و بداند که نباید با نظام بازی کند. بالاخره برای هر چیزی نهاد و قوه‌ای تعریف شد و باید شئونات را رعایت کرد. اینکه هر کسی هر چیزی را که بر سر زبانش آمد بگوید، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وی اضافه کرد: اگر مدعی‌العلوم جلوی این بداخلاقی‌ها را بگیرد و هر کسی اجازه نداشته باشد بر علیه قوه قضاییه و یا حکمی که از سوی آن منتشر شده شروع به شایعه‌پراکنی کند و یا خبرهایی که صدق و کذب آن مشخص نیست، کمتر شاهد چنین خبرها یا گزارش‌هایی خواهیم بود. شاکری گفت: به نظر بنده خود شورای شهر باید این کار را انجام دهد و رئیس شورا اجازه انتشار چنین خبرهایی را ندهد. اگر واقعا به شواهد یا اسنادی مبنی بر حیف و میل بیت‌المال رسیدند، قوه قضاییه مرجع رسیدگی است و باید از طریق آن پیگیری کنند. شورا نباید اجازه دهد که از طریق فرایندهای غیرقانونی، اذهان عمومی مردم آسیب ببیند. شاکری در رابطه با اتهاماتی که قبلاً به برخی از اعضای منتخب شهرداری فعلی نسبت داده شده بود نیز گفت: حتی به نظر بنده در مورد آقای حسینی مکارم که قبلا نام او هم در لیست املاک بود و البته بعدها تبرئه شد و هم اکنون سرپرست شهرداری است نیز این موضوع صادق است. نباید هر کسی که تریبون در دست دارد، بدون مراحل قانونی اتهامی را وارد کند. اگر آقای مکارم غیرقانونی عمل کرده و مجرم است، باید از طریق قانون رسیدگی شود. وقتی پای آبروی افراد در میان است چگونه بی‌پروا نظر می‌دهیم و اخباری که صدق و کذب آن مشخص نیست و جایگاه آن در مطبوعات نیست را منتشر می‌کنیم؟ در غیر اینصورت تنها در حق مردم و نظام جفا شده است.