کارگران بدون بیمه در سیبل حوادث کاری

کد خبر: 552416

نماينده مردم اروميه با انتقاد از 50 درصد حوادث ناشي از كار مي‌گويد: متأسفانه بخش ساختمان به تنهايي نيمي از كل حوادث را به خود اختصاص مي‌دهد

روزنامه جوان: به طور ميانگين روزانه چهار نفر بر اثر حوادث كاري جان خود را از دست مي‌دهند كه بنا بر اعلام سازمان پزشكي قانوني در سه ماهه اول سال 350 نفر بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست داده‌اند. در حقيقت در كنار حوادث فوتي تعداد زيادي از نيروهاي كاري نيز در محل كار دچار حادثه و از چرخه كار و توليد خارج مي‌شوند. اين امر علاوه بر خسارت جاني، خسارت بسيار سنگين مالي نيز در جامعه بر جا مي‌گذارد.
به دليل رعايت نكردن اصول ايمني و فني و همچنين نبود نظارت‌هاي سيستمي از سوي كارفرمايان حوادث كاري در بيشتر مراكز كاري رخ مي‌دهد و اين حوادث در كارخانجات صنعتي و توليدي و حوزه‌هاي ساخت و ساز بسيار فراوان‌تر است. معمولاً مي‌شنويم كه مي‌گويند اول ايمني و بعد كار، گويا اين اصل قابل قبول در حوزه سلامت و بهداشت كاري در كشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است چرا كه در بسياري از سايت‌هاي خبري خبرهايي از سقوط افراد يا گير كردن در ميان دستگاه‌هاي صنعتي و... رسانه‌اي مي‌شود. در حقيقت سرمايه‌‌هاي كاري در كشور ما با كمترين بي‌توجهي به هدر مي‌رود و اين امر سبب شده است حوادث كاري در كشور به‌رغم بالا بودن تعداد نسبت به جمعيت كاري كشور مدنظر قرار نگيرد.

براين اساس نيروي كاري به عنوان سرمايه با ارزش كشور با كمترين بي‌توجهي جان خود را از دست مي‌دهد و يا دچار نقص عضو مي‌شود و از چرخه كار و توليد خارج مي‌شود. اين تازه از يك بعد قضيه است؛ از سوي ديگر با رخداد حوادث علاوه بر هزينه‌هاي سنگين مالي براي فوت يا درمان، هزينه‌هاي اجتماعي زيادي نيز به خانواده‌ها تحميل مي‌شود كه تبعات آن در تك تك اعضاي خانواده به مرور زمان آشكار مي‌شود. روزانه به طور متوسط 4 نفر جان خود را در حو‌ادث كاري از دست مي‌دهند در زمينه حوادث كاري نايب رئيس فراكسيون كارگري مجلس با هشدار نسبت به آمار بالاي مرگ‌و مير ناشي از حوادث كار معتقد است نگاه ابزاري به كارگران منجر به افزايش حوادث ناشي از كار شده است. نادر قاضي‌پور در واكنش به اظهارات اخير سازمان پزشكي قانوني مبني بر مرگ 350 نفر طي سه ماهه اول سال جاري بر اثر حوادث ناشي از كار، مي‌گويد: مادامي كه نگاه ابزاري و سودمحور به كارگران وجود داشته باشد و ايمني كار از سوي كارفرمايان رعايت نشود، همچنان بايد شاهد آمار بالاي مرگ و ميرهاي ناشي از حوادث كار باشيم.

كارفرمايان بايد پاسخگو باشند

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي، با هشدار نسبت به آمار بالاي مرگ و مير ناشي از حوادث كار گفت: در اين باره دستگاه‌هاي مسئول مانند سازمان نظام مهندسي، شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و از همه مهم‌تر كارفرمايان بايد پاسخگو باشند زيرا كارگران به دليل بي‌توجهي اين دستگاه‌ها جان خود را از دست مي‌دهند؛ براي كاهش آمار حوادث كار بايد شرايط ايمني كارگران در هنگام كار رعايت و نگاه ابزاري و سودجويانه به آنها فراموش شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه به طور حتم فراكسيون كارگري مجلس موضوع آمار بالاي مرگ و مير ناشي از حوادث كار را بررسي و پيگيري مي‌كند، تصريح كرد: اعضاي فراكسيون كارگري مجلس از هيچ‌گونه تلاشي براي احقاق حقوق كارگران فروگذار نخواهند كرد، به طور قطع مشكلات جامعه كارگري در فراكسيون بررسي و پيگيري خواهد شد. قاضي‌پور ايمن نبودن محيط كار، آموزش ندادن به كارگران، نبود تجهيزات و امكانات پيشرفته، بي‌توجهي كارفرمايان به قانون كار و از همه مهم‌تر عدم نظارت درست بر عملكرد كارفرمايان را در بروز حوادث ناشي از كار مؤثر دانسته و تأكيد مي‌كند: براي پيشگيري و كاهش حوادث ناشي از كار بايد آموزش، فرهنگ‌سازي و ارتقاي فرهنگ ايمني از سوي كارفرمايان جدي گرفته شود، علاوه بر اين بايد نظارت بيشتري از سوي دستگاه‌هاي مسئول بر عملكرد كارفرمايان انجام شود و آنها را ملزم به رعايت اصول و قواعد ايمني كار كرد. ۵۰ درصد حوادث ناشي از كار مربوط به كارگران ساختماني است نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اينكه 14 درصد فوت‌شدگان و همچنين 50 درصد حوادث ناشي از كار مربوط به كارگران ساختماني است، مي‌گويد: متأسفانه بخش ساختمان به تنهايي نيمي از كل حوادث ناشي از كار را به خود اختصاص مي‌دهد، اين در حالي است كه بيمه كارگران ساختماني سهميه‌بندي شده و مهم‌تر از آن هنوز تدابير لازم براي كاهش اين حوادث از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين كارفرمايان اتخاذ نشده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم، با توجه به آمار بالاي حوادث ناشي از كار در بخش ساختمان وجود بيمه را براي كارگران ساختماني بسيار ضروري خواند و از سهميه‌بندي بيمه كارگران ساختماني انتقاد و تأكيد مي‌كند: اگرچه چنين موردي در قانون بيمه مذكور ذكر نشده ولي متأسفانه مسئولان ذي‌ربط اقدام به سهميه‌بندي بيمه كارگران ساختماني كرده‌اند، در حالي كه وجود بيمه براي اين قشر حياتي و از ضروريات است و به صورت جدي نياز است وزارت تعاون مشكلات سد راه بيمه كارگران ساختماني را رفع كند. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي، رفع مشكلات كارگري را مستلزم اجراي قانون كار و نظارت بيشتر بر عملكرد كارفرمايان دانست و تأکید می‌کند که در اين‌باره بايد وزارت تعاون نظارت بيشتري بر عملكرد كارفرمايان داشته باشد و نسبت به اجراي كامل قانون كار اقدام كند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد