منشور حقوق شهروندی نماد احقاق مطالبات ملت است

خبرگزاری ایسنا: شهیندخت مولاوردی در جلسه مشترک کارگروه امور بانوان و خانواده و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان مرکزی با تسلیت رحلت حضرت فاطمه(س) اظهار کرد: از خدا می‌خواهم که توفیق شناخت دقیق ابعاد وجودی آن حضرت برای همگان بخصوص نسل جوان فراهم شود، تا بتوانیم آموزه‌های لازم را از این الگوی کامل اخذ کرده و در زندگی خود بکار بریم، همچنین کشته شدن جمعی از هموطنان در حادثه سقوط هواپیمایی بسیار دلخراشی بود و امیدواریم که شاهد تکرار چنین سوانحی در کشورمان نباشیم .

مولاوردی بیان کرد: در این جلسه مسائل مهم و کلیدی مطرح شد که مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، مسلما از راهکارهای ارائه شده در برنامه‌ریزی‌ها پیش‌ رو استفاده خواهد شد، در سفرهای استانی بیشتر مایل به شنیدن مشکلات موجود هستیم، تا بتوانیم با توجه به چالش‌ها و راهکارها، یک مدل بومی برای هر استان‌ تدوین کنیم، پرهیز از سیاست‌گذاری در پشت درهای بسته سبب می‌شود که واقعیت‌های جامعه در این سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود .

وی با بیان اینکه جلسات اینچنینی یک هم‌اندیشی برای تحقق حقوق شهروندی است، افزود: در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم، با وجود تمام فراز و نشیب‌ها، منشور حقوق شهروندی در ۲۲ بند و ۱۲۰ ماده ارائه شد و در حال حاضر بیش از یک سال از مرحله رونمایی آن گذشته است، اکنون انتظار می‌رود که وارد مرحله اجرایی مفاد و گزاره‌ های منشور حقوق شهروندی شویم. برخی از موارد حقوقی این منشور، جدید است، چراکه هنگام تدوین قانون اساسی برخی حقوق در جامعه آن زمان موضوعیت نداشت .

مولاوردی اظهار کرد: بالاخره در تاریخ ایران، دولت وقت با ارائه منشور حقوق شهروندی، اراده خود را برای پیگیری احقاق مطالبات یک ملت، به نمایش گذاشت، در همین راستا ریاست جمهوری در همایش یک سالگی منشور، دستوراتی را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد، ادامه سیاست‌ها و ایجاد رویکرد جدید ادامه برنامه‌ها در این راستا بود .

وی با بیان اینکه ما برخاسته از جامعه مدنی هستیم، افزود: در برنامه‌ریزی‌های پیش ‌رو جایگاه و نقش بی‌بدیل جامعه مدنی لحاظ و استفاده از ظرفیت‌های آن در نظر گرفته شده است .

مولاوردی اظهار کرد: پس از رونمایی منشور حقوق شهروندی تمام مواد آن با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از آنها خواسته شده بود، برنامه اجرایی تفصیلی خود را پیشنهاد دهند، در آستانه یک‌سالگی رونمایی منشور، به جهت بروزرسانی گزارشات ارسال شده، مکاتباتی با دستگاه‌ها انجام شد، در حال حاضر امیدواریم تا قبل از پایان سال، پیش‌نویس این گزارشات را به صورت مکتوب تحت عنوان رفع موانع داشته باشیم .

وی افزود: منشور حقوق شهروندی یک چتر بزرگ است و سایر سازوکارها ذیل این چتر قرار می‌گیرند، به عنوان مثال تصویب‌نامه حقوق شهروندی بخش کوچکی از این حقوق است و به خوبی توسط سازمان امور اداری راهبری می‌شود، همچنین انعقاد تفاهم‌نامه تحت عنوان توسعه مشارکت سمن‌ها برای تامین حقوق شهروندان در سازمان اداری، اقدام مبارکی در جهت توسعه و تسهیل سازمان‌های مردم نهاد محسوب می‌شود .

مولاوردی اضافه کرد: دولت در مسیر حرکت، به منشور حقوق شهروندی به عنوان یک چشم‌انداز و نقشه راه می‌نگرد، وجود یک برنامه ملی اقدام، سبب تقسیم کار ملی خواهد شد و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری در سایر قوا، سرعت عمل را دوچندان خواهد کرد. در همین راستا هم‌افزایی و نحوه تعامل با سایر قوا و جامعه مدنی در حال بررسی است، تا یکپارچگی در تمام مراتب ایجاد شود .

