شاکری: برخورد با حکیمی‌پور به عنوان شریک جرم ضروری است

شهرنوشت: مجتبی شاکری در توضیح مصاحبه خود با خبرنگار سایت رویداد 24 اظهار کرد: خانم ملکی از سوی این سایت با من تماس گرفت و در مورد بحث واگذاری املاک تقاضای مصاحبه داشت. صحبت من با ایشان 25 دقیقه به درازا کشید و در آن ابعاد متنوعی از ماجرای فهرست مخدوش منتشر شده مربوط به تعاونی ها، نقش آقای حکیمی پور در این قضایا و به نوعی قربانی شدن آقای سلطانی را مطرح کردم. وی افزود: من در این مصاحبه اعلام کردم که سردبیر سایت معماری نیوز به نوعی بازیچه اهداف سیاسی پشت صحنه شده است و با منتشر کردن یک فهرست مخدوش آن هم به طور انحصاری در آستانه انتخابات هیات رئیسه شورا به نوعی پروژه شکست اصولگرایان در شورا دنبال می شده است. البته با وجود عضویت 5 نفر از اعضای شورا در لیست مطروحه املاک، باز هم هدف مورد نظر این گروه محقق نشد و از آن جا که ادعایشان دروغ بزرگی بود، نتوانست اثرگذار باشد. این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بعد از انتخابات هیات رئیسه شورا اقای سلطانی بخش دیگر فهرست را هم منتشر کرد، گفت: من در مصاحبه با سایت رویداد 24 گفتم از آن جا که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که انتشار این اسناد جرم تلقی می شود و کسی حق انتشار آن را نداشته است، حالا هم که دست پنهان آقای حکیمی پور در این قضایا مشخص شد اقدام ایشان به نوعی معاونت در جرم تلقی می شود. شاکری با انتقاد از راه اندازی کمپین حمایت از فردی که کار مجرمانه انجام داده است، تصریح کرد: اینکه طومار جمع کنند و اصحاب رسانه را پای صحنه بیاورند و مصاحبه های حمایتی بگیرند، به نوعی جلوی قانون ایستادن و دفاع از مجرم است. در واقع هر صحنه اجتماعی که مردم را بیاوریم تا جلوی قانون بایستند به نوعی فتنه شکل می گیرد مانند آن چه در اردوکشی خیابانی سال 88 اتفاق افتاد. وی ادامه داد: من در مصاحبه خود اعلام کردم که اقدام صورت گرفته مجرمانه بوده و پرچم قهرمانی دادن به دست سلطانی از خطاهای بزرگ است. در این کشور قوه قضائیه خودش پرچم مبارزه با فساد را دست دارد و قبل از آن هم موضوع توسط این قوه پیگیری می شد. آقای سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز در میانه راه آمده و یک فهرست مخدوش را منتشر کرده و الان هم که نتیجه اعلام شده است.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از نگاه سیاسی به امور خاطرنشان کرد: قرار من با خانم ملکی این بود که متن تنظیم شده را بفرستد و بعد از تایید من منتشر شود. ایشان اما برخلاف قرار عمل کردند و من بعد از انتشار خبر تماس گرفتم و گفتم چرا این کار را کردید؟ من اصلاً جمله ای نداشتم که آقای قالیباف باید برکنار شود چرا که به این مساله اعتقاد ندارم. ایشان گفت که انتخاب تیتر در اختیار سردبیر است که در نهایت گفت و گوی ما به نتیجه نرسید. شاکری در پاسخ به این سوال که آیا قصد شکایت از این سایت را دارد، گفت: امروز در شورای شهر خبر مذکور را تکذیب کرده ام و در گفت و گو با سایت رویداد 24 هم اعلام کرده ام که اگر تکذیبیه من را منتشر نکنند شکایت می کنم. البته همان طور که سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اعلام کرد این سایت در مورد پرونده دیگر هم مجرم شناخته شده که این نشان می دهد رویداد24 سایت بدنامی است که از این موارد محکومیت در دادگاه مطبوعات دارد. به گزارش شهرنوشت متن تکذیبیه در ادامه می آید: «تکذیب مصاحبه منتشر شده در پایگاه خبری «رویداد24» به دنبال انتشار ناقص و تحریف شده گفت و گوی خبرنگار پایگاه خبری «رویداد24» با جناب آقای مجتبی شاکری، دفتر ایشان تکذیبیه خبر مذکور را برای درج در این پایگاه و دیگر رسانه‌هایی که مطلب مذکور را بازنشر کرده‌اند، منتشر کرد. در این تکذیبیه آمده است: به دنبال گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری «رویداد۲۴» در روز شنبه مورخ ۸ آبان ۱۳۹۵ مطلبی با تیتر «قالیباف پاسخگو نباشد، بدون هیچ تعارفی باید برکنار شود» به نقل از آقای مجتبی شاکری منتشر شد که در آن ضمن تبیین ابعاد پرونده واگذاری املاک شهرداری، به غوغاسالاری رسانه ای که در خصوص بازداشت مدیر مسوول معماری نیوز نیز اشاره شده بود، به رغم قرار مقرر گفتگو قبل از تایید متن تنظیم شده توسط ایشان، سایت مذکور و برخی از شبکه های مجازی کشور اقدام به انتشار مصاحبه تایید نشده به صورت قلع و قمع شده، گزینشی، تحریف شده و حاوی برجسته سازی کذب در تیتر و محتوا نمودند. * از آنجا که این گفت و گو به صورت ناقص انتشار یافته، ضمن تکذیب آن همکاران رسانه ای را به استفاده از دیدگاه های ایشان که در سایت «www،shakeri،info» گردآوری می شود، دعوت می کنم. * همانطور که در سایر مصاحبه ها به نقل از ایشان منتشر شد، هیچ یک از اعضای شورای شهر خط قرمزی برای پیگیری مفاسد چه از نوع فیش های نجومی و یا واگذاری املاک و ... توسط مراجع قانونی ندارند. *در این زمینه اصحاب رسانه و عموم مخاطبان را به مصاحبه ها و یادداشت هایی با همین موضوع با عناوین «غربالگری انقلابی» و «آمیختن حق و باطل ممنوع» که متن کامل و دقیق آن که در سایت شخصی ایشان، پورتال روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران و دیگر خبرگزاری های رسمی کشور انتشار یافته و در آن به تفصیل به موضوع ضرورت برخورد با ویژه خواری بدون ملاحظات حزبی و جناحی پرداخته شده است، ارجاع داده تا معلوم شود چگونه یک موضع گیری روشن و محکم با سفسطه و غرض ورزی محل قضاوت نادرست قرار گرفته است. * علی‌ای‌حال از رسانه هایی که طی روزهای اخیر متن ناقص و کذب مذکور را بازنشر کرده اند، اکیداً درخواست می شود بر اساس نص صریح قانون مطبوعات در اسرع وقت نسبت به انتشار تکذیبه اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه رسانه های مذکور نسبت به اصلاح اشتباه خود اقدام نکنند، حق شکایت قانونی در خصوص افتراء و نشر اکاذیب محفوظ است.»