پاسخ معاون شهردار تهران به گزارش روزنامه قانون

137 آنلاین: روزنامه قانون در گزارشي تحت عنوان تاريك و روشن پلاسكو در گفت و گويي با مصطفي ترك همداني، حقوقدان و وكيل دادگستري نوشت: شهرداری تهران چگونه توانست درپرونده ساختمان علاءالدين كه نسبت به پلاسكو ساختمانی تازه ساز بود، راي ماده 100مبنی بر قلع و قمع بنا را گرفته و در نهايت در ديوان عدالت اداري راي را به قطعيت برساند و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام كند ولي در مورد ساختمان پلاسكو نتوانست؟ "پژمان پشمچی زاده" معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: این آقای حقوقدان درک درستی از قوانین و مقررات نداشته است، موضوع ماده 100 و بند 14 ماده55 دو مقوله جداگانه است؛ براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها در موضوع رفع خطر است. در این بند اشاره ای به پلمب یا مسلوب المنفعه کردن نمی شود. اساسا ابزار قانونی لازم برای اینکه شهرداری به ساختمانی که مالکیت خصوصی دارد در بند 14 ماده 55 پیش بینی نشده است، مصادیق آن در زمینه رفع خطر کاملا مصادیق روشنی دارد. این بند قانونی اگرچه قدیمی است مصادیق آن هم قدیمی است که در مواردی قابل انطباق با مسائل روز نیست. ماده 100 قانون شهرداری ها ابزار قانونی مقابله با تخلفات ساختمانی است،این ساختمان قبل از ابلاغ طرح جامع اول شهر تهران یعنی قبل از اردیبهشت 1349 ساخته شده است. مطابق ماده 100 برای ساختمان هایی که قبل از زمان تهیه طرح جامع در اردیبهشت سال 49 ساخته شده اند شهرداری ها حقوق آن ها را باید به رسمیت بشناسد. در پلاسکو تخلف ساختمانی نبود. ساختمان به همان شکل و سیاق سابق بوده و تخلف ساختمانی درباره آن صورت نگرفته است. شهرداری چند نوبت پرونده هایی درباره نوع بهره برداری به کمیسیون ماده 100 ارجاع کرد در سوابق ثبت شده که کمیسیون ها رای را به نفع پلاسکو دادند نه شهرداری!! اساسا مقایسه بین بند 14 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری ها اشتباه است از همین رو نمی توان ساختمان علاء الدین را با پلاسکو مقایسه کرد. در ساختمان علاء الدین تخلف ساختمانی وجود داشت که به دلیل اضافه بنا و ایجاد طبقات اضافی ماده 100 را شامل می شد اما در پلاسکو این موضوع نبود. پلاسکو کاملا منطبق با شکل اولیه خود در سال 39 در حال استفاده بود. ساختمان علاء الدین مصداق روشنی است که شهرداری نمی تواند چند هزار ساختمان را تک به تک بررسی و ایمن سازی کند، روند پرونده تخلف ساختمان علاء الدین 2 سال طول کشید تا شهرداری به محدودیت ها فائق شد و توانست طبقات اضافی را تخریب و آن را به حالت مجاز در بیاورد. این مقایسه از نگاه یک حقوقدان نشان دهنده عدم آشنایی کافی با قوانین و مقررات است.