سرویس اجتماعی فردا: ناصر امانی، معاون سابق شهرداری تهران با اشاره به اجرای قوانین مصوب شورای شهر و شورای عالی شهرسازی توسط شهردار سابق تهران، نسبت به برخی بی اخلاقیهای صورت گرفته نسبت به مسئولین سابق شهرداری انتقاد کرده و میگوید: هر طرحی که در شهر تهران توسط شهرداری به اجرا درآمده بر اساس طرح جامع و طرحهای تفصیلی بوده که مرجع اصلی طرحهای تفصیلی کمیسیون ماده ۵ و همچنین طرحهای جامع نیز شورای عالی شهرسازی کشور میباشد، شهرداری تهران به عنوان مجری صرفا بر اساس قانون به اجرای طرحهای مصوب بالادستی که اقدام به دادن مجوز نموده اند، پرداخته است. اتفاقا آقای حجت، معاون جدید شهرداری تهران در حوزه شهرسازی نیز خود رسما اعلام داشته که تمام مجوزهای داده شده در شهرداری گذشته بر اساس قوانین مصوب بوده است. ایجاد فضای تخریبی علیه مدیران قبلی به دور از اخلاق مدیریتی و سیاسی بوده و طبیعتا جوسازیهای صورت گرفته به بهانه اجرای قوانین مصوب در حوزه مجوز ساخت و ساز، زمزمههای سیاسی کاری را بوجود میآورد.
معاون سابق برنامه ریزی و امورشوراهای شهرداری تهران همچنین اتهام شهرفروشی به شهردارسابق را نوعی فرافکنی و بازی با افکارعمومی مردم دانسته و در این باره میگوید: مجوزهای داده شده پیرامون ساخت و ساز در تهران همگی جزوی از بودجه تصویب شده بوده، ولی اینکه به یکباره آقایان به دنبال متهم سازی باشند، نشان دهنده بازی با افکار عمومی میباشد. به نظرم همه ما و همه مسئولین باید به طور کاملا شفاف واقعیتها و حقایق را به مردم بگوییم و تقطیع بیان مطالب به منظور بهره برداری شخصی و جناحی نه تنها فایدهای را برای شهروندان نداشته بلکه دیدگاه مردم را نسبت به خدمات صورت گرفته تغییر میدهد.
ناصر امانی به پیشنهادهای ارائه شده در جهت افزایش هزینههای تهران نشینی به منظور جبران درآمدهای پایدار نیز اشاره نموده و چنین عاملی را برای شهروندان بسیار خطرناک میداند. وی میافزاید: شنیده شده که دوستان در مدیریت جدید شهری میخواهند به هیچ وجه در چارچوب قانون نیز مجوزی را برای ساخت و ساز صادر نکنند که در این صورت باید از آقایان پرسید که چگونه منابع مالی را جبران خواهند کرد؟ آیا قرار است همچون طرح افزایش هزینه بنزین در تهران به افزایش هزینه زندگی در این کلان شهر بپردازیم. یکی از پیشنهادات شهرداری تهران به دولت این بوده که به ازای هر لیتر بنزین ۲۰۰ تومان گرانتر از نرخ کشوری از شهروندان تهرانی اخذ شود و مابه تفاوت آن تحت عنوان مالیات در اختیار شهرداری قرار بگیرد که طبیعتا چنین طرحی موجب افزایش هزینههای شهروندان تهرانی خواهد شد. اگرچه چنین حرفی را معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران بیان کرده، ولی تصویب چنین طرحی حتی دراختیار دولت نیز نبوده و باید برای بررسی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند.
ناصر امانی یکی از اصلیترین عوامل نرسیدن شهرداری به درآمد پایدار را دولتها معرفی کرده و به عدم همراهی دولتها به شهرداری تهران اشاره میکند. وی در این زمینه میگوید: ما چه در دوران آقای احمدی نژاد و چه در دوران آقای روحانی شاهد عدم همراهی دولتها با شهرداری بودیم به نحوی که عوارض مختص به شهرداریها را تبدیل به مالیات کرده و مالیات را به جای در اختیارگذاشتن شهرداریها خودشان مصرف میکردند. به عنوان مثال بدهیهای دولت روحانی ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که بنا به گفته شهردار جدید تهران آقای نجفی، ۱۰ هزار میلیارد است، با فرض همین عدد نیز شما تصور کنید اگر بدهیهای دولت به شهرداری پرداخت میشده چقدر از فشارها با توجه به حجم فعالیتهای عمرانی شهرداری کاسته میشده و کمکی به کسب درآمدهای پایدار میشده است. در زمان تصدی آقای قالیباف در شهرداری تهران نیز ما شاهد اظهارنظرهای یک بام و دوهوا بودیم یعنی از یک طرف آقایان دولتی به درآمدهای ناپایدار اشاره کرده و از طرف دیگر حاضر نمیشدند که بدهیهای خود را به دولت بدهند در واقع شاهد کمترین حمایت دولتی بودیم آن هم برای شهری که در ۱۰ ساله مدیریت آقای قالیباف
بیشترین فعالیتهای عمرانی و محیط زیستی را به خود دیده است. الحمدالله در شورای شهر جدید به دلیل یکدستگی سیاسی شورای شهر، شهرداری و دولت شاهد همراهی بیشتری با شهرداری توسط آقای روحانی بوده ایم در صورتی که در گذشته سنگ اندازیهای فراوانی رخ میداده است. در واقع در شهرداری سابق تهران، هم طلبهای شهرداری نادیده گرفته شده و حتی پیشنهادات ما نیز مورد استقبال قرار نمیگرفت. به عنوان مثال ما هرسال براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پیشنهاد قیمتهای بلیط مترو و اتوبوس را اعلام میکردیم، ولی فرمانداری این پیشنهادات را نمیپذیرفت و نمیتوانستیم قیمتهای تمام شدهای که هزینه میکردیم را پس بگیریم.
امانی در پایان میگوید: در انتها باید به این نکته اشاره کنم که در شهرداری سابق تهران هم مطالبات شهرداری به دلیل تفاوت خطوط فکری و سیاسی نادیده گرفته میشد و هم پیشنهادات داده شده به منظور عدم افزایش درآمدهای ناپایدار شهرداری مورد مخالفت قرار میگرفت و در نهایت هزینههای ناپایدار افزایش پیدا میکرد.
دیدگاه تان را بنویسید