وی بیان کرد: در حال حاضر دستگاه‌ها در خصوص گزارش‌های مطالبه شده در یک سردرگمی بسر می‌برند، در این رابطه طبق تکلیف منشور حقوق شهروندی، بخش معاونت ریاست جمهوری در حال تدوین شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه‌هاست، که در صورت ابلاغ آن، شاخص‌های استانداردی برای ارزیابی عملکرد خواهیم داشت و در همان چارچوب‌های تعیین شده، فعالیت‌ها رصد خواهد شد، این اقدام قدم مهمی در اندازه‌گیری وضعیت موجود با وضعیت مطلوب است .

مولاوردی عنوان کرد: مطالعات تطبیقی به ویژه در کشورهای اسلامی در جهت احقاق حقوق شهروندی انجام شده تا با توجه به اقتضائات جامعه و ویژگی قومی، ملی و مذهبی و استفاده از خرد جمعی به یک نتیجه مطلوب در این راستا دست یابیم .

وی اظهار کرد: تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی، موضوع مهم دیگری است که در سازوکارهای منشورحقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته، در حال حاضر با توجه به حجم بالای پرونده‌های قضایی، پروسه احقاق حقوق شهروندی در سیستم قضایی طولانی و فرسایشی است، تدوین این آیین‌ها، گزینه‌های دیگری، غیر از قضایی در اختیار مردم قرار می‌دهد و آنها به صورت سهل‌تری می‌توانند به حقوق خود دست یابند .

مولاوردی تصریح کرد: در منشور به ارائه برنامه‌ها و اصلاح نظام حقوقی دستگاه‌ها تاکید شده، طبق بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در این راستا نیاز به تدوین یک راهنما داریم تا از برخورد سلیقه ای دستگاه‌ها در این زمینه جلوگیری شود .

وی با بیان اینکه یکی از سولات رایج در خصوص منشور حقوق شهروندی، عدم ضمانت اجرایی آنست، اظهار کرد: اکثر آیین‌هایی که مربوط به منشور است توسط قانونگذار تصویب شده و چنانچه در این راستا نیاز به یک لایحه جدید باشد، هیچ منعی وجود ندارد، در حال حاضر معاونت حقوقی، ۱۹ عنوان لایحه در چارچوب منشور شناسایی کرده و پیش‌نویس لایحه‌های شفافیت اقتصادی، تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی و ایجاد نهاد حقوق بشر و شهروندی را ارائه داده است .

مولاوردی اضافه کرد: اجرای لایحه ایجاد نهاد حقوق بشر و شهروندی تحولی مهم در حیطه احقاق حقوق شهروندی خواهد بود، این نهاد از استانداردهای خاصی تبعیت می‌کند و با استفاده از مجموعه ظرفیت‌ها، پیگیری لازم برای رسیدگی به نقض نظامند و سیستماتیک حقوق شهروندی را خواهد داشت، به نظر می‌رسد جامعه ما به وفور مبتلا به این مشکل است .

وی ادامه داد: رئیس جمهور به منظور شفاف‌سازی دستور طراحی سامانه‌ای در خصوص ارائه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و نظر خواهی عموم را دارد، در همین راستا پیشنهادات قبل از ورود به کمسیون‌های اجرایی مورد نظرخواهی عموم قرار می‌گیرند .

مولاوردی بیان کرد: در تمام دنیا منشورهای حقوق بشر در توسعه حقوق، نقش مهمی ایفا می‌کنند، در همین راستا شاهد صدرو احکام قضایی مبتنی بر منشور هستیم که این امر به منزله نقش آفرینی این منشور در هنجارسازی و توسعه حقوق است، به هر شکل گفتمانی که باید شکل بگیرد جای خود را باز کرده است .

وی ادامه داد: آموزش و نهادینه کردن منشور، اقدام عملیاتی است که چندان رشد نداشته، تشکیل کارگروه، استفاده از ظرفیت‌های مدنی، جمع‌بندی گزارشات نقض حقوق شهروندی، ارجاعات پیگیری و دیگر موارد، سازوکار مشخصی در این راستاست. طراحی نشست‌های هم‌اندیشی اقدام کاربردی است و به عنوان اتاق فکر کمک بسزایی در این رابطه برای ما ایجاد خواهد کرد .

مولاوردی ادامه داد: استفاده از نهادهای فرهنگی و بازنگری و تجدید نظر در برنامه‌های آنان، درونی کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به مطالبه عمومی، آموزش‌های اثرگذار در سنین پایه، مجموعه تدابیر برای مشارکت عموم و سازمان‌های مدنی و تجمیع بانک اطلاعات سازمان‌های مردم‌ نهاد، از جمله برنامه‌های در حال پیگیری است، در همین راستا سعی شده بدون توسعه سازمانی از حیث نیروی انسانی و سخت‌افزاری، با بهره‌گیری از امکانات موجود فعالیت‌های این راستا انجام شود .