یک بام و دوهوای شهرداری تهران/ اخراج ۱۰ هزار نیرو در شب عید فقط با یک دستور!

سرویس اجتماعی فردا؛ خبرگزاری فارس نوشت: رئیس شورای شهر تهران در دوره پنجم خواستار تعدیل ۴ درصدی نیرو‌های شهرداری بر اساس بخش نامه سال ۱۳۹۳ شده است. در نامه محسن هاشمی به شهردار تهران در رابطه با تعدیل نیرو‌های شهرداری آمده است: «به موجب ماده ۱۱۷ مصوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰.۱۸۸۲.۴۹۳۸ مورخ ۹۳/۲/۳۱ شهرداری تهران موظف است نسبت به بررسی صلاحیت عمومی و ارزیابی شایستگی‌ها و عملکرد کلیه کارکنان قراردادی و ساماندهی نیروی انسانی به نحوی که حداقل ۴ درصد از نیرو‌های قراردادی کاهش یابد اقدام نماید.» در ادامه این نامه عنوان شده: «با عنایت به ساختار نامتناسب نیروی انسانی شهرداری تهران و افزوده شدن بیش از ۱۰ هزار نفر در ۱۸ ماهه پایانی دوره مدیریت قبلی و ضرورت اجرای مصوبه مذکور، سپاس‌گذار است دستور فرمایید تا قبل از پایان سال جاری گزارش حسن اجرای ماده مذکور را در تمامی سطوح سازمانی تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایید.» انتقاد به مازداد نیرو‌های فعال در حوزه شهری شهرداری تهران از همان بدو حضور اعضای شورای پنجم و مدیریت جدید شهری وجود داشت و نسبت به وجود ۶۸ هزار نیرو در این سازمان بار‌ها گلایه‌هایی را وارد کرده بودند. اما با این وجود در اظهارات متفاوتی حتی از سوی محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران عنوان می‌شد که مدیریت جدید قصد کنارگذاشتن این نیرو‌ها را ندارد. شهردار تهران در نشست روز ۲۴ مهرماه در پاسخ به سوالی درباره نیرو‌های فعال در شهرداری و شایعه تعدیل آن‌ها گفته بود: «بر اساس آخرین گزارش ۶۸ هزار و ۱۳۶ نفر به عنوان نیروی انسانی ذکر شده است. تعدادی کارگر و کارمند پیمانکاران خدماتی هم داریم که کار رفت و روب شهر، جمع آوری پسماند و... را انجام می‌دهند. اگر آن کارگران و کارکنان را هم حساب کنیم - البته کادر شهرداری نیستند - ماهانه ما به جانشینی از پیمانکار حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کنیم جمعش ۱۲۵ هزار نفر می‌شود، اما واقعا این افراد پرسنل شهرداری نیستند.» وی در عین حال عنوان کرده بود: «به هیچ عنوان قصد تعدیل و اخراج نداریم البته اگر کسانی اهل کار نباشند و یا معلوم شود با زد و بند وارد سیستم شده و یا در محل کار نبوده و حقوق می‌گرفتند حساب آن‌ها جدا است، اما باید از سایر کارکنان استفاده بهینه کنیم.» در همین زمینه ابراهیم شیخ، معاون منابع انسانی شهرداری تهران در ۴ دی ماه با بیان اینکه در حال ساماندهی نیرو‌ها هستیم و قصدی برای تعدیل نیرو وجود ندارد، خاطر نشان کرده بود: «در واقع این ساماندهی‌ها با هدف ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی است ما هم اکنون در حال ایجاد یک بازار کار داخلی در شهرداری تهران هستیم تا این سبد را به گونه‌ای مدیریت کنیم که همه نیاز‌های نیرو‌های انسانی در شرکت‌های تابعه شهرداری برطرف شوند. تصمیم گرفتیم برای این موضوع نخبگانی را از طریق آزمون جذب کنیم و اینکه گفته می‌شود آزمون قرار است برای تعدیل نیرو اتفاق بیفتد به هیچ وجه صحت ندارد. در شهرداری تهران قصدی مبنی‌بر تعدیل نیرو وجود ندارد.» از سوی دیگر احمد مسجد جامعی، عضو باسابقه شورای شهر پنجم پیرامون سیاست نجفی در حوزه نیرو‌های شهرداری عنوان کرده بود: «دست ما نیست که تعدیل کنیم یا نکنیم؛ چارچوب و قواعد دارد... ما مانند برخی از دولت‌های پیشین نیستیم که بدون فکر افراد را بر سر کار بیاوریم و برکنار کنیم؛ حتما قواعد و سیاست‌های تشویقی داریم، شورا نسبت به روال‌هایی که با چارچوب قانونی انجام شده، متعهد است؛ ممکن است برخی نیرو‌ها در شهرداری جا به جا شوند، برخی قراردادی هستند و برخی در وضعیت جدیدی قرار بگیرند؛ این ساختاری است که در بحث نیروی انسانی شهرداری باید راجع به آن طرحی بیاوریم، گفت: وگو کنیم و به چارچوب و راهکاری برسیم، ولی یقین بدانید این طور نیست که از فردای آمدن آقای نجفی مثلا ۱۵ هزار نفر بمانند و سایرین مرخص شوند.» چمران: استخدام کارکنان شهرداری با تصویب