نسخه‌ای از طلب‌ها در دست نجفی

خبرگزاری فارس: موضوع بدهی دولت به شهرداری یکی از مباحث مهم است. مدیریت فعلی جدید که مدام اعلام می کند شهرداری ورشکسته تحویل گرفته است در خصوص بدهی دولت اظهارات جالبی می کنند.

داستان بدهی‌ها و طلب‌های شهرداری تهران به موضوع گسترده‌ای تبدیل شده و هر کس در این باره اظهارنظری می‌کند.

محمدعلی نجفی شهردار تهران در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد: اصلاً معلوم نیست که دولت به شهرداری بدهکار است و شاید اصلاً طلبی وجود نداشته باشد. بعد از حضور نجفی در هیأت دولت شهروندان انتظار دارند که شهردار از حق آنها دفاع کند و مطالبات به حق آنها را از دولت بستاند.

بعد از آن نجفی در اولین نشست خبری گفت من اینطور نگفته ام و دولت 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد ولی در سال 96 به دلیل مشکلات مالی نمی تواند پولی پرداخت کند.

شهرداری تهران در 17 مرداد ماه 96 گزارش عملکرد 12 ساله‌ای را به شورای شهر ارائه کرد و حتی نسخه‌ای از این گزارش مالی به دست نجفی شهردار فعلی تهران هم رسید. در گزارش تهیه شده به تمامی موضوعات مالی پرداخته شده است.

مطالبات شهرداری از دولت

اقدامات و گام‌های اجرایی که برای مذاکرات وصول مطالبات شهرداری از دولت صورت گرفته به شرح ذیل است؛

* مذاکره شهردار وقت تهران با معاون اول رئیس جمهور در خصوص بررسی و پرداخت مطالبات دوسویه در تاریخ 3 خرداد 94 انجام شد.

*مکاتبات فنی مابین خزانه‌دار کل کشور با شهردار تهران طی سالهای 94 تا 96 انجام گرفت.

* همچنین اعلام سه شرط (ثبت در دفاتر قانونی، انعکاس در صورت‌های مالی، اخذ تأییدیه سازمان حسابرسیدر همین سالها اتفاق افتاد.

* آغاز به کار ثبت در دفاتر قانونی شهرداری تهران در سال 94 از مرداد تا دی ماه و انجام حسابرسی برمبنای «روش توافقی» توسط 3 مؤسسه حسابرسی (دانشگر محاسب، آیین ارقام، فرانگر حساب خبره نیز رخ داد.

*تمرکز بر روی مناطق 22‌گانه، شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت مترو، شرکت نوسازی عباس‌آباد و سازمان نوسازی از سال 84 تا نیمه اول سال 94 انجام شد.

*انجام جلسات مکرر در اداره کل تعهدات و بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازه زمانی تابستان 94 تا تابستان 96 برگزار شده است.

* ثبت بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران و شرکت متروی تهران (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی) در سامانه مدیریت اطلاعات مالی دولت (سماد) به صورت فصلی از اواخر سال 94 تا مهرماه سال 96 انجام شد.

*طی سالهای 95 تا 96 انجام مکاتبات و مذاکرات مکرر با سازمان حسابرسی جهت ورود به حسابرسی شهردار تهران (رئیس سازمان و معاونین) و نماینده تام‌الاختیار شهرداری تهران جهت پیگیری مطالبات در سال 95 معرفی شد.

*در حسابرسی نیز سه مؤسسه حسابدار رسمی با عناوین مؤسسه حسابدار رسمی دانشگر محاسب، مؤسسه حسابدار رسمی فرانگر حساب خبره و مؤسسه حسابدار رسمی آیین ارقام پارس پای کار بودند.

قوانین بالادستی زیر مبنای حسابرسی در شهرداری تهران قرار گرفته است.

*قانون حمایت از حمل‌ونقل ریلی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون تخفیفات بافت فرسوده، قانون شهرداری‌ها، قانون مدنی، قانون تخصیص 60% جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

*استخراج حجم نهایی مطالبات از از اولین فروردین 94 تا 31 شهریور 1394 بالغ بر 14300 میلیارد تومان است.

*تهیه گزارش نهایی و ارسال به مبادی ذیربط در دی ماه 1394 صورت گرفت.

* اخذ کد رهگیری برای ثبت مطالبات و بدهی‌های شهرداری در اسفند 1395 انجام شد.

*طراحی نرم‌افزاری فرمت مکانیزه ثبت مطالبات از دولت در سامانه جامع مالی شهرداری تهران (فاینانس) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در تیر ماه 1396صوتر گرفت.

انجام مذاکرات لازم در خصوص وصول مطالبات در شهرداری تهران و وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه 1396- 1394.

* پیشنهاد پرداخت نقدی، مجوز انتشار اوراق خزانه و تهاتر مطالبات با بدهی‌های فی‌مابین دولت و شهرداری (اسفند 1395)

* عدم همراهی دولت با شهرداری تهران در پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری تهران به موارد پیشنهادی (1396- 1394)

خلاصه گزارش ریالی مطالبات شهرداری تهران از دولت از 85/1/1 لغایت 94/6/31 ردیف شرح مبالغ به ریال 1 عوارض مستمر در مناطق 22‌گانه 3/203/418/000/000 2 عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده 5/370/000/000/000 3 عوارض ویژه ساختمان استانداری تهران 650/000/000/000 4 آراء کمیسیون ماده 100، ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی 12/728/256/000/000 5 50% سهم دولت در تخفیفات بافت فرسوده 5/620/000/000/000 6 50% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگا‌ه‌های مترو 31/280/116/000/000 7 سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (1/3 بهای تمام شده) 13/809/754/000/000 8 سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه (1/3 بهای تمام شده) 7/141/926/000/000 9 60% سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی وصول شده شهر تهران 6/867/000/000/000 10 50% سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه (مترو) - مخارج طراحی و تجهیز 143/767/008/000/000

عوارض مستمر در مناطق 22‌گانه تا تاریخ 1394/06/31

عوارض پایدار ساختمانی (نوسازی و مدیریت پسماند) تمامی ساختمان‌های دولتی و نهادهای وابسته به دولت که فهرست آن از سایت وزارت امور خارجه استخراج و محاسبه آن از طریق استعلام از مناطق 22‌گانه شهر تهران انجام و ارائه شد به صورت قطعی (ثبت در دفاتر قانونی و انعکاس در صورت‌های مالی و مورد تأیید حسابرس مستقل منتخب شورا) بخشی از مطالبات شهرداری تهران بوده که متأسفانه دوایر دولتی تاکنون نسبت به پرداخت و اخذ تسویه حساب آن اقدام نکرده‌اند. (3203 میلیارد ریال)

مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال اجرا تا زمان مورد حسابرسی (1394/06/31) و مطابق با دفاتر قانونی و ضرائب مورد تأیید هیأت دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبلغ (5370 میلیارد ریال) که کلیات آن در دفاتر قانونی شهرداری تهران به ثبت رسیده است، بدهی قطعی دولت به شهرداری تهران محسوب می‌شود.

عوارض ویژه ساختمان استانداری تهران تا تاریخ 1396/06/31

بر اساس توافقات انجام شده فی‌مابین استانداری و شهرداری تهران، در قبال هزینه عوارض پایدار نوسازی ساختمان اداری استانداری، استانداری تهران متعهد به تأمین 1000 واحد پارکینگ در اراضی عباس‌آباد شد که نه تنها از اجرای آن تا زمان تنظیم این گزارش سرباز زده است بلکه نسبت به تأمین واحدهای پارکینگ مورد توافق نیز در متن موافقت‌نامه امتناع کرده است و لذا مبلغ (650 میلیارد ریال) به عنوان بخشی از بدهی قطعی دولت به شهرداری تهران محسوب می‌گردد.

آراء کمیسیون ماده 100، ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی تا تاریخ 1396/06/31

آراء حقوقی دعاوی کمیسیون‌های ماده 100 و 77 به تأیید مراجع قضایی رسیده و احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر به اجرای احکام دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری ابلاغ و صرفاً به دلیل رعایت شأن دولت و دوائر ذیربط مسکوت مانده (از تخریب ممانعت به عمل آمده است) که بخشی از مطالبات قطعی شهرداری تهران از دولت محاسبه می‌شود.(12728 میلیارد ریال)

50 درصد سهم دولت در تخفیفات بافت فرسوده تا تاریخ 1395/12/29

شهرداری تهران از زمان شروع حسابرسی موردنظر (1384/01/01) لغایت (1395/12/29) بالغ بر (5620 میلیارد ریال) تخفیفات در بافت فرسوده به شهروندان گرامی و شریف تهران ارائه کرده است و بدیهی است مطابق قوانین بالادستی سهم دولت تاکنون در وجه شهرداری تهران پرداخت 50% از مبلغ فوق بوده که تاکنون کارسازی نگردیده است که محاسبه آن جزئی از مطالبات قطعی شهرداری تهران از دولت است.

50 درصد سهم دولت در خرید و تملک ایستگاه‌های مترو تا تاریخ 1396/06/31

فارغ از هزینه‌های مندرج در طراحی و ساخت تجهیزات و تونل‌سازی و حوزه مهندسی عمرانی پروژه‌های مترو و بخش بزرگی از هزینه‌های تحمیلی به شهرداری تهران، هزینه خرید و تملک زمین ایستگاه‌ها مشمول همان سهم دولت برمبنای استناد به قانون حمایت از حمل و نقل ریلی بوده و برمبنای حسابرسی که در دفاتر قانونی اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران ثبت و در صورت‌های مالی منعکس و مورد تأیید حسابرسان مستقل قرار گرفته است.

این رقم برمبنای حسابرسی سال 94 بوده و بدیهی است برمبنای توسعه فیزیکی ایستگاه‌های متروی تهران (خطوط 6، 7 و 8) تا پایان شهریور 96 (دو سال گذشته) رقم صحیح باید پس از انجام حسابرسی و رصد دفاتر قانونی و صورت‌های مالی اعلام شود. (31280 میلیارد ریال تا 1396/06/31)

سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (1/3 بهای تمام شده) تا تاریخ 1396/06/31

بر اساس قوانین موضوع هدفمندی یارانه‌ها و حمایت از حمل‌ونقل عمومی در دوره صدرالذکر سهم دولت در یارانه بلیط اتوبوس (یک سوم بهای تمام شده) است. قریب به (13809 میلیارد ریال) محاسبه و مندرج در دفاتر قانونی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ثبت و در صورت‌های مالی آن شرکت منعکس بوده و مورد تأیید حسابرس قرار گرفته که متقابلاً به آن وزارتخانه اعلام شده است.

60 درصد سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی وصول شده شهر تهران

مطابق با قانون حمایت از حمل‌ونقل ریلی، 60% از سهم جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی وصول و واریز شده به خزانه دولت در پهنه جغرافیایی استان تهران سهم شهرداری تهران است که از زمان تصویب قانون به صورت هر سه ماه یکبار وصول آن توسط فرماندهی راهور ناجا تأیید و رونوشت وصول به شهرداری تهران (سازمان ترافیک و اداره کل درآمد) اعلام شد که این مبلغ با انجام حسابرسی و در بازه زمانی انجام حسابرسی قریب به (6867 میلیارد ریال) بوده و در دفاتر قانونی شهرداری ثبت است. این مبلغ در زمان تهیه این گزارش بالغ بر 12000 میلیارد ریال شده است.

50 درصد سهم دولت در مخارج طراحی و تجهیز خطوط متروی تهران تا تاریخ 1394/06/31

بر اساس قانون حمایت از حمل‌ونقل ریلی، دولت موظف به تأمین هزینه تا 50% از هزینه‌های انجام شده در طراحی و تجهیز متروی تهران است که مطابق رصد مالی به عمل آمده و حسابرسی در خصوص طراحی، تأمین، تجهیزات مورد نیاز ایستگاه‌ها و تونل‌ها مبلغ قریب به (89000 میلیارد ریال) سهم دولت بوده که در این بخش نیز در طی دوره زمانی حسابرسی انجام شده هیچ گونه پرداختی به شهرداری تهران صورت نپذیرفته است.

50 درصد سهم دولت در مخارج طراحی و تجهیز خطوط متروی تهران تا تاریخ 1394/06/31

مبلغ یاد شده در گزارش مبسوط شهرداری تهران به دلیل ثبت در دفاتر قانونی و انعکاس در صورت‌های مالی شرکت قطارهای شهری (مترو) و اخذ تأیید حسابرس بخش از مطالبات قطعی شهرداری تهران از دولت محسوب می‌شود که به همراه ثبت در سامانه سماد به آن وزارتخانه اعلام شده است.

توضیحات تکمیلی فنی در پاسخ به ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی

(معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور)

مطالبات مورد ادعای شهرداری به شرح مندرج در گزارش یافته‌های عینی تقدیمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی متشکل از اقلام مختلف درآمدی، جرائم، تعهدات مرتبط با زیرساخت‌های مترو، مالیات بر ارزش افزوده و ... است که در جلسات متعدد با اداره کل بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت در این خصوص برگزار شده است.

موضوعات فوق بررسی و برای حسابرسی هر یک از عناوین مطالبات فوق اعلام آمادگی برای انجام حسابرسی صورت گرفته که نهایتاً ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات شهرداری در سامانه سماد به عنوان پیش شرط انجام حسابرسی مطرح شد و بلافاصله در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. مشکلات ثبت اطلاعات در سامانه مذکور عمدتاً به شرح ذیل بوده است:

*عدم تناسب فرمهای موجود در سیستم سماد با شرایط شهرداری و سایر نهادهای عمومی که پیش از پیگیری‌های فراوان این فرم‌ها اصلاح و برای ورود اطلاعات مطالبات و بدهی‌های شهرداری فرمت جداگانه‌ای در سامانه جامع مالی شهرداری تهران (فاینانس) قرار داده شد.

* لزوم شناسه ملی برای تمامی اشخاص بدهکار و بستانکار که این اطلاعات برای بدهکاران و بستانکاران سنوات قبل در دسترس نیست و انتقال اطلاعات به سامانه را با مشکل مواجه می‌کرد و کماکان این مشکل وجود دارد.

همانطور که مطالبات ناشی از عوارض نوسازی و بهای خدمات در سیستم متمرکز و یکپارچه درآمدی شهرداری ثبت و پردازش می‌شود و جزئیات حساب هر مودی (پلاک ثبتی) و تسویه حساب عوارض مذکور تماماً از طریق سیستم جامع درآمد انجام و سرجمع مطالبات و وصولی‌ها به سیستم مالی منتقل می‌شود.

به این ترتیب در بارگذاری اطلاعات مطالبات و بدهی‌ها در سامانه دولت، بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات شهرداری که ناشی از عدم پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات است، به تفکیک اشخاص ذیربط در سامانه بارگذاری نمی‌شود و تا این تاریخ راهکاری از سوی مبادی دولتی برای آن ارائه نشده است.