لوایح مرتبط با مدیریت شهر معطل در کمیسیون‌های دولت
۴ لایحه مرتبط با مدیریت شهرها همچنان در دست دولت است. ۴ لایحه «مدیریت شهری»، «درآمدهای پایدار»، «انتخاب مستقیم شهردار» و «انتخابات شوراهای روستا» از ابتدای کار دولت یازدهم در کمیسیون‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از ۴ سال تنها یک لایحه آماده شده‌است.
روزنامه همشهری: ۴ لایحه مرتبط با مدیریت شهرها همچنان در دست دولت است. ۴ لایحه «مدیریت شهری»، «درآمدهای پایدار»، «انتخاب مستقیم شهردار» و «انتخابات شوراهای روستا» از ابتدای کار دولت یازدهم در کمیسیون‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از ۴ سال تنها یک لایحه آماده شده‌است. وزير كشور ديروز در نشست خبري خود با اشاره به لوايح مورد بررسي در دولت گفت: ما چند لايحه درباره شهرداري‌ها و شوراها به دولت تقديم كرديم كه يكي از آنها بحث درآمدهاي پايدار است. كار درآمدهاي پايدار در كميسيون كلانشهرها تمام شده است، آماده است تا ارجاع شود و در صحن دولت بررسي شود. البته رحماني‌فضلي سخني از مهم‌ترين لايحه‌اي كه در دست دولت است، نگفت. لايحه مديريت شهري مهم‌ترين لايحه‌اي است كه سال گذشته در چنين روزهايي رئيس‌جمهور از تقديم اين لايحه به مجلس تا پايان سال 95سخن گفته بود؛ اتفاقي كه هيچ وقت رخ نداد. هم‌اكنون و در آستانه يك‌سالگي وعده رئيس‌جمهور، وزير كشور از آماده بودن لايحه درآمدهاي پايدار خبر مي‌دهد. لايحه‌اي كه قرار است براي هميشه مشكل درآمد شهرداري‌هاي كشور را حل كند. 15سال پيش، هنگامي كه براي نخستين بار در قانون برنامه سوم توسعه كشور سخن از شكل‌گيري مديريت واحد شهري به ميان آمد، كسي تصور نمي‌كرد كه تنها يك ماده از قانون برنامه سوم توسعه، مي‌تواند به يك تحول بزرگ مديريتي در كشور منجر شود. براساس ماده 136برنامه توسعه سوم، «به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به توانايي‌هاي شهرداري‌ها، آن گروه از تصدي‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي‌دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداري‌ها واگذار كند.» هدف از لايحه مديريت شهري شايد در كلام، سخن و تدوين قانون راحت باشد. همانطور كه بسياري از نمايندگان مجلس به آن اشاره مي‌كنند و از اهميت اجراي آن سخن مي‌گويند. اما نكته اصلي در محتواي اين لايحه است. براساس لايحه مديريت شهري قرار است 23وظيفه كه در ميان مديريت شهري و نهادهاي اجرايي دولت مشترك است، از اختيار دولت خارج شده و در اختيار مديريت شهري قرار گيرد. در واقع اين لايحه قرار است نظام مديريتي كشور را تغيير دهد و زمينه شكل‌گيري حكومت‌هاي محلي باشد. درست كه رئيس‌جمهور در سخنانش از تدوين اين لايحه سخن گفته است و از واگذاري اختيارات بيشتر به مديريت شهري (اعم از شورا و شهرداري) حمايت كرده‌است اما اين سؤال همچنان باقي است كه آيا قوه مجريه و در رأس آن هيأت دولت چنين اراده‌اي را براي تحقق اين لايحه كه در آينده نزديك به قانون تبديل خواهد شد، خواهد داشت؟ آيا سرنوشتي كه بر «قانون كاهش آلودگي هواي تهران و كلانشهرها» كه در سال 1374تصويب شد و هيچگاه به اجرا در نيامد، در انتظار اين لايحه نخواهد بود؟
دیدگاه تان را بنویسید