سازمان برنامه وبودجه وشورای شهر انجام شد مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار فارس در واکنش به تعدیل چهار درصد از کارکنان شهرداری تهران در پایان سال ۹۶ دراین باره گفت: «اینکه عنوان شده در ۱۸ ماه پایانی مدیریت شهری پیشین نیرو‌هایی به شهرداری افزوده شده اند صحیح نیست چرا که افراد اضافه شده بخشی از کارکنان شهرداری به شمار می‌روند که تا پیش از استخدام در قالب قراردادی با برخی از شرکت‌ها کار می‌کردند.» رئیس پیشین شورای شهر تهران تاکید کرد: «شرکت‌های مزبور با دریافت یک تا دودرصد کارمزد از کارگران یاد شده جهت انجام کار‌های شهری استفاده می‌کردند از این رو قالیباف برای ساماندهی وعدم تحمیل هزینه‌های بیشتر به شهرداری تهران وافزایش شفاف سازی مالی تصمیم به استخدام کارکنان قرار دادی شد. کارکنان قراردادی که تا پیش از این به صورت مجزا در سایر شرکت‌ها خدمات دهی می‌کردند در قالب یک شرکت و با هزینه مشخص به استخدام شهرداری درآورده شدند.» وی همچنین با بیان اینکه کارکنان شهرداری با شرکت در آزمون مربوطه به استخدام شهرداری درآمدند تا با دریافت حقوق ومزایای خاصی خدمات گذشته خود را انجام دهند، افزود: «تا پیش از استخدام در پاره‌ای از موارد شاهد عدم پرداخت بیمه این افراد بودیم که شهردار تهران درراستای افزایش خدمات به این کارکنان که جزء اقشارضعیف جامعه هستند درصدد توان افزایی و حمایت از آنان بود. به عبارتی می‌توان گفت: شهرداری سابق فرد جدیدی به شهرداری نیافزود بلکه کارکنان خود را ساماندهی کرد.» چمران با تاکید بر اینکه استخدام کارکنان شهرداری با تصویب سازمان برنامه وبودجه وشورای شهر انجام شد، یادآور شد: «بنابراین کارکنان یاد شده از وضعیت قراردادی به رسمی تبدیل حالت شدند. تاکید آقای محسن هاشمی مبنی برتعدیل ۴ درصد از نیرو‌های شهرداری صحیح است، اما براساس قانون. قانون راهکار‌ها و ابزار‌های خاصی برای تعدیل نیرو پیش بینی کرده براین اساس که افراد به دلخواه خود بروند یا حق وحقوق آن‌ها پرداخت شود. وی ادامه داد:پیش ازاین در شرکت واحد اتوبوسرانی نیز تعدیل نیرو صورت گرفته، اما تعدیل نیرو به معنای بیکار کردن جمعیت کثیری از کارکنان در رکود و معضل بیکاری نیست بلکه شهرداری با واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی جمعیت ۱۸ هزار نفر را به ۹ هزار نفر تغییر داد؛ ازاین رو تعدیل نیرو بدون در نظر گرفتن حقوق آن‌ها وپیش بینی اعتبارات لازم میسر نیست.» از سوی دیگر ناصر امانی، معاون سابق برنامه‌ریزی و امور شورا‌های شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس، عنوان کرد: «۴ درصد نیروی مورد نظر آقای محسن هاشمی که تا پیش از این نیز آقای نجفی از آن یاد کرده بودند نیرو‌های پیمانکاری به شمار می‌روند که در قالب شرکت‌های مختلف برای شهرداری کار می‌کردند و حقوق ومزایای آن‌ها از محل بودجه عمرانی شهرداری تامین می‌شد. با تصویب شورای شهر چهارم اکثر کارکنان یاد شده به صورت متمرکز از قالب شرکت‌های مختلف پیمانکاری دربیان جمع ودر موسسه هادیان شهر ساماندهی شدند.» وی با ابراز تاسف درباره عدم شناخت قوانین استخدامی گفت: «متاسفانه دوستان شهرداری وشورای شهر گویا آمار دقیقی ازچند وچون استخدام‌ها ندارند چرا که تا پیش ازاین آقای نجفی از تعدیل ۱۳ هزار نفری حرف می‌زد که دوماه پیش از پایان مدیریت قالیباف یا شش ماه به استخدام شهرداری درآمده اند و در این مدت در حال حاضر از سوی آقای محسن هاشمی در اظهارت جدیدی به ۱۸ ماه افزایش یافته است!» امانی با بیان اینکه کارکنانی که مورد نظر آقای محسن هاشمی در تعدیل نیروی نابهنگام و خلاف قانون قرارگرفته اند، خاطرنشان کرد: «ده هزار نفر از طبقه محروم و مستضعف شهر به شمار می‌روند که سخت‌ترین کار‌های شهرداری از قبیل: کار‌های یدی و کف خیابانی را عهده دار هستند بی شک تعدیل نیرودر شب عید ودرروز‌های آخر سال تسویه حساب با مدیریت سابق است که می‌خواست نیروی کار شهرداری را از وضعیت بلاتکلیفی نجات دهد؛ ضمن اینکه ماده ۱۱۷ مصوب برنامه پنج سال دوم نیز الزامی بر تعدیل نداشته وبا رعایت موارد قانونی براین موضوع عنایت دارد.»