137 آنلاین: ولي الله شجاع پوريان، عضو اصلاح طلب شوراي شهر در گفت و گويي ويدئويي در "شبکه تی.وی.پلاس" مدعي شده است، "بر طبق ماده 55 قانون شهرداري ها و ده ها ماده قانوني ديگر، شهرداري تهران مي توانسته ساختمان پلاسكو را پس از اخطارهاي متعدد پلمب نمايد و در اين مورد كم كاري شده است كه نشانگر مديريت ضعيف اين نهاد مي باشد" در پاسخ به افکار عمومی، مروری گذرا بر مفاد قانونی مناسب به نظر می رسد: طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ 93/10/18، "دستگاه مجری" در رسیدگی و برخورد با واحدهای کارگاهی مثل پلاسکو، وزارت کار و رفاه اجتماعی است، "دستگاه همکار" شهرداری تهران(سازمان آتشنشانی) محسوب شده و "دستگاه ناظر" بر امور اصناف نیز، وزارت کشور بوده است. طبق اظهارات علي نوذرپور(معاون امور شهرداري هاي وزارت كشور) در تاريخ 13/04/ 94 كه در روزنامه ايران منتشر گرديده، بر این نکته که "وزارت كار" به عنوان "دستگاه مجری" بررسي ايمني كارگاه هاي سطح شهر و برخورد به ایشان را برعهده دارد، تأکید دارد. طبق این مصوبه هیئت دولت، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری موظف هستند گزارشات کارشناسان خود را در قالب اخطاریههای کتبی برای اقدامات
اجرایی و صدور حکم در دادسرا به وزارت کار ابلاغ و اقدامات پلمپ توسط این وزارتخانه صورت گیرد. طی 3 سال گذشته حداقل 7 بار از سوی شهرداری و آتش نشانی به مسوولان ساختمان پلاسکو اخطار داده شده است. در ماده ۱۰۵ قانون کار در فصل چهارم در تبصره ۱ ذیل این ماده عنوان شده، "وزارت كار" و "وزارت بهداشت"، حسب مورد گزارش بازرسان و كارشناسان از دادسرا تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل تمام يا قسمتی از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست. در مورد مشخص پلاسکو، وزارت کار و بازرسی این وزارت خانه باید برای پلمپ این کارگاه غیر ایمن اقدام میکردند و در صورت عدم اصلاح وضعیت پاساژ، قانوناً اقدام به پلمپ کل پاساژ میکردند. اما شهرداری طبق ماده 55 امکان پلمپ این قبیل املاک را ندارد. در قانون 100 ماده شهري، نحوه برخورد با تخلفات ساختماني پيش بيني شده و آراي كميسيون ماده 100 ملاك عمل شهرداري تهران است و مي تواند نسبت به پلمپ، قلع و يا تخريب ساختماني نامناسب از نظر شهرسازي و ايمني تصميم گيري كند. این کمیسیون اختیار ضابط قضائی را به منظور پلمب یا تخریب ساختمان به آتش
نشانی یا شهرداری نمی دهد. با توجه به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و مقرارت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در دهه 80 درباره ساختمان های جدیدالاحداث، مقررات ملی ساختمان رعایت شده و در صورت عدم رعایت از سوی مالکان از صدور پایان کار ممانعت می شود. اما ساختمان پلاسکو چند دهه پیش از این ساخته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید