تجربه پلاسکو، کارگاه‌های نا ایمن و مسئولیت وزارت کار/ نگاهی حقوق به فاجعه پلاسکو

۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱

کد خبر: 619568

روز یکشنبه اژه ای گفت: «سه هزار نفر در پلاسکو مشغول کار بوده اند، مگر شهرداری می توانسته آنجا را پلمب یا تخریب کند؟ مگر قانون اصلا به او اجازه اين كار را می داده؟»

دستور رئیس جمهور برای ترمیم یارانه نقدی و معیشت خانوارها | بازگشت واریز یارانه نقدی ۶۶۰ هزار تومانی

سرویس اجتماعی فردا: روز پنج شنبه بود که با آتش سوزی ساختمان پلاسکو و فروریختن آن، غم و بهت سرتاسر کشور را فراگرفت. شهادت تعدادی از آتش نشانان و جانباختن برخی از هموطنان از خبرهای تلخ منتشر شده پس از این حادثه بود. اگر چه تا ساعت ها و حتی سه روز پس از حادثه پلاسکو، امید برای پیدا شدن آتش نشانان و مفقود شدگان وجود داشت اما رفته رفته این امید کمرنگ شد و این فاجعه باعث تاثر همگان شد.

از همان روز شایعات بسیاری در این مدت در شبکه های اجتماعی منتشر شد. تا جایی که برخی از آنها در باور مردم گنجانده شد. عده ای سعی در تخریب شهرداری تهران داشته و سعی می کردند تا توپ را به میدان شهرداری بیاندازند. اما صحبت های روز یکشنبه محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه به این شایعات پایان داد.

اژه ای در نشست خبری خود گفت : پیش از این، شهرداری تصمیم به تخریب یک طبقه از پاسا‍‍ژ علاءالدین هم گرفته بود، اما فرمانداری اجازه نداد. او در ادامه با زير سوال بردن اقدامات فرمانداری براي جلوگيری از تخریب علاء الدين گفت: باید معلوم شود چرا شورای تامین استان زیر نظرفرمانداری چنین تصمیمی گرفته است؟

برخي هم مكرر از وي مي پرسيدند چرا قاليباف پلاسكو را تخريب نكرده كه اژه اي به آن ها هم گفت: «سه هزار نفر در پلاسکو مشغول کار بوده اند، مگر شهرداری می توانسته آنجا را پلمب یا تخریب کند؟ مگر قانون اصلا به او اجازه اين كار را می داده؟»

بهمن کشاورز: وزارت کار باید نسبت به ایمن‌سازی اقدام می‌کرد بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه در هر حال تعمیرات اساسی و ایمن‌سازی ملک بر عهده مالک و موجر است، مستاجران نه می‌توانستند و نه حق داشتند اقدامات کلی و اساسی در این خصوص انجام دهند، گفت: «اگر گفته شود ساختمان اصولا قابل ترمیم نبوده، خواهیم گفت در این حالت مالک حق کسب، پیشه و تجارت مستاجران را طبق نظر کارشناس و زیر نظر دادگاه پرداخت و ملک را تخلیه می‌کرد. از طرف دیگر وزارت کار نیز طبق ماده 105 قانون کار می‌بایست نسبت به ایمن‌سازی تک تک دکاکین و تذکر به کارفرما - یعنی همان مستاجری که حضور داشت و کارگرانی را به استخدام درآورده بود - اقدام می‌کرد.»

وزارت كار پاسخگوی فاجعه پلاسكو باشد اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز وزارت کار را مقصر فاجعه پلاسکو می داند و می گوید: «ماده 105 قانون كار رسما اعلام مي دارد كه وزارت كار وظيفه بازرسي از كارگاه هاي توليدي را بر عهده داشته و در صورت عدم وجود استانداردهاي لازم، موضوع را به مالك اعلام كرده و در صورت عدم توجه مالك، از طريق دادستاني و يا دادسرا اقدام مي كند. ماده 105 قانون كار، واضح ترين قانوني بوده كه پيرامون نظارت بر كارگاه هاي توليدي همچون پاساژ پلاسكو قابل تطبيق مي باشد.» وی می افزاید: «بر اساس گزارشات رسيده، بيش از 70 درصد از ساختمان پلاسكو را ساختمان هاي توليدي تشكيل مي داده اند كه وظيفه نظارت بر ايمني آن، بر عهده سازمان بازرسي وزارت كار مي باشد.»

جلیل محبی: مسوول حریق و اتفاق پلاسکو نمی‌تواند شخص واحدی باشد جلیلی محبی، مدیر حقوقی دفتر پژوهش مجلس در این رابطه می گوید: «مطابق اصل 156 قانون اساسی اقدام به هر عملی برای پیشگیری از جرائم عمد و غیر عمد (مانند حوادث آتش‌سوزی منتهی به فوت) بر عهده شهرداری نبوده و شهرداری صرفاً باید اقدامات لازم را پیش‌بینی کرده و به قوه قضاییه اطلاع دهد. هرچند در قانون اخیر پیشگیری نیز مقررات شفافی برای این امور در صلاحیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه مقرر نشده است و این سکوت قانونی مسوولیت قوه قضاییه را نیز با چالش مواجه می‌کند. لکن با توجه به نامه‌نگاری شهرداری به قوه قضاییه، تقصیر شهرداری درباره پیشگیری منتفی و استناد به قانون پیش از انقلاب برای تعطیلی پلاسکو توسط شهرداری بی‌وجه است و این امر خود خلاف قانون و موجب مسوولیت شهرداری خواهد بود مگر قانونی تصویب شود که این مسوولیت را از قوه قضاییه به نهاد دیگری محول کند که تصویب آن به علت مخالفت قانون اساسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. مسوولان قضایی نیز در اظهارنظرهای مکرر پیشگیری را از وظایف ذاتی قوه دانسته و این مسأله موجب چالش‌هایی میان دولت و قوه بوده است که قاعدتاً با توجه به‌تصریح قانون اساسی جانب حق با قوه قضاییه است. ایراد شورای نگهبان به قانون پیشگیری اخیر و ارسال آن به مجمع مؤید این نظر است. باید در نظر داشت مسوول حریق و اتفاق پلاسکو اولاً نمی‌تواند شخص واحدی باشد و تقصیر بین اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون تقسیم می‌شود و هریک بخشی از تقصیر را بر عهده‌دارند.» مسئولیت وزارت کار در حادثه ساختمان پلاسکو

حسین قربانزاده، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه همشهری نیز در کانال تلگرامی خود نوشته است: «مطابق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها مصوب ١٣٤٥ شهرداري مكلف است نسبت به ناايمن بودن ساختمان ها به مالكان تذكر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ايمني خود رفع مزاحمت كند. براي اجراي اين بند شهرداري وظيفه نظارت و بازرسي را از طريق آتش نشاني انجام مي داده و بارها به مالكان ساختمان هاي متعدد در اين زمينه تذكر داده اما پيرو تصريح تفصيلي قانون كار در خصوص كارگاه ها كه از ماده ٨٥ تا ١٠٦ قانون كار به اين موضوع اختصاص دارد بدليل اينكه قانونگذار كارشناسان وزارت كار و بهداشت را در اين زمينه ضابط دادگستري محسوب مي كند و درخواست قرار لاك و مهر ساختمان هاي ناايمن را مطابق تبصره يك ماده ١٠٥ قانون كار بر عهده آنها گذاشته است لذا رويه اين بوده كه پس از بازرسي آتش نشاني شهرداري منطقه موارد نا ايمن را هم به مالكان و هم به بازرسي وزارت كار و هم به دستگاه قضايي اعلام مي كرده است.

همچنین پيرو گزارش ماموران آتش نشاني شهرداري منطقه ١٢ بارها نامه اخطار به كارفرما و اداره بازرسي داده شده است. حال سوال اینجاست که چرا پيرو تصويب نامه فوق اين موضوع در اولويت كاري بازرسي وزارت كار قرار نگرفت و چرا خود بازرسي مطابق ماده ١٠٥ قانون كار راسا به بازرسي و گزارش به وزارتخانه و نهايتا درخواست از دادسرا براي لاك و مهر ساختمان بخاطر ناايمن بودن اقدام نكرد؟!» دلیل اصلی حادثه پلاسکو از زبان یک نماینده مجلس رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سنگینی آوار به دلیل ریزش عمومی ساختمان است که منجر به گرفتاری نیروهای آتش نشانی نیز شده است، گفت : «این غم برای همه جامعه سنگین است اما دلیل اصلی آن را باید سهل انگاری برخی افراد بدانیم که به دلیل بی توجهی ها به نکات ایمنی جان دیگر شهروندان را نیز به خطر انداخته اند. همواره در شعارهای وزارت کار ایمنی بر کار اصلح تر عنوان می شود اما حادثه پلاسکو نشان داد ایمنی در کار هیچ معنایی در ایران ندارد. نکته نگران کننده این است که 3 هزار نقطه دیگر در تهران نیز وضعیت ساختمان پلاسکو را دارند .» کاش وزارت کار به وظیفه خود عمل می کرد در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب های از پیش تعیین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش های سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می شد، شاید امروز به جای آوار برداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن سازی این برج بودند. متاسفانه اما در حوادث اینچنینی برخی تلاش می کنند با پنهان کردن وظایف قانونی خود در میان برخی جنجال های رسانه ای، اصل تقصیر را به گردن نهادها دیگر انداخته و همین مساله نیز راه جلوگیری از بروز حوادث مشابه را می بندد؛ همانطور که اگر وظیفه وزارت کار درباره پلمب کارگاه پوشاک (در حادثه 3 سال قبل خیابان جمهوری) مورد تاکید قرار می گرفت، امروز فاجعه در این حد رخ نمی داد.