سرویس جامعه فردا: علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با "شهربان" با اشاره به اهمیت برقراری انضباط شهری در همه شهرها به ویژه در پایتخت، گفت: برقراری انضباط شهری در حوزه رفع سدمعبر سبب رشد قانونگرایی در شهر و جامعه می شود. وی افزود: گسترش سدمعبر سبب رشد هرج و مرج و بی قانونی می شود و به همین دلیل است که قانون، شهرداری ها را موظف به رفع سدمعبر کرده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: سدمعبر با دستفروشی و یا هر اقدام دیگری که موجب سدمعبر شود تجاوز به حقوق همه شهروندان است و طبق قانون، هرگونه تجاوز به حقوق خصوصی و یا عمومی مردم، جرم است و مجازات دارد. پورمختار اظهار داشت: طبق قانون شهرداری ها به عنوان مالکان معابر عمومی و متولیان امور شهری موظف به رفع سد معبر هستند و از آنجا که استفاده از معابر حق قانونی عموم شهروندان به حساب می آید شهرداری ها باید با جدیت هر چه تمام تر در جهت پاکسازی و ایمن سازی معابر اقدامات لازم را انجام دهند . وی افزود: طبق قانون اساسی هرگونه عملی که به موجب آن ضرری متوجه عموم شهروندان شود با اصل حقوق شهروندی منافات دارد و جرم محسوب میشود. عضو کمیسیون حقوقی
و قضائی مجلس ادامه داد: به طور معمول در پدیده دستفروشی بساط گستران بدون هیچ حقی با تصرف معابر عمومی به کسب و کار می پردازند که این جرم است در حالیکه حتی اگر فردی عمل حقی را بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران انجام دهد مجرم تلقی می شود. وی با اشاره به اینکه در موارد متعددی گروهی از دستفروشان و بساط گستران که معابر عمومی را غصب کرده اند به ماموران شهرداری حمله ور می شوند و با قمه و چاقو آنان را مجروح می کنند، گفت: حمل سلاح سرد طبق قانون جرم است. بنابراین، دستفروشان و بساط گسترانی که با قمه و چاقو به نیروهای انضباط شهری حمله ور می شوند همزمان دو جرم آشکار را مرتکب شده اند؛ یکی تصرف غیرقانونی معابر عمومی و دیگری حمل و استفاده از سلاح سرد. پورمختار با اشاره به اینکه عده ای از دستفروشان هم با مظلوم نمایی، احساسات شهروندان را تحریک و جریحه دار می کنند، افزود: شهروندان و رسانه های ما باید بدون توجه به این مظلوم نمایی ها حامی اجرای قانون باشند و این نکته را بپذیرند که ماموران شهرداری به عنوان ضابط امور شهری موظف به جلوگیری از بی انضباطی و رفع انسداد معابر هستند و هرگونه بی احترامی و هتک حرمت به آنها تخلف محسوب شده و
شخص خاطی در مراجع قضایی باید جوابگو باشد. این نماینده مجلس در پایان با اشاره به خلأ قانونی موجود در حوزه جرم انگاری سدمعبر خاطرنشان کرد:با توجه به خلاء های قانونی در خصوص مقوله سد معبر، شورای شهر و شهرداری می توانند از طریق وزارت کشور و با تنظیم یک لایحه در این باره، درخواست تصویب قوانین شفاف تر در این زمینه را داشته باشند تا مجلس به عنوان مرجع قانونگذار بعد از بررسی، اقدامات لازم را انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید